عامر عبد الجبار في التشغيل المشترك قطف ثمارها وهيئة الاستثمار تراوح في محلها!!
تجربة التشغيل المشترك بين القطاع العام والخاص قدمتها مقترحا عام 2007 لوزير النفط آنذاك لم يوافق عليها.؟!
سندها القانوني هي المادة 15 من قانون الشركات 22 لسنة 1997
عندما أصبحت وزيرا للنقل عام 2008 نفذت التجربة وصادقت على آلية العمل بها في هيئة الرأي ثم منحت الصلاحيات الى مجالس إدارة الشركات العامة وشاعت في الوزارة تسمية غريبة على نظام التشغيل المشترك وهي (( التشغيل المشترك بدعة عامر عبد الجبار))
تعاقدنا وقطفنا الثمار عام 2009 و2010 وتمكنا من تحويل الشركات الخاسرة الى رابحة وحصلت كتاب شكر وتقدير من وزير المالية لان وزارتنا أعادت الاموال التي كانت تتقاضاها الشركات الخاسرة كرواتب الى وزارة المالية وحققنا عدة انجازات بأموال القطاع الخاص علما بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد عممت هذا النظام على جميع الوزارات في عام 2012 ولكن مع الأسف الشديد الأخوة في الأمانة العامة وهيئة المستشارين أرادوا تطوير هذا النظام بتشريع جديد ولكنهم عقدوا الامر !!!
ولاسيما بان المادة 15 من القانون الوارد اعلاه عبارة عن عدة اسطر حققنا عبرها إنجاز كبير لأننا استثمرنا أموال القطاع الخاص وتجاوزنا عن الروتين الحكومي بألية عمل القطاع الخاص ووفرنا فرص عمل ولكن التشريع الجديد الذي اُعد في زمن الحكومة السابقة وجدناه أكثر تعقيدا لأنه يسعى لتقييد القطاع الخاص بالروتين الحكومي المقيت !!!
واذا ما قارنا تجربتنا بنظام التشغيل المشترك مع أداء هيئة الاستثمار والتي شرع قانونها رقم 13 سنة 2006 وتم تعديله عدة مرات ولايزال ملف الاستثمار في العراق فاشل ولم نقطف ثمار مشروع واحد كبير و معتبر رغم الامتيازات الكبيرة الممنوحة في القانون ولكن الخلل ليس بالتشريع بل الخلل في الإدارة وعدم اختيار الرجل المناسب للمكان المهم ….
ملاحظة طريفة..
في زمن حكومة السيد العبادي تم عقد ورشة عمل في دار ضيافة رئيس مجلس الوزراء وبحضور خبراء من امريكا وأوربا بعضهم من اصل عراقي لشرح تجربتهم بمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام وكنت أحد الحاضرين وكانت الورشة برعاية مكتب رئيس مجلس الوزراء وهيئة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء وقال أحد الخبراء (( صحيح هذه التجربة حديثة ولكن لدينا معلومات من شركات عالمية تعاقدت مع وزارة النقل العراقية بهذا النظام منذ 2009 واليوم نحن نشرح لكم تجربتنا وانتم سبقتونا بهذه التجربة)) !!!! وقالها مندهشا ضحك الحاضرين وقال الدكتور مهدي العلاق مشيرا عليً بيده هذا وزير النقل عام 2009 وهو صاحب تجربة التشغيل المشترك…!!
قلت للدكتور مهدي … دكتور الظاهر ((مغنية الحي لا تطرب)) اذا كنت صاحب هذه التجربة الناجحة وباعتراف الجميع لماذا لا تستفيدوا من تجربتي وخبرتي وقد قطفتم ثمارها خلال 2010/2009
رد عليٌ دكتور مهدي : إن شاء الله نعمل ورشة عمل والاخذ باراءكم حول الموضوع وكان من بين الحضور الدكتور علي العلاق والدكتور حامد خلف والسيد منذر الحسني وعدد من المستشارين وكذلك بحضور وكلاء ومدراء العامين من ممثلي الوزرات
وانتهت حكومة السيد العبادي ….ولم تتحقق الورشة !!
وقبل حوالي اسبوع حضرت ورشة نقاشية حول نفس المشكلة في مكتب رئيس مجلس الوزراء وجدت نفس الملف لايزال يلف و يدور بدائرة مغلقة دون حسم..!!! والسبب لأنه لايزال بأيدي أناس غير قادرين على تحويل النظرية الى تطبيق عملي فعلي !!!!
وعليه اقولها بصراحة مطلقة اذا كنتم غير واثقين من امكانياتنا في معالجة مشكلة الشركات العامة ومشاركتها مع القطاع الخاص وتوفير اكثر من مائة ألف فرصة عمل للمهندسين والحرفيين دون تعيينات حكومية …
اقترح على أصحاب القرار توقيع عقد إدارة واشراف معي للتجربة وذلك بتحديد شركة عامة معينة وسنحدد لكم المتطلبات مع سقف زمني لتطويرها وتحويلها إلى شركة رابحة بمشاركتها مع القطاع الخاص واذا لم تنجح التجربة ضمن السقف الزمني اوافق على تحمل شرط جزائي ولكن إذا نجحت بالمهمة تمنحوني نسبة من الأرباح وفقا لمدة العقد المبرم بيننا ..
واخيرا وليس اخرا اقول للسيد رئيس مجلس الوزراء اذا اردت مناقشة هذا الموضوع لا تأخذ المشورة من هيئة مستشاري دولتكم لأنها غير مؤهلة لصناعة القرار لكم وعليه اقترح عليكم استشارة وزير الاعمار والاسكان لأنه كان شاهد عيان على تجربتنا عندما عملنا معا في وزارة النقل للفترة المذكورة أعلاه وإنجاح تجربة التشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص
وكفى الله رؤساء العراق شر مستشاري المحاصصة الحزبية ..
💚🇮🇶💚
عامر عبد الجبار اسماعيل
رئيس المكتب العراقي الإستشاري