قالت ميريام بنراد الباحثة المتخصصة في العنف السياسي بمعهد دراسات وبحوث العالمين العربي والإسلامي، بوزارة التعليم العالي الفرنسية “إيرمام”، والمستشارة بوكالة التنمية الدولية، إن تنفيذ عقوبة الإعدام على الفرنسيين الإرهابيين في العراق أثار الكثير من الجدل.
وأضافت “ميريام”، خلال ندوة “سيمو” في فرنسا، أن العقوبة تسببت في انشقاق داخل المجتمع الفرنسي عند إثارته، بل حدث انفصال بين الأحزاب السياسية واليمين واليسار، ومنذ أن سقطت مدينة الموصل العراقية نفذت الكثير من أحكام الإعدام، موضحة أن وسائل الإعلام انتقدت تلك الإعدامات ووصفتها بأنها تمت في إجراءات تعسفية ومحاكمات سريعة.
وتابعت الباحثة المتخصصة في العنف السياسي، أن تلك العقيدة الجزائية يؤمن بها سكان العراق “مسلمون سنة وشيعة ومسيحيون” الذين يريدون الانتقام من الإرهابيين الذين احتلوا أرضهم وارتكبوا جرائم ضد الإنسان والإنسانية، مؤكدة “أننا إذا أردنا أن نكون أوفياء لدماء الضحايا والعراقيين فإنه يجب تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين في العراق”.
وأردفت أن تلك الإعدامات يوافق عليها سكان العراق ضد الإرهابيين ومجموعات تنظيم “داعش”، مؤكدة أن تلك هي العدالة في وجهة نظر العراقيين، رغم أن الغرب يرى أن تلك المحاكمات “وحشية”، مشيرة إلى أن تلك المحاكمات والإعدامات تأتي كرد فعل طبيعي نتيجة عمليات الإبادة الجماعية التي ينفذها الإرهابيون ضد العراقيين من كافة فئات المجتمع العراقي.
وأكملت: “عمليات القتل ما زالت مستمرة على أيدي الإرهابيين ولم تتوقف حتى الآن، منذ 2013 اتهم 20 ألف شخص بالتواطؤ مع تنظيم داعش والمشاركة معهم في أفعال إجرامية، 150 إرهابيا منهم تم إعدامهم، مشيرة إلى أن كل من شارك مع “داعش” يطارد في العراق.
وأضافت الباحثة الفرنسية: “نحن في نهاية الأمر نطبق المعايير الصحيحة، هي أن تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين في العراق هو نوع من العدالة الدولية”، مؤكدة “أننا يجب ألا ننسى ذلك الأمر، وأن تلك الطريقة الجزائية من الإعدامات هي بداية تصحيح الطريق نحو استقرار العراق”.
جاء ذلك خلال الندوة، التي يعقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، على هامش انعقاد قمة الدول الصناعية السبع، في منتجع “بياريتز”، بإقليم الباسك جنوب غربي فرنسا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط