أحمد حسن العبودي
حملة التشويه الجمعي ليست بغريبة, فقد كان قبل الانتخابات البرلمانية, شعار (كلهم حرامية), تأثير سلبي كبير, على حجم المشاركة الجماهيرية في الاقتراع, ما أدى لسقوط كل شعارات, التغيير نحو الإصلاح.
“الشيعة : الأتباع و الأعوان و الأنصار مأخوذ من الشياع، وهو الحطب الصغار التي تشتعل بالنار و تعين الحطب الكبار على إيقاد النار، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، ثم صارت الشيعة جماعة مخصوصة، و الجمع شيع مثل سدرة و سدر.” العلامة الشيخ العراقي, فخر الدين بن محمّد علي الطريحي.
أطلق لفظ شيعة, على فرقة من المسلمين, كونهم يقولون بولاية, علي بن أبي طالب, عليه الصلاة والسلام, فهم حسب معنى الكلمة لغوياً, هم أتباع أمير المؤمنين علي, مما يوجب عليهم السير على نهجة, والأخذ بسيرته من المعاملات, وقد قال الرسول محمد, عليه و آله أفضل الصلاة وأتم التسليم” إنما الدين المعاملة.” وبما أن المتبوع, هو صنو الرسول الكريم, والسائر على خطاه وحافظ سره, صادق مصداق في كل قول يقوله.
علمياً فإن التابع يتبع المتبوع, فالأقمار تتبع الكواكب وتدور في فَلَكِها, فإن انحرفت فسيحدث امرٌ من اِثنان, إما أن يتيه ذلك القمر في الفضاء, أو يكون تابعاً لكوكب آخر, وكمثال فقد كانت فئة تتبع علياً, خالفوه فأصبحوا خارجين عن طاعته, وهم الذين حاربهم في النهروان, وهناك من بالغوا بتبعيته فألَّهوهُ, وقد أطلق عليهم العلي اللاهية, فمن يقول بتشيعه لعلي بن أبي طالب, والأئمة الأطهار من ولده, أن يقر بالوحدانية والرسالة, وأنه وولدهِ عليهم الصلاة والسلام عباد الخالق, الذي استوجب طاعتهم, الذين أوصى بهم في القرآن الكريم, فقال جل شأنه” قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى” سورة الشورى آية 23.
يدورُ كلام عن انَّ الشيعة, قد أفسدوا بعد سقوط الطاغية, يتناسى من يطلق تلك الكلمات, أنَّ حكم الشيعة في العراق, لم يتحقق كونه حكم, أساسه دستور وضعي, حرفه بعض الساسة, ليجعلوه محاصصة بين المكونات, دون أسس الكفاءة ولم يَسِر أغلبهم, ضمن وصايا من يقولون بتبعيتهم لنهجه, فكثير منهم يقول بعدم تدخل الدين بالسياسة, وكان الحكم مغانم لمن يتسنم منصباً, يجعله له ولحزبه ومقربيه.
المسلم على العموم الذي يقولُ, بالوحدانية والاعتراف بالرسالة, وما تحمله الرسالة المحمدية, من نكران ذات ونبذ الأنا والتعصب, وان لا يكون ظالماً آكلاً للسحت, ومن يخفي في قلبه, خلاف ما يظهر عليه, فهو منافق برغم الشهادتين, فالمسؤول الذي أفسد, وتلاعَبَ بالمال العام, مخالفا لشروط الأخلاق الإسلامية, إما أن يكون خارجياً, او لا سمح الباري منافقاً, يحجز مقره, في الدرك الأسفل من النار.
على من يطلق الكلام للتشكيك بمكونٍ, كون من تصدى للمسؤولية, يقول بالشهادتين أو ممن يعتقد بالثالثة, دون أن يطبق شروطها, إما أن يكون واهماً, أو أن له مآرب أخرى لخلط الأوراق, ليبدوا أنه الوطني الوحيد, المدافع عن حقوق المواطن, مع أنه من أرباب المناصب.
نرى أنَّ القصد من وراء الاتهامات الجمعية, لا يعدوا عن التسقيط السياسي, يأتي لرفع الإحراج أمام القواعد الشعبية, لتبقى الساحة فارغة, ممن يتصف بالكفاءة والنزاهة, سواءً من هذا الطرف المسلم أو ذاك.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط