لطيف دلو
شرع قانون التجنيد الاجباري في العراق لاول مرة عام 1933 ودخل التنفيذ عام 1934بطلب من السنة ذوي السلطة ، ولم يسجل اي تحسن في العلاقات الاجتماعية بين السكان بالرغم من ان المادة 38 منه سمحت بعدم تطبيق القانون في المناطق التي حدثت فيها ردود افعال شديدة حيث وفرت منفذا لتهرب السلطات من تطبيقه بشكل كامل في المناطق التي لها وضع اشكالي مثل الاقاليم الشمالية الكوردية والمناطق العشائرية الجنوبية وعارضه ايضا اقليات ومنهم اليزيدين واعتبروه تعديا على حقوقهم السياسية والدينية ودفعهم الى الهجرة الجماعية الى سوريا عقب تنفيذ القانون خلال الاعوام من 1936 الى 1939 وكانت الشيعة ايضا من اهم المعارضين لتطبيق القانون الى ان تم سحق مقاومتهم العشائرية في منتصف الثلاثينات وكذلك سمح ذلك القانون بدفع البدل النقدي اي تم تطبيق القانون على الطبقة الفقيرة المسحوقة وفقدوا في الجندية الفرصة في عز شبابهم لاكثر من عشر سنوات لبناء انفسهم ومنهم المواليد 1957 وخرجوا منها وفاض اليدين ، وكذلك من خدم الوطن في الجيش وليس الحكام ولا سياساتهم البغيضة اكثر من اربعين عاما رواتبهم التقاعدية لا تعادل راتب اجير مدني او عامل في الحدائق مع جل احترامي لهم 0
ان اعادة العمل بقانون التجنيد الاجباري بطلب من الشيعة ذوي السلطة اليوم والمعارضين عليه انذاك ، باي رؤية لا اعتقد بانه يخدم الدولة بعد الحواسم والفضائيات ويفلت منه ابناء اصحاب السلطة والاثرياء الكثر في البلاد ويطبق فقط على الطبقة المسحوقة من المواطنين لا غيرهم دون الاستفادة المرجوة منهم علميا لان عليهم الواجبات دون الحقوق ولايحل تطبيقه الاشكاليات في القومية والطائفية لان الاكثرية هي للاكثرية كذلك في التجنيد وان كانت هناك اشكالية سياسية فهي تخص سياسة الحكم في صناعة هوية وطنية عراقية خالصة بعيدا عن القومية والطائفية والدينية التي اوصلتنا الى ما نحن فيه ، وفي هذا المجال قالت ليورا لوكيتزطالبة الدكتوراه في جامعة هارفارد في اطروحتها ( العراق والبحث عن الهوية الوطنية ) ترجمة دلشاد ميران عن الحكم الملكي وما بعده في العراق فكتبت ، كان الملك شخصية غير عراقية استطاع ان يوازن بين الشيعة والسنة في البلاد الى حد ما ويطورالعلاقات والروابط معهم مالم يقدم عليه اي رئيس عراقي ، فتطبيع هذا القانون لايقدم ولا يؤخر تلك الفرضية المتوخاة منه، لان الشيعة كان لهم تواجد في الخدمة العسكرية ضباطا ومراتبا اكثر من غيرهم فعلا في العهد البائد ولم يغيروا سياسة الحكم الاستبدادي قيد انملة لان كل سلطة كان لديها اسناد معين معروف لدى الجميع ، ولا يخفى على احد بان الانظمة المتوالية على السلطة احيانا استغلت حشر الطاقات الشابة في الجندية للسيطرة عليها اكثر من الدفاع عن الوطن ، وبعيدا عن السياسة فاليوم لا تقاس الجيوش باعدادها كما كان المشاة سيد الصنوف في الازمنة الغابرة ، بل تعد الجيوش بتنظيمها وثقافتها المهنية وتسليحها باجهزة واسلحة متطورة لا يمكن استخدامها الا من قبل مقاتلين اكاديميين يجددون المعلومات عنها باستمرار دون انقطاع كاجهزة الكشف والرصد والتجسس وصواريخ ورشاشات الكترونية واجهزة قتالية فعالة مسيرة عن بعد قد تعوض عن مئات الجنود ان لم تكن الالاف ، فبناء جيش اكاديمي محترف و مهذب من الراغبين بالتعين
مع مراعاة المادة التاسعة الدستورية بكامل فقراتها وان يتصف بالضبط العالي لان الجيش كيان ضعيف يستمد قوته من الضبط وبادارة راقية من التجهيز واللوازم ويكون فوق الميول والاتجاهات كما دعى به الرئيس العراقي الاسبق عبد الكريم قاسم ، خير من جيش جرار يزحف على بطون خاوية وملابس مهترئة ويفتقد الى العلم والمعرفة التي اجتاحت العالم ويمكن تدريب المواطن وفق نظام خاص على استخدام بعض الاسلحة الشخصية والرشاشات الخفيفة التي تحمل على الاكتاف بدورات منتظمة لا ترهق كاهل المواطن في مراكز خاصة كظهير للجيش في حماية المدن والمنشات عند الطواريء بدلا من التجنيد الالزامي والاستفادة من الدول المتقدمة في هذا المجال دون غربلة الماضي للعودة الى المستنقع الاول ،
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط