لازال سجل الناخبين في كركوك، موضع جدل بين مكونات كركوك الى الحد الذي تصف فيه أطراف سياسية بان الازمة يمكن ان تشعل فتيل حرب أهلية في المحافظة في اية لحظة في وقت تجري فيه الاستعدادات للانتخابات في الأول من إبريل/ نيسان 2020 بعد تدقيق سجل الناخبين، من خلال مطابقة الأسماء الواردة في البطاقة التموينية مع هويات الأحوال المدنية.
المكون التركماني والعربي يرى ان تدقيق السجل يجب ان يجري بإشراف جهات محايدة، ممثلين من كل الأطراف، عدا ذلك فانه يتوجب تأجيل الانتخابات.
وتفيد مصادر في المحافظة ان النية تتجّه الى استخدام سجلات الناخبين القديمة، مع استثناء الوافدين إلى المحافظة بعد عام 2013، مشيرة الى هناك سجلات مزورة، واعتمادها سوف يؤدي الى حرب أهلية بوصف رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي.
ويكمن الحل بحسب خبراء في تدقيق السجلات، وحذف المزور منها، لكن ذلك يتطلب ارادة سياسية، وجهات فنية تتولى العملية.
وتشمل عملية التدقيق، مطابقة سجل الناخبين في كركوك وفق البطاقة التموينية وهوية الأحوال المدنية و حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل الانتخابات في موعد أقصاه 31 يناير/كانون الثاني 2020، ويستثنى منه من اجتازوا المادة 140.
خطورة الانتخابات القادمة تكمن في كونها مصيرية اذ يترتب عليها، استفتاء يحسم مستقبل المدينة وفيما اذا تبقى تجت إدارة الحكومة المركزية او تنضم الى الإقليم.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام للإقليم شمالي البلاد أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية في بغداد.
وتتخوف جهات عربية وتركمانية من ان عملية التدقيق نفسها اذا ماجرت برعاية الأطراف القوية والنافذة، سوف يجعل الاكراد، اغلبية في المحافظة.
واعتبرت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، وضع فقرة تدقيق سجل الناخبين في كانون الأول من العام المقبل ضمن تعديل قانون الانتخابات المحلية بأنها فقرة لتسويف قضية كركوك، فيما وصفت تعديل قانون الانتخابات بقانون الكتل الكبيرة والمجاملات السياسية.
وحمل النائب ارشد الصالحي، رئيس الوزراء مسؤولية اي تدهور امني.
وفي حالة اية سيطرة امنية للأكراد على المؤسسات الأمنية في المحافظة، وهو ما يجري الان بهدوء، حيث استثمرت القوى الكردية ضعف أداء رئيس الوزراء الاتحادي عادل عبدالمهدي، فان تدقيق السجلات، سوف يكون لصالح الاكراد بعد ان يكونوا قد امتلكوا أدوات السلطة في المحافظة دج
وقال الصالحي في بيان صحفي: “سبق وان نبهنا كل الحكومات المتعاقبة بعدم التفريط بالملف الامني في كركوك، وناسف لقيام بعض العناصر من داخل مكتب رئيس الوزراء عبر لجنة التوازن القومي للمناصب الامنية، بتوزيع المناصب في قيادة شرطة محافظة كركوك دون التفاهم مع ممثلي مكونات كركوك”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط