أوراق في السياسة النفطية

كامل المهيدي عرقلة العدالة في الخالفات النفطية مع االقليم صفحة 2 من 4
الطرفين. ولكن، على ما يبدومن وسائل اإلعالم ، انها تريد استثمار العالقات الممتازة بين االحكومة
االتحادية واإلقليم، لفسح المجال امام حل سياسي . وهذا يعني تحويل الموضوع من خالف دستوري الى
خالف سياسي يعفي المحكمة من اتخاذ قرار ما زالت تتردد في اتخاذه منذ سبع سنوات. وجدير بالذكر، ان
المحكمة االتحادية في جلسة سابقة عُ قدت في ٣ حزيران ٢٠١٨ ،كانت قد وافقت على طلب آخر لإلقليم
بدالً موضوع في الجلسة الالحقة بتأجيل الجلسة، لكنها نّبهته بان هذا التأجيل سيكون األخير. لكن من حسم ال
التي ُع قدت في ٢٧ شباط ٢٠١٩ ،فان المحكمة طلبت من كل من طرف ّي النزاع تقديم مذكرة تبين موقفه
تقدَم في ُ األخير من النزاع ، على ان تكون كل مذكرة موقعة من قبل رئيس وزراء الجهة المعنية، وان
الجلسة القادمة .
وهكذا فتحت المحكمة ثغرة جديدة، تفسح المجال لمزيد من التأجيل، وقد فهمها الطرفان المتنازعان وصارا
يستثمرانها. ففي جلسة المحكمة الالحقة التي انعقدت في ٤ نيسان ٢٠١٩ ،تجاهل رئيسا وزراء الحكومة
االتحادية واإلقليم ما ارادته المحكمة وطلبا تأجيل الجلسة، بحجة كثرة اشغالهما وحاجتهما لمزيد من الوقت.
ويجدر بالذكر ان وزارة النفط ، صاحبة الدعوى، ّوقّع ت على ما تريده المحكمة، غير ان وزارة الموارد
الطبيعية في اإلقليم لم تفعل.
وعندما عقدت المحكمة االتحادية العليا جلسة أخرى في ٧ آيار ٢٠١٩ ،لم تحصل المحكمة على التواقيع
سابقا، ولنفس األسباب الشكلية السابقة٠ وتكرر ذلك في الجلستين الالحقتين، اللتين عقدتا ً التي طلبتها
بتاريخ ١٧ حزيران و٥ آب عام ٢٠١٩ ٠ وهكذا استمر مسلسل التأجيل )او مسلسل الال قرار(، وال نعلم
كيف ومتى ينتهي٠
من ذلك يتبين ان اهم تطور حدث على ملف الخالفات مع اإلقليم، هو دخول رئاسة مجلس الوزراء طرفاً
مباشرا فيه، وصارت تعرقل العدالة مثل بقية األطراف. ومن متابعة جلسات المحكمة يكون واضحا ان ً
هذا التطور الجديد قد غّيرأصل الخالف وحّوله من خالف دستوري الى خالف سياسي، يهدف الى ح ٍل
توافقي )وسط( يكون بالضرورة في صالح اإلقليم، وعلى حساب بقية المحافظات، وخاصة الفقيرة منها٠
حالً في “إطار الدستور”. لكن ال احد يشرح معنى “إطار نعلم ان الطرفين المتنازعين يقوالن انهما يريدان
جزئيا متعارضان ً الدستور” وكيف يختلف عن ” الحل الدستوري” وهل ان الحلين متطابقان، كليا او ، ام
ن َعّول على قناعتنا ونقول ان المقصود من الحل في ُ ينسخ احدهما اآلخر؟ ولغياب الوضوح، علينا ان
“إطار الدستور” هو ان يكون الحل سياسياً وتوافقياً يتجاوز بمعظمه نص المادتين ١١١ و ١١٢ من
الدستور. واذا حصل ذلك فال نعتقد انه سيكون مقبوال لدى معظم العراقيين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close