بغداد / محمد صباح
اعترفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بصعوبة إقرار قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في الفترات المقبلة،
وقالت إن هذا التشريع في حال تمريره في البرلمان يحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة ومعسكرات ومعدات يتعذر على الحكومة في الوقت الراهن توفيرها.
وكان عدد من أعضاء لجنة الأمن البرلمانية قدموا المقترح شفويا إلى القائد العام للقوات المسلحة في منتصف شهر تموز الماضي أثناء لقائهم به، مرجحين رد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على مقترحهم في شهر أيلول المقبل.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب خالد العبيدي في تصريح لـ(المدى) إن “وزارة الدفاع في الحكومة السابقة انتهت من إعداد مشروع قانون خدمة التجنيد الإلزامي وأرسلته إلى مجلس شورى الدولة بعد مناقشته في مجلس الدفاع”، لافتا إلى أن “مشروع القانون وصل إلى مجلس الوزراء في حينها وتوقف”.
وبرزت أولى الدعوات إلى إعادة العمل بخدمة التجنيد الإلزامي في العامين الماضيين بعدما طالب أعضاء في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق باقرار القانون، معتقدين أن التجنيد الإلزامي له أهمية في إعداد الشباب وتأهيلهم لمواجهة التحديات.
ويضيف العبيدي الذي اشرف على إعداد قانون التجنيد الإلزامي عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة العبادي السابقة أن “وزارة الدفاع في الحكومة السابقة استغرقت عدة أشهر لمراجعة وإعداد قانون خدمة التجنيد الإلزامي”، معتبرا ان هذا القانون من القوانين المهمة والوطنية التي تصب في الصالح العام.
ويرى أنه “لا ضير للحكومة أو مجلس النواب من التعاون سوية من اجل تشريع هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية”، منوها إلى أن “التحضيرات لتنفيذ هذا القانون في حال تشريعه تتطلب توفير أمور لوجستية كبيرة تتضمن ميزانية ومعسكرات ومعدات وتجهيزات”.
ويعتقد أن “الحكومة تحتاج إلى سنتين أو أكثر بعد تشريع قانون خدمة التجنيد الإلزامي لاستدعاء المواليد التي ستكون مشمولة بالتجنيد” عازيا سبب ذلك إلى “التحضيرات الفنية واللوجستية التي يتطلبها التشريع الجديد”.
وطبقت فكرة التجنيد الإلزامي في العراق في ثلاثينيات القرن المنصرم بعد 14 عاماً من تأسيس الجيش العراقي، حتى حُلّ الجيش والغيت خدمة التجنيد من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي نصبته قوات الاحتلال في 2003″.
ويؤكد وزير الدفاع السابق ان “الجيش العراقي يحتاج إلى قوات تعويضية بشكل دائما لسد اي نقص يحصل”، معتقدا ان “فكرة خدمة التجنيد الإلزامي هي أفضل بكثير من عملية التطوع الحاصلة في المؤسسة العسكرية”.
ويفرض التجنيد الإلزامي (خدمة العلم) على العراقيين بمراحل عمرية محددة الالتحاق بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية التي تكون مدتها وفقاً للتحصيل الدراسي.
ونص الدستور في المادة التاسعة/ ثانيا على إصدار قانون لخدمة العلم من دون ذكر أو تحدد هل هذه الخدمة طوعية أم إلزامية.
من جانب آخر يؤكد عضو آخر في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن “الفكرة طرحت للمرة الأولى في الدورة البرلمانية الحالية أثناء استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لأعضاء في لجنة الأمن والدفاع في منتصف شهر تموز الماضي”.
ويبين عضو اللجنة سعد مايع في تصريح لـ(المدى) ان رئيس مجلس الوزراء رد على مقترح لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الشفوي بأن “الموضوع يحتاج إلى دراسة من قبل المعنيين” منوها إلى أن القانون يتطلب تخصيصات مالية كبيرة.
ويلفت إلى أن “تنفيذ هذا القانون في حال تشريعه سيكون بعد الانتهاء من عملية التعداد السكانية”، منوها إلى أن “الحكومة لا تمتلك معلومات عن الإحصائيات الدقيقة لأعداد الشباب في جميع المحافظات العراقية والمواليد المشمولة”.
ويضيف عضو تحالف سائرون أن “هناك العديد من المناطق تتطلب وجود قوات أمنية إضافة لسد الفراغ الحاصل فيها” متوقعا أن رد رئيس مجلس الوزراء على مقترح الأمن البرلمانية سيكون في بداية الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية.
بدورها أكدت وزارة الدفاع أن “القائد العام للقوات المسلحة لم يكلفها حتى هذه اللحظة بإعداد أو مراجعة مسودة قانون خدمة العلم”.
وبين الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي في حديث مع (المدى) أن “التخمينات المالية تعود إلى الجهات المالية المعنية (وزارتي التخطيط والمالية ومكتب رئيس مجلس الوزراء) هي التي تقدر الميزانية الكافية لهذا التشريع”.
ويؤكد الخفاجي أن وزارته “تمتلك معسكرات قادرة على استيعاب كل الأعداد المشمولة في التجنيد الإلزامي التي ستنظم على شكل وجبات ومراحل لكن المشكلة تتمثل في إقرار هذا القانون داخل مجلس النواب وإمكانية تمريره”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط