رئيس وزراء العراق لسفراء أوروبا: لسنا ضمن منظومة العقوبات الأمريكية على إيران

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدى اليوم الخميس، سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا فى بغداد.
وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته”واع”، استعراض تطور العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبى وسبل استمرار التعأون فى جميع المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع فى المنطقة فى ظل التوتر الحإلى بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية .

وأكد عبد المهدي، ان “العراق يحرص على اقامة علاقات تعأون مع جميع جيرأنه ومحيطه العربى والاقليمى والدولى بما فى ذلك الولايات المتحدة وايران، وان علاقات العراق تسهم بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادى فى المنطقة والعالم”.

وأشار إلى ان “جولاته فى دول الجوار والبلدان العربية والاقليمية والأوربية تصب فى هذا الاتجاه، وان هذه العلاقات المتوازنة اعطت للعراق مكانته التى يستحقها إلى جانب انعكاسها الايجابى على استقرار العراق داخليا”، مشيرا إلى ايمان العراق بالحوار والتفاهم لحل جميع المشاكل مع دول الجوار وتغليب المشتركات على الخلافات، وعدم الدخول ضمن أى محور، اضافة إلى موقف العراق المعلن من كونه ليس ضمن منظومة العقوبات الامريكية على ايران”.

كما اعرب عن “ضرورة السعى لدعم جهود الاستقرار فى المنطقة ونزع فتيل الأزمة، واهمية ايجاد قواعد سلوك تحكم العلاقات بين الدول وتجنب شعوبها مخاطر فقدان الأمن والاستقرار” .

من جهتهم، أكد سفراء الدول الأوروبية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعى دولهم لتطويرها وزيادة التعأون، واشادوا بالدور الذى يلعبه العراق وسياسته الخارجية المتوازنة فى محيطه العربى والاقليمى وتحرى الحكومة العراقية لمصالح شعبها وحرصها على تقوية مكانة العراق بين دول المنطقة. واعربوا عن رغبة دول الاتحاد الأوربى بتوسيع التعأون مع الحكومة العراقية ودعم برنامجها وسياستها وثقتهم برئيس مجلس الوزراء وبالخطوات التى اتبعها على الصعيد الداخلى والسياسة الخارجية، مشيرين إلى تطابق وجهات النظر بين العراق ودول الاتحاد الأوربى حول الأزمة فى المنطقة واهمية نزع فتيلها .

كما جدد السفراء رغبة دولهم فى المساهمة بإعمار العراق، داعين إلى تذليل العقبات وزيادة ألفرص والاستثمارات امام الشركات الأوربية المتطلعة للعمل فى العراق .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here