الخرطوم:
وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الحاكم بشكل نهائي وثائق الفترة الانتقالية يوم (السبت)، وذلك بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية.
وجرى التوقيع في حضور شخصيات إقليمية ودولية من بينها رؤساء تشاد إدريس ديبي ودولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيسي وزراء اثيوبيا آبي أحمد ومصر مصطفى مدبولي (ممثلا للاتحاد الأفريقي)، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم.
ووقّع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير في الرابع من أغسطس (آب) الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.
وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدا (الأحد)، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.
ويحتفل السودانيون اليوم (السبت) بتوقيع وثيقتي «الاتفاق السياسي» و«الإعلان الدستوري» بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير بهدف الانتقال إلى الحكم المدني الذي يأمل السودانيون أن يجلب لبلدهم مزيداً من الحرية والازدهار الاقتصادي.
وتخيم الأجواء الاحتفالية على البلاد التي ستستقبل عدداً من المسؤولين الأجانب بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان، الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد أنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير. عقب الإطاحة به تحت ضغط الشارع في أبريل (نيسان)، بعد 30 سنة من حكم السودان.
وفي مدينة عطبرة، مهد الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2018. رقص الناس وغنّوا في محطة القطار، أمس (الجمعة)، بينما كانوا يستعدّون لركوب القطار باتجاه الخرطوم للمشاركة في احتفال اليوم (السبت). وهتف المحتفلون: «مدنية… مدنية»، متعهدين بالانتقام للقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.
واحتفت الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم بـ«الانتقال التاريخي».
وكتبت صحيفة «التيار» في صفحتها الأولى «البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخي نحو الديمقراطية»، فيما عنونت صحيفة «السوداني»: «الخرطوم تستعد للفرح الأكبر».
ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، إذ سيتم غداً (الأحد)، الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيتألف بغالبيته من المدنيين.
وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية، أول من أمس (الخميس) أنّهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء. ومن المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال. وشكّل الوضع المعيشي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.
وبموجب الاتفاق، سيحكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة مجلس سيادة يتألف من 11 عضواً. وينص الاتفاق على أن يعين المجلس العسكري وزيري الداخلية والدفاع.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير أبو بكر الصديق، في بيان، مساء أمس (الجمعة): «وصل إلى البلاد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، كما وصل وزيرا خارجية أوغندا وجيبوتي ورئيس البرلمان العربي».
وإحدى أكثر النتائج الدبلوماسية الفورية المرتقبة للحلّ الذي تمّ التوصّل إليه هذا الشهر هو رفع تعليق عضوية البلاد، الذي فرضه الاتحاد الأفريقي على السودان في يونيو (حزيران).
وقال العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي اللواء الركن محمد علي إبراهيم الجمعة إنّ التوقيع الرسمي «سيفتح الباب مجدّداً أمام العلاقات الخارجية للسودان».
وكانت «الجبهة الثورية السودانية» التي توحّدت هذه الحركات تحت رايتها دعمت الحركة الاحتجاجية، لكنّها رفضت «الإعلان الدستوري»، وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط