مهدي قاسم
في مقال سابق لنا أشرتُ إلى خبر يفيد بإقدام رئيس الحكومة
عادل عبد المهدي على تعيين رئيسة حزب الإرادة حنان الفتلاوي في منصب ” مستشارة ” له في شؤون النساء ؟!! ، وبما إنني كنتُ غير متأكد من صحة و مصداقية الخبر
فارتأيت الانتظار و التأكد من صحة الخبر ، واعدا القارئ
الكريم بالعودة للموضوع مجددا في حالة إذا اتضح أن الخبر صحيح بالفعل ، و قد تيقنتُ من صحة الخبر بعدما قرأتُ خبرا آخر على هذا السياق يُفيد بأن وزير الخارجية العراقية قد استقبل “مستشارة ” رئيس الحكومة حنان الفتلاوي للتباحث وتبادل وجهات نظر ، ربما في أمور” نسوية
” !! ..
وهو الأمر الذي يُشير في النهاية إلى أن هذا الخبرصحيح
.
وليس هذا فقط ، إنما انتشر خبر مماثل في هذه الناحية
يُفيد أيضا بأن عادل عبد المهدي عيَّن النائب السابق محمود الحسن ناطقا رسميا للحكومة بعد فشله في الانتخابات الأخيرة ، وهو الذي ” اشتهر ” بإنه كان يوزع سندات قطع أراضي زائفة في الانتخابات ما قبل الأخيرة اصالح كتلة نوري المالكي ، ممارسا نوعان من عملية غش و
خداع و تضليسل بحق مواطنين من ذوي النوايا الحسنة السليمة بهدف إغرائهم و دفعهم إلى التصويت له و لحزبه ، حيث كان يجب ملاحقته جنائيا بتهمة الغش و الخداع أو التضليل ، على الأقل ، هذا فضلا عن تعيين أشخاص أخرين من الحرس القديم الفاسد بوظائف دبلوماسية مثل الناطق
الرسمي السابق لحكومة نوري المالكي علي الدباغ على سبيل المثال و ليس الحصر و الذي دارت حوله شبهات فساد قوية في قضية صفقة أسلحة روسية فاسدة ، الأمر الذي أجبره على الاستقالة و من ثم الانسحاب من الساحة السياسية مؤقتا ..
فها هو يعود مجددا بمباركة عادل عبد المهدي !!..
أما بخصوص حنان الفتلاوي الفاشلة في الانتخابات الأخيرة
، فهي نفسها قد اعترفت علنا ، طبعا بدون إجبار أو إكراه ، بتورطها في مظاهر الفساد عندما صرحت في لقاء تلفزيوني وبحضور النائبة السابقة ميسون الدملوجي بأنها ــ سوية مع ــ ساسة متنفذين آخرين قد تقاسموا ” الكعكة ” وهي عبارة ُتشير ــ حسب الفهم أو التفسير العراقي
للأمور ــ إلى الأستحواذ على المال العام بطريقة غير قانونية ولا شرعية ، إنما استغلالا للسلطة أو انطلاقا من موقع سياسي أو حزبي متنفذ ..
بينما لو كان هؤلاء الأشخاص الثلاثة وغيرهم من إضرابهم
المماثلين في بلد آخر ، حيث تسود مؤسسات و سيادة القانون واستقلالية القضاء و السلطات التحقيقية الأخرى سيادة كاملة و مطلقة ، لجرت عملية اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم ومن ثم رفع لائحة اتهام بحقهم إلى القضاء تمهيدا لإصدار حكم عقوبة عادلة ،استنادا على أدلة ثابتة
وقاطعة و التي لم تكن صعبا الحصول عليها لو جرت عمليات تحقيقات جدية و نزيهة و مهنية مضبوطة ..
أو على الأقل دفعهم إلى الانسحاب من الساحة السياسية و
الانزواء جانبا كعقوبة معنوية لهم ، طالما بات من المتعذر مسألتهم قضائيا بفضل سياسة ” شيلني حتى أشيلك “..
طبعا ، لا هذا ولا ذاك..
إنما القيام بتدوير هؤلاء الساسة المشبوهين و أمثالهم
مجددا وتلميعهم وظيفيا ، كنفايات مترسبة و متعفنة فسادا في الساحة السياسية العراقية ، فإن إجراءه هذا ــ أي عادل عبد المهدي ــ ما هو سوى تأكيد على مقالات سابقة لنا حيث نبهنا من خلالها بأن رئيس الحكومة الحالي بوصفه أحد ” عمداء ” الحرس القديم في المنطقة الخضراء
، فإنه سوف لن يكون أفضل من أسلافه المماثلين أي من رؤساء حكومة سابقين الذين لم يضربوا الفساد والفاسدين جديا و حاسما ، لكون الجميع متورط بالفساد بشكل أوبآخر ، لأنه منهم وإليهم يرجع منتميا ومتضامنا ومتحالفا ، بل متفهما لظروف فسادهم ، فهو الذي كان يقبض مليون
دولار للنثريات فقط ؟!، عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية و كان له الحق أن يتصرف به بدون أن يكون مجبرا على تقديم وصلات أوفواتير على طريقة أو آلية صرفه : كيف و كم من مبالغ و لمَن !..
مع العلم وهو محسوب على ” رجال الاقتصاد “، ولو نظريا
، فيُفترض به أن يكون حريصا أشد الحرص على المال العام ، وعلى كيفية الحفاظ عليه و استخدامه فقط في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية وتنشيط قطاع الاستثمار والحقول الحيوية الأخرى بهدف تشغيل الأيدي العاملة العاطلة و التخفيف من عبء و نسبة الفقر المنتشر ..
ولكننا إذا عرفنا إنه ، هو آخر ، محسوب على على الساسة
الإسلاميين ” الشيعة ” الذين أثبتوا طيلة 16 عاما بأنهم لا يفهمون في أي مجال آخر ما عدا في مجال العبادة و التقوى واللطميات بهدف خداع البسطاء و السذج !! ، طبعا ، إضافة إلى نزعة الفرهدة وعمليات النهب المنظم للمال العام ..
ولكن فيا لهم من شّطار و مهرة بارعين حقا في هذا المجال
فقط و حصريا ، أي في مجال الفرهدة والنهب المنظم و التبذير المضخم لأموال الشعب ..
حنان الفتلاوي تمنح حجي حمزة جائزة تقديرية !!
