ذكرت تقارير لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن ملف المغيبين بات يتضخم مع اكتشاف أعداد جديدة من المختطفين الذين صنفوا كمغيبين بعد مرور 5 سنوات على اختطافهم، مبينة أن هناك 12 إلى 15 ألف مغيب يقبعون في مخابئ وسجون سرية.
فقد أقرت مفوضية حقوق الإنسان بتغييب آلاف العراقيين الذين اختفوا أثناء مرورهم قرب مفارز أمنية تديرها مليشيات مسلحة.
وقال نائب رئيس المفوضية علي ميرزا الجربا، إن المفوضية سجلت بشكل رسمي وجود 9 آلاف مغيب ومختطف في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار خلال العمليات العسكرية وبعدها.
وأشار إلى أن مصير هؤلاء لا يزال مجهولا بالرغم من البحث عنهم في جميع مراكز الاحتجاز والمعتقلات الرسمية.
وأضاف، أن المعلومات تشير إلى أن أغلب المغيبين من محافظتي الأنبار وصلاح الدين محتجزون لدى فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي الطائفي وأغلب المغيبين في نينوى محتجزون لدى سلطات إقليم كردستان العراق.
من جانبه، أكد نعيم الكعود عضو في المجلس المحلي لمحافظة الأنبار، أن ملف المغيبين ما يزال هو الملف الأكثر تعقيدا في العراق بسبب عدم وجود أي معلومات عنهم.
وقال نعيم الكعود، إن هناك 2800 مختطف من أبناء الأنبار ما زالوا مغيبين فضلا عن آلاف اخرين غير مسجلين في السجلات الرسمية وتم اختطافهم من داخل مدن الانبار اثناء تحريرها من تنظيم داعش.
وبين الكعود أن مجلس المحافظة فاتح الحكومة الحالية والسابقة لمعرفة مصير المغيبين إلا أن ذوي الضحايا لم يحصلوا على أي إجابة واضحة عن مصير أبنائهم.
وشدد على أن حكومة الأنبار طرقت أبواب الأجهزة الأمنية، والجهات السيادية في العراق من غير أن تحصل على معلومات عن مصير المختطفين الذين مضى على تغييبهم أكثر من 5 سنوات.
ويحمّل زعماء ومسؤولون حكوميون، في مناسبات عدة، الجهات الأمنية و”الحشد الشعبي” مسؤولية فقدان واختفاء آلاف المواطنين منذ منتصف 2014، لا سيما بعد فرار هؤلاء المواطنين من تنظيم “داعش” الإرهابي إلى مناطق أكثر أمناً في وسط العراق وجنوبه.
وأشار مراقبون إلى أن ملف المختطفين من المكون العربي السني، هو أحد الملفات التي من المفترض أن تُعدّ بواسطة الساسة السنة بشكل دقيق وبعناية كبيرة، لأن الاختفاء القسري الذي تعرّض له النازحون بأرقام متباينة، فيه جانب أمني وآخر سياسي، فضلاً عن كونه يمثّل رأياً عاماً لدى العراقيين والعالم، وهو موضع مراقبة ليس فقط محلياً إنما من قبل منظمات دولية.
وأضافوا أنّ مسألة الإجابة عن الاختفاء القسري لعراقيين، مهمة في مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، لأنها وفي حقيقة الأمر تصل إلى مرحلة جرائم الحرب، ولا بدّ أن تفعّل قانونياً بواسطة من ينادي بها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط