نائب عن حزب بارزاني بشأن قانون الخدمة الإلزامية: لن يطبق في كردستان

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاقليم لن تطبق مشروع قانو الخدمة الإلزامية، في حال شُرع داخل مجلس النواب.

وقال بشار الكيكي، خلال برنامج “وجهة نظر” الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على قناة “دجلة” إن “قانون الخدمة الإلزامية إذا كان يهدف إلى توفير فرص العمل، فهو غير مجد، والاولى توفير فرص عمل مدنية”.

وأضاف الكيكي، أن “عسكرة المجتمع لا تنسجم مع الواقع، خاصة مع وجود هذا لكم الهائل من القوات العسكرية والامنية”، مبيناً أن “توحيد الشعب لن يمكون عن طريق عسكرة المجتمع”.

وعن إجراءات حكومة اقليم كردستان في حال شرع قانون الخدمة داخل مجلس النواب، أكد أن “أربيل لن تطبق قانون الخدمة الالزامية حتى ولو تم تشريعه، لان الاقليم يمتلك بحسب الدستور قوات امنية، وبهذا الواقع فأن الخدمة الالزامية لا تعنيه”.

وأشار النائب عن حزب بارزاني، إلى أن “شباب كردستان يتنعمون بالاستقرار ويفكرون بالمدنية لا العسكرية”، مبيناً أن “الشباب العراقيون لن يقبلوا بالالتزام باي مجال، وانما بالترغيب”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، قد أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عدم وجود تخصيصات مالية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020 لتطبيق قانون التجنيد الالزامي، وذلك في حال إقراره داخل مجلس النواب.

وقال جمال كوجر، في حديث إن “الحديث عن تشريع قانون التجنيد الالزامي طرح في وسائل الاعلام فقط من قبل جهة معينة”، مشيراً إلى أنه “لم يناقش داخل مجلس النواب في الفصول السابقة”.

وأضاف كوجر، أن “إقرار القانون يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة، كون المتطوعين بحاجة لصرف رواتب وملابس واسلحة ومؤن، والحكومة غير مستعدة لتحقيق هذا الأمر مع وجود اعداد هائلة من العسكريين في منظومة القوات المسلحة العراقية”.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الحكومة ومجلس النواب لم يعرجوا على تضمين مشروع قانون موازنة 2020 مخصصات مالية لتطبيق قانون التجنيد، في حال مرر في الفصول المقبلة للبرلمان”.

ومع تشكل البرلمان والحكومة الحالية، دعا نواب إلى تشريع قانون “التجنيد الالزامي”، فيما أكدت وزارة الدفاع أن القانون، فيما لو شرُع مجلس النواب، سيشمل فئات محددة، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة التي سيعفى منها خريجي الدراسات العليا، “كما انها ستحتاج إلى وقت لإعداد معسكرات تستوعب الاعداد الجديدة”. وأشارت إلى أنها دفعت القانون إلى البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء، خلال تولي خالد العبيدي منصب وزير الدفاع، لكن الحرب ضد تنظيم داعش أجلت الملف.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close