استذكار الجرائم المرتكبة ضد الاشوريين في ديرابون وسُميل

نهاد القاضي7 اب 1933

تمر في هذه الايام ذكرى اليمة على الشعب العراقي عامة، وعلى الأخوات والاخوة الآشوريين خاصة، ذكرى تنفيذ الحكم الملكي مجزرتي ديرابون وسهل سميل في عام 1933.

لقد أقدم رئيس وزراء الحكم الملكي رشيد عالي الكيلاني بإرسال وحدات عسكرية بقيادة الفريق بكر صدقي العسكري لفض الخلاف مع الجماهير الآشورية التي كانت قد أُبعدت من منطقة حكاري بتركيا قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى إلى العراق بأمل إسكانهم في منطقة آمنة. وبدلاً من ممارسة المفاوضات السلمية الصبورة مع رئيس الطائفة الشاب لمعالجة المشكلات القائمة، أقدمت تلك الوحدات بخوض معركة دموية على الحدود العراقية السورية أدت إلى استشهاد 109 شخصاً من الآشوريين. بعد ذلك أقدمت تلك الوحدات مع شرطة الموصل على شن هجوم شرس على العائلات الآشورية القاطنة في قرية سميل والقرى المجاورة، مما أدى إلى استشهاد 750 شخصاً آشورياً. وبلغ مجموع شهداء هاتين المجزرتين في عام 1933 (859) شهيداً من النساء والأطفال والرجال، إضافة إلى تهديم الكثير من القرى المسيحية. لقد اتسمت هذه المجزرة بنهج قومي عنصري وعدواني مقيت.

ومن المحزن والمؤسف حقاً إن هذا الفعل المريع لم يشجب من جانب جميع القوى السياسية العراقية، بمن فيها القوى الديمقراطية.إننا في الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق نؤكد مهما كانت الدوافع والادعاءات لهذه الجريمة، إذ لا يعقل ان تمارس الدولة بطشها على ابنائها بهذه الصورة البشعة، ويتضح ان الحكومات المتعاقبة في العهد الملكي، ومن ثم في العهد الجمهوري لم تغير من نهجها الشوفيني والتمييز الديني إزاء أتباع الديانات الأخرى.

ومن الجدير بالإشارة إلى إن هذه المآسي المريرة لم تعلم الحكام عموماً والحاليين منهم خصوصاً الدروس الضرورية ليتجبنوا ممارسة سياسات التمييز والتهميش والإقصاء أو التهجير كما حصل للمسيحيين في أنحاء العراق وضد أتباع الديانات الأخرى حتى قبل جرائم داعش التي تعرض لها المسيحيون بكل طوائفهم وكذلك الشبك والتركمان، إضافة إلى الإبادة الجماعية التي تعرض لها سكان البلدات والقرى الإيزيدية. إننا إذ ندين هذه السياسات الإجرامية، نعلن عن تضامننا الثابت مع أخواتنا وأخوتنا في المواطنة الذين تعرضوا لتلك المآسي والكوارث، كما نطالب بالعمل على تجنيب العراق وأتباع الديانات والمذاهب مثل هذه السياسات غير الإنسانية ذات النهج العنصري والتمييز الديني والطائفي.

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close