يوسف رشيد الزهيري
ان الامم والشعوب العريقة كحضارة
وادي الرافدين ،وجيوشها النظامية منذ فجر التاريخ ،لا زالت وستبقى ، تعتز وتفتخر بتاريخ جيوشها وقادتها صناع الانجازات والبطولات والانتصارات، عبر التاريخ الطويل بشتى الوسائل والاساليب، فبالإضافة الى تدريس هذا التاريخ في المعاهد والاكاديميات العسكرية والمدنية
،فان معظم ان لم يكن كل الشعوب والامم المتقدمة حضاريا” تفتخر بتاريخ اولئك القادة والجيوش بكل الوحدات وتشكيلاتها من خلال تخليد أسماء طبقة المؤسسة العسكرية بكافة أركانها وأنظمتها، فهذه الطبقة تتميز بالقوة والبأس وأمرها ينفذ على جميع الطبقات التي أسفل منها بدون
استثناء، بل حتى على الطبقتين التين فوقها ولكن في أحيان نادرة، أما من خلال الانقلابات، التي تكون في أوقاتٍ شرعية وواجبة لإعادة السلطة إلى الشعب إذا ما اقتضت الضرورة الاخلاقية والوطنية أو ومن خلال فرض منطق القوة والسلاح لتطبيق الانظمة والقوانين والدفاع عن الارض
والمقدسات
اولت الحكومات والشعوب اهتماما
كبيرا جدا على مر التاريخ باعداد الجيوش والقادة وتنظيمها اداريا وفكريا وتعبويا،
ولما كان تاريخ الجيش العراقي
الذي تأسس عام١٩٢١ قد ارتبط بشكل مباشر بتاريخ العراق المعاصر كونه تطور وتوسع مع نمو وتطور مؤسسات الدولة العراقية الحديثة، فاعتبر هو العمود الفقري للدولة العراقية ،بمختلف مراحل تطورها ، جمعت ووحدت تحت لوائها كل العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم فكانت بحق
رمزا لوحدة الدولة العراقية ووحدة شعبها حيث قاتل العراقيون بمختلف مكوناتهم العرقية والدينية والمذهبية ، في صفوف الجيش العراقي دفاعا” عن العراق ومن أجل أمنه وعزته واستقراره، ودفاعا عن قضايا الامة العربية ومقدساتها ، لذلك كان تاريخ هذا الجيش العريق مبعثا” للعزة
والفخر والمجد ؛
وجيش يعتد من اقوى جيوش المنطقة
من حيث القوة والتجهيز والتسليح والكفاءة والتدريب والخبرة العالية ، والقادة على مستوى القيادة والتخطيط والتنفيذ؛
كما يعد الجيش العراقي من ارقى
جيوش العالم في تطبيق اسس ومعايير العقيدة العسكرية ،واحترام قيم ومفردات الضبط العسكري، ووفق قوانين صارمة وإجراءات وضوابط حادة ،فنجد ان هنالك اولويات وضوابط وقوانين صارمة وشديدة جدا ،فيما يتعلق بالعلاقة بين الرتب في صفوف الجيش الادنى والاعلى، وطريقة التعامل
في الانضباط والاحترام الاحترافي والمهني، في ظل منظومة قانونية تنظم تلك العلاقة بين المناصب وتسلسل المراجع ،والمسؤوليات ،والرتبة العسكرية والأساليب المتبعة في الاحترام والطاعة والتحية العسكرية وتنفيذ الأوامر وحسب ما محدد في القانون العسكري العراقي والعقوبات
وعلى جميع افراد المؤسسة العسكرية، والامنية الجيش والشرطة الالتزام التام بالقانون، والذي يشمل العديد من فقرات الضبط والربط العسكري والذي يعتبر اهم مقومات ونجاح المؤسسة العسكرية والامنية وعمود وركيزة المؤسسة بكل خصائص ومفردات الضبط العسكري؛ فلا قيمة للمؤسسة
والرتبة العسكرية، بلا تطبيق مفهوم الضبط العسكري ولا انتصارات تتحقق ولا اوامر تطاع !!
