سلطات جبل طارق تسمح للناقلة الايرانية بالإبحار

سمحت المحكمة العليا في جبل طارق اليوم (الخميس) لناقلة النفط الإيرانية التي تم احتجازها مطلع يوليو (تموز) بالمغادرة رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه بسعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا.

وأكدت إيران خطيا أن حمولة «غريس 1» ليست متّجهة إلى سوريا التي تخضع لحظر أوروبي، وطلبت السلطات البريطانية في جبل طارق بالتالي من المحكمة رفع الحجز عنها. وأوضح رئيس المحكمة القاضي أنتوني دادلي أنه لم يتلق أي طلب خطي أميركي لتمديد الحجز على السفينة بعدما كانت النيابة العامة أعلنت ذلك قبل الظهر.

وأدّى اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطاً إلى سوريا منتهكة بذلك حظراً فرضه الاتحاد الأوروبي، إلى أزمة بين لندن وطهران التي أقدمت في 19 يوليو على احتجاز ناقلة النفط البريطانية «ستينا إيمبيرو» بعدما اتهمتها «بعدم احترام قواعد الملاحة البحرية الدولية».

وكانت تصريحات مسؤول إيراني في سلطة المرافئ الإيرانية قد أثارت تكهنات حول احتمال التوصل إلى اتفاق بين الإيرانيين والبريطانيين.

وأعلن جليل إسلامي مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران يوم الثلاثاء الماضي أن طهران تواصلت مع السلطات البريطانية في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزت قبالة سواحل جبل طارق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأكد المسؤول الإيراني نفسه أن «بريطانيا أبدت اهتماماً أيضاً بحل المشكلة، وتم تبادل الوثائق للمساعدة في حل المشكلة».

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close