لجنة مراقبة الاداء الحكومي تكشف أرقاماً مغايرة: نسب انجاز أغلب المشاريع صفر%

كشفت لجنة مراقبة الاداء الحكومي، عن أقرام مغايرة لما اعلنته الحكومة من نسب انجاز المشاريع.

وقال عضو لجنة مراقبة الاداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي محمد شياع السوداني في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب، وبمشاركة اعضاء اللجنة، ان “اللجنة مارست مهامها بمراقبة الاداء الحكومي بشكل شفاف”، مبينا ان “اللجنة استلمت التقرير ودرسته وقارنت ما تعهدت به الحكومة ضمن برنامجها وما قدمته من منجز”.

وتابع انه “ومن خلال زياراتنا الى الوزارات واستضافة بعض الوزراء، حرصت اللجنة ان تتاخر لاعطاء الوقت الكافي ومراجعة التقرير”، موضحا ان “التزام الحكومة ببرنامجها والتزام البرلمان بمراقبة الاداء خطوة ايجابية، وهدفنا من التقييم الوقوف على واقع الحال ومكاشفة الشعب ومعرفة اسباب المعوقات”.

واشار السوداني الى ان لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في مجلس النواب سجلت ملاحظاتها عن التقرير النصف سنوي للحكومة :

– نسبة الانجاز النصف سنوي برأي اللجنة هو 36.5 بالمئة وليس 79% كما قالت الحكومة، وأن نسب انجاز اغلب المشاريع بلغت صفر بالمئة وهذا يعد اخلالا بالتوقيتات.

– البرنامج لم يكن متوائما مع الخطط المقدمة وهذا واحد من اسباب الحيود اضافة الى عدم تحقق ماوعدت به الحكومة من معالجات سواء بالقضاء على البطالة او ضبط الامن واصلاح وضع السجون والبطاقة التموينية ووضع النازحين وهو مالم يحصل فعليا ولم نجد تغييرا ملموسا.

– لم نجد مؤشرات حقيقية لنسب الانجاز، وأن ما ادرج كمتحقق الان هو مشاريع سابقة منذ سنين ولا يمكن اعتبارها نسب انجاز للحكومة الحالية ككاسر الامواج ومشاريع اخرى كثيرة.

– التقرير تضمن دراسة تقليص المساحات النفطية وانهاء الاختناقات المرورية لكننا وجدنا اختلافات كثيرة بين ما يعلن وما طبق فعليا على الارض.

– لايوجد تنسيق بين عمل الوزارات او حالة تكامل فيما بينها، كما ان وزارة المالية لم تعطي تخصيصات مالية لعديد من المشاريع ما تسبب توقف مشاريع بسبب التخصيصات.

– الحكومة لم تلتزم باستمارة ١١ المرتبطة بكلف المشاريع وهذا سبب مهم لافتقار التقرير وعدم وجود شفافية.

– لاحظنا ان الرؤية التي كانت سائدة هي تطبيق مشاريع مع غياب الرؤية الستراتيجية دون وجود بيئة صحية لما يريده المواطن، وان الحكومة لم تلتزم بتقديم تقارير شهرية لنسب الانجاز.

– البرنامج الحكومي اعتمد على الاطار النظري وكان الاطار العملي ضعيفا وما زالت المشاكل كبيرة ولم تقدم حلولا لمشاكل المواطن كازمة السكن والبطالة والفقر.

– البرنامج لم يضع خطوات لمعالجة مشاكل البطاقة التموينية ونقص الادوية، كما لم يشر البرنامج لحرية الرأي.

– اغلب الاهداف المتحققة هي اهداف مرحلية .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close