ومن امثلة تطبيق مفردات الضبط
العسكري وفق القانون العسكري، تأدية حركة التحية العسكرية للرتبة الاعلى سواء كان بالزي العسكري اوالمدني وهي دلالة على احترام المرسوم الجمهوري وهيبة الرتبة العسكرية ،ولأجل المحافظة على هذا التاريخ المجيد للجيش العراقي البطل ورموزه العسكرية من القادة والضباط الاكفاء
، وعدم قطع الصلة بينه وبين مسيرة العسكرية العراقية الحالية المتمثلة بالجيش العراقي الجديد الذي تشكل بعد العام ٢٠٠٣ وما تعرض له من انتكاسات ومؤامرات سياسية خارجية وداخلية من اجل اخضاعه للارادات السياسية والمحاصصة الطائفية او اضعاف قدراته وهيبته الاعتبارية وتحجيم
دوره في المنطقة، يجب تقديم كل الدعم والاسناد والاحترام لقادة المؤسسة العسكرية والأمنية لانهم رموز وادوات قوة وهيبة المؤسسة ،لضمان ولاءهم ووطنيتهم واخلاصهم في تأدية المهام والواجبات الوطنية وابعاد هذه المؤسسة من شبح التخندقات والولاءات الطائفية والسياسية ؛
فالجيش العراقي تعرض للكثير من
الصدمات والانتكاسات بسبب سوء ادارة القيادة السياسية وتراكمات اخطاءها سواء بالمنظور القريب او البعيد وكيف تم زجه في محرقة حرب الخليج والصراعات الاخرى الداخلية والتي كانت حروب استنزاف الحقت اضرار جسيمة بالجيش العراقي على كافة المستويات ؛
لقد تعرض هذا الجيش العظيم وقادته
الابطال للعديد من الانتكاسات والطعنات داخليا ..
والجميع يتذكر الاستهدافات المتكررة
لقتل الجنود والضباط في مناطق جنوب واهوار العراق من المتسللين من الحدود الايرانية ومصادرة اسلحته ومعداته وقتل جنوده في شمال العراق في احداث حرب الخليج الاولى من قبل القوات الكردية والتي كانت احدى محاور الصراع الداخلي التي تكشف حالة العداء السياسي المتجذر مع
النظام السابق والتي تكررت مشاهده وازماته السياسية الحادة في ظل الحكومات المتعاقبة للنظام السابق واهمها احداث الموصل وانسحاب القطعات العسكرية والامنية باتجاه كردستان وكيف اجبرت القوات الكردية القطعات العسكرية المنسحبة على التخلي عن الياتها وتجهيزاتها بل ومساومتهم
على خلع الملابس العسكرية والرتب واستبدالها بالملابس المدنية مقابل دخول اربيل ..
هي ذات الاساليب المتبعة التي
استخدمت ابان احتلال العراق عام ٢٠٠٣ والسيطرة على مناطق شمال العراق وكركوك تحديدا والتي تعتبر اهم مصادر الصراع والمشكلة السياسية القائمة
وان ادارة المشكلة القائمة والتوجه
لحلها يجب ان لايخضع للمزاج السياسي القائم على الخلاف والتناحر والمصالح الحزبية كما جرى؛ ففتح أي حوار مع الاكراد والبدء بمحادثات ومفاوضات منهجية لا تستند على.. سياسة المصالح الوطنية العراقية.. هو توجه فاشل وعقيم. وفي التقييم الموضوعي هو خيانة وطنية لاجدال فيها.
فالاكراد بعد أن اختاروا وجهتهم السياسية المحددة دون لف أودوران وبنوا بمثابرة كيان سياسي اقتصادي عسكري امني دبلوماسي. هم غير معنيين بعراق موحد وجيش قوي يهدد امنهم الاقليمي ودولتهم الصغيرة القومية والحفاظ على هذا الكيان القومي وتطويره كند للحكومة الاتحادية
أمر ثابت واستراتيجية قائمة، لكي تغدو وتبقى اربيل تترادف كعاصمة سياسية بمواجهة بغداد وهذا الخيار ليس اعتباطياً أو جاء صدفة، وقد نجحوا بأمتياز وصار معتاداً ان تسمع بغداد واربيل كأنداد سياسيين متباينين بخصوصيتهم، وشكل هذا الموضوع مبدا في ترسيخ القيمة الرمزية
والعملية لفكرة ترسيخ الهوية الكردية؛
فحكومة كردستان كأقليم اداري
ممنوح السلطات من المفترض ان يخضع وفق القانون والدستور لقوانين الحكومة العراقية المركزية الادارية لكن حكومة الاقليم تعمل حسب قوانينها الخاصة بعيدة كل البعد عن مفاهيم الدستور العراقي والنظم الادارية بكل مؤسساتها وانظمتها وقوانينها النافذة تحت مسمع ومرأى الحكومة
العراقية المركزية وهي لا تعترف بالكثير من قرارات الحكومة العراقية، وتبحث عن مكاسبها ومناصبها التي تخدم الاقليم وتقوض من عمل الحكومة العراقية والاحزاب السياسية الاخرى. وتسعى الى اضعاف دور وهيبة ومكانة الجيش العراقي والمؤسسة الامنية من خلال كل الوسائل المتاحة
وما جرى مؤخرا من حادثة كانت
معدة ومنظمة سابقة ضد قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد المقيم في أربيل هي صورة من صور الاساءة والاهانة لارفع رتبة قيادية في الجيش العراقي بحجة تطبيق القانون كونه يقود سيارة مضللة للعلم انها اجراء للسلامة الوقائية والامنية لضابط رفيع المستوى يستخدمه
اغلب القيادات في الحكومة العراقية بشقيه العربي_ والكردي
ويظهر شريط الفيديو الذي تناقلته
وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن قناة k24 الكردية
يظهر فيه الموقف المحرج للفريق
الركن جمعة عناد، وهو يقوم بالتبرير لضابط المرور لأعفاءه من الغرامة والمحاسبة المرورية بتعريفه اسمه ورتبته ومنصبه، وتبريره بوضع التضليل كونه قائدا مستهدفا من الجهات المعادية،والذي بدوره ضابط المرور الاقل رتبة، لم يكترث ولم يبدي اي احترام عسكري للرتبة العسكرية
العليا وفق سياقات واجراءات الضبط العسكري المعمول بها في الدولة العراقية ،واصر على تحرير مخالفة مرورية ،مما اضطر قائد القوات البرية للاتصال باحد المسؤولين الأكراد من دون جدوى، تاركا ضابط المرور يقوم بتحرير المخالفة المرورية بشكل قانوني
والسؤال…؟ لماذا تتعمد حكومة
اربيل تصوير القائد بهذا المنظر وتقوم ببثه على قنواتها الرسمية ؟
ومما سبق اعلاه يمكن ان نستنتج
انها رسالة واضحة للحكومة المركزية العراقية بان حدود صلاحياتكم تنتهي عند بوابات اقليم كردستان !!
والجميع يخضع بلا استثناء لقوانين
الاقليم أبتداءا من دخول حدود الاقليم ومنحه موافقة أذن الدخول !!!
وتعقيبا على الحادثة،، وإجراءاتها
وتفاصيلها، من الناحية القانونية، نعم “القانون فوق الجميع” لكن طريقة الأداء والتعامل والتطبيق مع رتبة عسكرية رفيعة ومنصب عسكري كبير، كان تعاملا لا ينم عن السلوك المهني، والعسكري المنضبط، لضابط المرور، وأفراد المفرزة، في كيفية وطريقة التعامل مع قائد القوات البرية،
وكما اشرنا سابقا ان المخالفة القانونية يمكن اعفاء القائد منها كونها وسيلة امنية متبعة من اغلب القيادات الامنية في عجلاتهم الخاصة والحكومية ،
فكيف يقوم ضابط برتبة صغيرة،
او متوسطة بمحاسبة قائد عسكري، له مكانته التشريفية والاعتبارية ومنصبه الرفيع في الجيش العراقي ، وطريقة الإجراء غير قانوني وغير اصولي وغير اخلاقي ،وإن كانت هنالك اجراءات رسمية ومهنية حقيقية ،كان من المفترض بضابط المرور اتباعها هو تادية التحية العسكرية للقائد
ويتم فيما بعد، تسجيل رقم العجلة المخالفة وتحرير وصل نوع المخالفة ورفع تقرير رسمي الى الجهات العليا ذات العلاقة للبث بالموضوع ؛
والمتتبع للإجراءات المرورية
في الاقليم يعلم جيدا كيف تتعامل المفارز المرورية والسيطرات مع السواح العرب بصورة غير انسانية وتقوم بفرض غرامات طائلة تصل لبعض الاحيان الى السجن من اجل الجباية للاقليم؛
وعلى الحكومة العراقية ايضا كما
جرى في تطبيق سلطة القانون وهيبة الدولة العراقية في استعادة محافظة كركوك، ورفع العلم العراقي الاغر
عليها التعامل بذات الأساليب
التي تتعامل معها حكومة الاقليم
وبنفس الإجراءات والقوانين والضوابط،
في اجراءات الدخول والتأشير والتفتيش وطريقة التعامل وخلاف ذلك يعتبر تواطئا وعدم حرص في تطبيق العدالة القانونية بين مكونات افراد الشعب العراقي ومحافظاته .