الحكيم ينتقد التقرير النصف السنوي للحكومة العراقية ويعلن تشكيل جبهة سياسية

انتقد زعيم تيار “الحكمة الوطني” المعارض عمار الحكيم يوم الاثنين التقرير نصف السنوي الذي اصدرته الحكومة الاتحادية بما يخص ادائها، وانه مليء “مبالغات في الارقام واخطاء بالنسب”.

وقال الحكيم في خطبة صلاة العيد التي تلاها في مكتبه بالعاصمة بغداد، انه “استبشرنا خيراً بإصدار الحكومة العراقية تقريرها النصف سنوي التفصيلي الاول و المدعوم بالارقام و الجداول و الملاحظات و نسب الانجاز العالية، ونعتقد بأن هكذا تقارير علمية ستكون اضافة ضرورية في العمل الحكومي وهي سابقة تسجل لهذه الحكومة”.

واضاف انه “قد شكلنا لجنة من أصحاب الاختصاص في مجالات التخطيط و الاحصاء والادارة من طاقاتنا التيارية المهنية و من خارج التيار، وعكفت اللجنة على تفكيك و تدقيق و مراجعة كل الفقرات المذكورة في التقرير وخرجت بتقرير تفصيلي و تحليلي لكل فقرات وجداول ونسب التقرير الحكومي ليتبين انه يعاني من مبالغات الارقام واخطاء النسب والسرديات المكررة التي قللت من قيمة التقرير وأبعدته عن المهنية وكشف التقرير بوضوح ان الحكومة لاتزال تعاني من روتين قاتل وبيروقراطية معطلة وانعدام واضح للتنسيق بين الوزارات والقطاعات الحكومية من جهة وغياب الرؤية والتخطيط وسلّم الأسبقيات من جهة اخرى”.

واردف الحكيم بالقول ان “هناك تضاربا واضحا بين المنهاج الوزاري والتقرير الحكومي والتصريحات الحكومية والميزانية السنوية المرصودة من الحكومة، كما قامت لجنة متابعة البرنامج الحكومي النيابية بتقديم تصورات مشابهة عبر مراجعة شاملة قامت بها”.

ودعا زعيم تيار “الحكمة”، “مراكز الدراسات والبحوث والنخب العراقية ووسائل الاعلام الى تسليط الضوء على هذه الاشكاليات وتشجيع الحكومة لتقديم الحلول الناجعة لها”.

كما دعا “مجلس النواب الى تفعيل عمله الرقابي من خلال لجانه التخصصية لمتابعة سير انجازات و اخفاقات الحكومة والتأشير على مكامن القوة و الضعف فيها وتخصيص جلسة خاصة في بداية الفصل التشريعي القادم لدراسة التقرير الحكومي والمؤاخذات المسجلة عليه”.

واكد “نحن نلزم الحكومة بما الزمت به نفسها و لا نكلف الحكومة الا وسعها ضمن اطار المنهاج الوزاري والتقرير الحكومي والقرارات والاجراءات الصادرة منها”.

واستطرد الحكيم بالقول “اننا نواصل الجهد لتشكيل جبهة المعارضة بالتعاون مع القوى السياسية والشعبية التي تشاركنا الرأي في موقفها المعارض للحكومة وسيتم الاعلان عن هذه الجبهة حين تستكمل هذه الجهود”.

واشار الى ان “من مخرجات هذه الجبهة حكومة الظل التي ستمثل أدوات المعارضة للرقابة والتدقيق في الاداء الحكومي بمهنية واحتراف”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here