فيما توعد مجلس النواب بمحاسبة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي خلال الفصل التشريعي المقبل بسبب تدني معدل نسب انجاز وزاراتهم في الأشهر الستة الأولى،
كشفت لجنة التخطيط البرلمانية أن الجلسة المقبلة ستشهد تحديد مواعيد لحضور وزراء متلكئين إلى البرلمان.
ويقول عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي البرلمانية محمد شياع السوداني لـ(المدى) إن “التقرير الخاص بتقييم البرنامج الحكومي سيعرض على مجلس النواب في فصله التشريعي المقبل للتصويت على توصياته التي اقترحت استضافة غالبية الوزراء لمناقشتهم في انجازاتهم”.
واعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء في شهر حزيران الماضي عن تقرير متابعة البرنامج الحكومي، وحدد معدل انجاز الوزارات للأشهر الستة الأولى بـ 79%.
وأعلنت الحكومة الاتحادية عن برنامجها الحكومي والذي تضمن خمسة محاور بـ( 1175) مشروعا تعمل تحت (154) فقرة.
وردت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي البرلمانية على التقرير الحكومي قائلة إن النسبة الحقيقية للانجاز هي 36 % ومعدل الحياد 63% لأسباب تعود لاختلاف رؤية اللجنة عن رؤية الحكومة، محملة الجهة التنفيذية المسؤولية في تعثر انجاز المشاريع المهمة والكبيرة.
ويضيف السوداني ان “التقرير أوصى اللجان البرلمانية كل حسب اختصاصها بإجراء تقييم أولي من اجل اكتمال كل التقييمات لعمل وانجازات الوزارات الحكومية للفترة الماضية للتحقق من مقدرة الوزير وإمكانيته”.
واشتكت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي البرلمانية في شهر نيسان الماضي من أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي غير متعاون معها ولم يزودها بنسب الإنجاز المتحققة في برنامجه الحكومي طيلة فترة الستة أشهر الماضية.
ويتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون ان “الوزراء المتلكئين ستتم استضافتهم لمناقشتهم عن تدني نسب انجازهم طيلة الفترة الماضية”، مبينا ان “جميع الوزارات لم تحقق نسب انجاز عالية”.
واقترحت لجنة التخطيط البرلمانية في توصياتها إعادة النظر في البرنامج الحكومي وتقييم عمل الوزارات بشكل عملي من قبل اللجان النيابية على ضوء ما تحقق في الفصل الأول وحجم العمل في الفصل الثاني، وإرسال التشريعات ذات الأولوية وإعداد موازنة تنسجم أموالها المحددة مع خطط التنمية.
ويؤكد السوداني أن “الجلسة التي سيعرض بها تقرير الانجاز الخاص بمتابعة البرنامج الحكومي ستحدد أسماء الوزراء الذين ستتم استضافتهم”.
وأوصت اللجنة بأهمية مقاومة الحكومة للفساد وخلق مرحلة لحوكمة وتكامل وتوازن الاقتصاد وإعادة النظر في بعض التشريعات التي شرعت في الدورات السابقة كقانون الملكية العقارية وضرورة الفصل بين الموازنة الاستثمارية والتشغيلية واصلاح القطاع المالي وتنويع الاقتصاد عبر تطوير الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والاتصالات وزيادة الوعاء الضريبي وحماية المنتج الوطني وتشجيع الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والاهتمام بالثروة الحيوانية وعدم الاعتماد على النفط فقط.
ويضيف وزير العمل السابق ان “نسب انجاز الوزارات الخدمية هو صفر مقارنة بالوزارات الأخرى”، لافتا إلى ان “هذا التلكؤ سببه عدم إطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارتي التخطيط والمالية مما أدى إلى إعاقة وتلكؤ 63 مشروعا”.
ومن جانبها تقول رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فيان صبري في تصريح لـ(المدى) إن “المنهجية والمعايير التي اعتمدتها الحكومة في تقيم عمل وزاراتها تختلف عن المعايير والأوزان التي وضعتها لجنة التخطيط البرلمانية في تقييماتها لنسب انجاز المؤسسات الحكومية في الأشهر الستة الأولى”.
وتتابع صبري أن “لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي البرلمانية ستعرض تقريرا في الجلسة الأولى في الفصل التشريعي الجديد يتضمن تقييم عمل كل الوزارات الحكومية وانجازاتها”، لافتة إلى ان “توصيات هذا التقرير تطالب بإعادة الرؤية للبرنامج الحكومي والتقييم”.
وفي الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول من العام 2018 صوت مجلس النواب على المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي المكون من خمس مراحل تهدف في مجملها إلى استكمال بناء الدولة والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي على وفق سقوف زمنية محددة.
وتضيف صبري وهي عضوة لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي البرلمانية أنه “بعد قراءة هذا التقرير داخل مجلس النواب ستحدد الاستضافات لعدد من الوزراء من اجل اطلاع المجلس على نسب انجاز وزاراتهم”، معتبرة أن “الاستضافة لاي وزير امر طبيعي داخل مجلس النواب”.
في سياق آخر، أكد نواب عن “تيار الحكمة” أن حكومة الظل، التي يشكلها التيار تعمل على مراقبة أداء الحكومة وتقديم المقترحات للمشاريع الصحيحة ورصد القرارات الخاطئة.
وبحسب حديث النواب إلى (سبوتنيك)، فإن تشكيل حكومة الظل جاء بعد رصد عمليات إخفاق في أداء الحكومة، وعدم تطابق النسب المعلنة مع ما تم تنفيذه على الأرض.
وقال النائب حسن فدعم، عضو البرلمان عن تيار الحكمة، إن التيار رصد مخالفات في النسب المعلنة بشأن تنفيذ برامج الحكومة بعد مرور أكثر من 8 أشهر على عمل الحكومة.
وأوضح أنه وبعد مراقبة تطبيق البرامج الحكومية، اتضح أن الأرقام، التي تم تنفيذها حتى الآن بنسبة 34 في المئة، على عكس ما أعلنته الحكومة بأنها نفذت 79 في المئة من البرنامج الحكومي.
وأضاف أن “تيار الحكمة” اتخذ مسار المعارضة البناءة، بما يساهم في بناء الدولة ومراقبة الأداء الحكومي. وأوضح أنه من ضمن مظاهر المعارضة، التي يقوم بها “تيار الحكمة”، الاعتصامات والتظاهرات، وتشكيل حكومة ظل، بحيث تكون مقابل كل وزارة في الحكومة، أخرى في الظل، تقيم وتشخص الأخطاء، وتقترح القرارات الصحيحة والمشاريع الصحيحة، كما أن حكومة الظل لن تشكل من وزراء، لكنها تشكل من لجان، ولا تسمى اللجان بأسماء وزراء، ودورها يقتصر على الرقابة.
وأكد أن “تيار الحكمة” مع الاستجوابات الحكومية وتغيير بعض الوزراء، كما يجري استجواب نحو 7 وزراء مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان.
بدوره، قال النائب سالم الطفيلي، عضو برلمان العراق عن “تيار الحكمة”، إن “تيار الحكمة” اتجه إلى صفوف المعارضة وتشكيل حكومة ظل في الوقت الراهن لعدة أسباب.
وأضاف أن العراق ومنذ تشكيل الحكومات بعد العام 2003، لم تشكل فيه أي معارضة حقيقية، وأن “تيار الحكمة” الوطني اتخذ المبادرة الحقيقية لذلك.
ويرى أن التيارات التي كانت تدعي المعارضة في الفترات الماضية كانت لها مصالح داخل الحكومة، بينما هي تعارضها من جانب آخر، في حين أن معارضة “تيار الحكمة” في الوقت الراهن لتصحيح مسار الدولة والوزارات بما يساهم في تقديم الخدمات لأبناء العراق.
وأكد أن تيار الحكمة حضر ملفات لنحو 4 وزراء يجري استجوابهم مع انعقاد البرلمان في دور الفصل التشريعي المقبل، بعد أيام، وأن الحكمة اضطرت إلى الاستجواب نظرا لملفات الاخفاق في تلك الوزارات.
وتابع أن ملفات الوزارات سلمت إلى رئيس الحكومة، وتضمنت الإخفاق الحاصل في وزاراتهم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط