كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري عن وجود أكثر من 300 مغيب من أبناء المحافظة، تم اختطافهم في منطقة الرزازة في الصحراء الرابطة بين محافظات الأنبار وبابل وكربلاء.
وقال الجبوري في تصريح إن «الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية فقدان المئات من أبناء المدن التي كانت خاضعة لاحتلال تنظيم داعش، ويجب عليها كشف مصير المفقودين إن كانوا أحياء أو قتلوا على يد العصابات الخارجة عن القانون»، مؤكداً أن الحكومة تتحمل مسؤولية الكشف عن الجهات الخاطفة ومحاسبتها على جريمة اختطاف وقتل الأبرياء.
وأضاف الجبوري، إن «المغيبين من أبناء محافظة نينوى الذين فقدوا واختطفوا في منطقة الرزازة وحدها يتجاوزون الـ 300 جميعهم من الذين حاولوا الهروب من مناطق سيطرة داعش باتجاه العاصمة العراقية بغداد».
في السياق ذاته، أكدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ضرورة إنجاز قانون الاختفاء والتغييب القسري.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في تصريح إن «البرلمان أكمل القراءة الأولى لقانون الاختفاء والتغييب القسري ووصل إلى الكتل السياسية لإبداء بعض الملاحظات عليه، ما تسبب بتأخر إقراره والتصويت عليه»، مبيناً أن القانون «سيساهم في الحد من مشكلة المغيبين والمختطفين في البلاد من خلال تفعيل البحث عن المختطفين ومحاسبة الجهات الخاطفة».
ودعا الصالحي عائلات المفقودين والمختطفين لتقديم بلاغات رسمية إلى الجهات الحكومية ليتسنى للجنة حقوق الإنسان البحث عنهم في السجون والمواقف الحكومية والتي يصعب على الأهالي الحصول على إجابات منها بشأن مصير ذويهم.
وتُتهم ميليشيات في الحشد الشعبي ولاسيما العصائب وحزب الله وسيد الشهداء والنجباء باختطاف الآلاف من أبناء المكون السُني وتصفية المئات منهم واحتجاز الآخرين في سجون سرية، أغلبها في ناحية جرف الصخر الخاصعة لسطوة الميليشيات القريبة من إيران.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط