دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، أمس الأحد، لعقد جلسة خاصة إلى مجلس النواب يناقش فيها ظاهرة تفشي المخدرات في البلد
والوصول إلى صيغة لتعديل قانون مكافحة المخدرات وتشكيل جهاز خاص بمكافحة المخدرات يرتبط بالقائد العام ويتمتع بصلاحيات أحكام طوارئ قبل فوات الأوان.
وقال المالكي في بيان صحفي إن “آفة الفساد أصبحت ظاهرة خطيرة جدا ولا يمكن السكوت عليها كونها وصلت إلى مستويات بحال استمر التجاهل لها أو التعامل معها بشكل تقليدي فستخرج عن السيطرة”، مبينا أن “مجلس النواب عليه تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية أمام الله والشعب من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة الفتاكة التي دقت ناقوس الخطر على مستقبل أبنائنا”.
وأضاف المالكي، أن “رئاسة مجلس النواب مطالبة بالدعوة لعقد جلسة خاصة تناقش مشكلة تفشي المخدرات في البلد، بغية الوصول إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات لضرورة المرحلة التي يمر بها البلد وانتشار التعاطي في المجتمع وإيجاد البيئة القانونية الرادعة للحد منها والوقوف والارتقاء بمستوى المسؤولية والمشكلة التي أصبحت تفتك بالبلد وإنقاذ أبنائنا من مصيبة الإدمان والجريمة”، مشددا على “أهمية تشكيل جهاز خاص بمكافحة المخدرات يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويتمتع بصلاحيات أحكام طوارئ وإطلاق كل التشريعات والتخصيصات المالية له لغرض القضاء على هذه الظاهرة قبل فوات الأوان”.
وقبل أسابيع، حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق من تفاقم ظاهرة المخدرات في المجتمع العراقي.
وقال عضو المفوضية فاضل العزاوي إن السنوات الثلاث الماضية شهدت اتساعا ملحوظا في ظاهرة تعاطي المخدرات والمتاجرة بها، مبينا أن معظم أنواع المخدرات دخلت مؤخرا السوق العراقية بعد أن كان المتداول منها نوعان فقط هما الأفيون والحشيشة.
وبيّن العزاوي أن السجون العراقية تضم أكثر من 7 آلاف محكوم وموقوف في قضايا تعاطي المخدرات وتجارتها، من بينهم 125 امرأة، لافتا إلى عدم وجود فصل بين تجار المخدرات والمتعاطين ما يشكل أحد الأخطار الكبيرة بخلق تجار مخدرات في المستقبل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط