بغداد ـ «القدس العربي»: يبدو أن قرار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الذي أعلنه مساء الخميس والقاضي بـ«إلغاء» جميع الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، بعد حادثة استهداف معسكر لـ«الحشد الشعبي» في بغداد، لن يحمي سماء العراق من الخروقات في ظل «عدم وجود منظومة دفاع جوي لحماية قرارات البلاد السيادية»
الكاتب والباحث العراقي المختص في شؤون الجماعات المسلحة، الدكتور هشام الهاشمي يقول، إن العراق لا يمتلك منظومات دفاع جوي متطورة، كما لا يمكنه شراء تلك المنظومات من روسيا لكونه سيتعرض لعقوبات أمريكية.
وأضاف، في منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «العراق لا يمتلك منظومة دفاع جوي حديثة بإمكانها حماية قرارته السيادية (إلغاء موافقة الطيران)»، موضّحاً أن العراق لديه «أنظمة صواريخ أمريكية توصف بالمحدودة، مثل هوك وافينجر ورادارات قريبة المدى، لا تغطي الأجواء العراقية بشكل كامل، وعاجزة عن منع أي خرق لأجوائه».
وبين الهاشمي، الذي يعطي مشورات للحكومة، أن «وزارة الدفاع العراقية لا تستطيع شراء منظومات دفاع جوي متطورة، مثل منظومة أس 400 الروسية ومنظومات أخرى من موسكو ومن دول أخرى مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي إلا في حال استحصال موافقة الولايات المتحدة التي تعترض بشكل حازم وتهدد بالعقوبات».
ويأتي قرار الحكومة العراقية الأخير، على خلفية حادثة تفجير كدسٍ للعتاد الخفيف والمتوسط والثقيل، تابع لكتائب سيد الشهداء، المنضوية تحت لواء «الحشد»، في معسكر «صقر» جنوبي العاصمة بغداد.
ويرى مراقبون للشأن السياسي العراقي، أن ايران نقلت معركتها من طهران الى بغداد، ولهذا بدأت عمليات قصف الأسلحة الإيرانية داخل العراق.
العراق مخزن سلاح إيران
السياسي العراقي المقرب من الإدارة الأمريكية انتفاض قنبر، المقيم في واشنطن، قال «حذرنا في وقت سابق من أن العراق أصبح مخزناً للأسلحة الأيرانية، وهذا الموضوع سيجعل العراق مركزاً للعمليات الحربية»، مبيناً أن «العراق وضع نفسه بوضع دولة معادية الى دول الخليج وحلفائه من الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل»، وفقاً لموقع «شفق نيوز».
وتابع أن «إيران نقلت معركتها من طهران إلى بغداد، نتيجة ضعف الحكومة العراقية وإنبطاح السياسيين العراقيين، خصوصا وأن بعد حادثة قصف أنابيب النفط السعودية من الأراضي العراقية، دخل العراق في حرب رسمية».
وأكد أن «عمليات قصف معسكرات الحشد الشعبي، تمت من خلال طائرات، والقول بغير ذلك غير صحيح، وهو إخفاء للحقائق، والخوف من كشفها». على حدّ قوله.
قيادة العمليات المشتركة، التي تضم التحالف الدولي لمقاتلة تنظيم «الدولة الإسلامية»، بقيادة واشنطن، وجميع التشكيلات العسكرية والأمنية العراقية، قالت في بيان لها مساء الخميس، إن «رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني».
وأضافت أن «عبد المهدي وجه بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية (الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها)، لجميع الجهات العراقية وغير العراقية».
وأكدت «لقد قرر حصر الموافقات من القائد العام للقوات المسلحة حصرا أو من يخوله أصوليا»، مشيرة الى أن «طالب جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه».
وطبقاً لبيان قيادة العمليات، فإن «أي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيراناً معادياً يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري».
وسبق لرئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد رضا آل حيدر، أن كشف عن إجراء جديد وصفها بـ«المهمة جداً» سيتم إصداره يتعلق بالسيادة الجوية وحركة الطائرات العسكرية بالأجواء العراقية، مرجحا أن يكون ما حصل في معسكر الصقر ناجم عن استهداف جوي.
وسبق أن أعرب النائب عن تحالف «سائرون» جواد الموسوي، عن أسفه لـ»عدم» وجود سيادة على الأجواء العراقية، داعيا الحكومة المركزية لحماية هذه الأجواء وعدم الإعتماد على الجانب الأمريكي.
وقال في بيان أصدره أواخر الاسبوع الماضي، إن «من المؤسف جدا أن لا توجد سيادة عراقية على الأجواء العراقية»، مبيناً إن «الطيران الصديق والعدو يستبيح الأجواء العراقية ولمختلف الأغراض التجسسية والعدائية والتجارية». وشدد حينها على الحكومة أن «يكون ضمن أولويات عملها الطارئة حماية هذه الأجواء، وإبرام اتفاقية لشراء منظومات رادارات متطورة ومنظومة استشعار مبكر لحماية الأجواء العراقية ورصد أي طائرات تدخل سماءه بدلا من الاعتماد على الجانب الأمريكي».
وبموجب إتفاقية الإطار الاستراتيجي، الموقّعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، فإن: «يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية، من دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه».
ويتهم قادة في «الحشد الشعبي»، وسياسيين «شيعة» إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بالضلوع في ذلك تفجيرات واستهداف معسكرات للحشد.
في هذا الشأن يقول حسن سالم النائب عن كتلة «صادقون» البرلمانية، الممثل السياسي لحركة «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، في مجلس النواب الاتحادي، إن «التحالف الأمريكي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، كان يتجسس على مقرات الحشد الشعبي طيلة السنوات الماضية».
وكتب سلسلة «تغريدات» على «تويتر» إن «التحالف الأمريكي، قام بالتجسس على معسكرات الحشد الشعبي طيلة السنوات الماضية، وهو من قام بقصف معسكرات الحشد الشعبي، وآخرها معسكر الصقر، وهذا ثابت بالدليل».
وأوضح أن «الملف الأمني العراقي لا يشهد له استقرارا طالما أن هناك قوات أمريكية موجودة على الأراضي العراقية».
ودعا «الكتل السياسية للإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق وعدم الحاجة إلى أية قوات».
وأشار إلى أن «القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها قوية وقادرة على حماية أراضيها، وهذا ما ثبت في الميدان من خلال القضاء على عصابات داعش الإجرامية، التي هي خليط من كل دول العالم إلا ما ندر».
وخلال اجتماع عبد المهدي في مجلس الأمن الوطني، وجه القائد العام للقوات المسلحة بإجراء تحقيق شامل في حادثة معسكر «الصقر» وتعويض المتضررين، وفيما أوعز باستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات إلى خارج المدن، أكد أن أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة «سيعتبر تواجداً غير نظامي».
تحقيق شامل
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها، إن «رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني ووجه بإجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع من تأريخه».
وأضاف البيان، أن عبد المهدي وجه أيضاً بـ»استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أو العشائري أو غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد داعش إلى خارج المدن، على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن وذلك كله وفق السياقات الأصولية للقوات المسلحة».
وذكر عبد المهدي، وفقاً للبيان، أن «أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجداً غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام».