خلافات كبيرة في اللجنة القانونية النيابية بشان مشروع المحكمة الاتحادية

أكد خبير في الشأن الدستوري، أن اللجنة القانونية في مجلس النواب تشهد خلافات شديدة بشان مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن أعضاء فيها يدفعون إلى إيقاف تمريره بسبب نوايا الأحزاب الإسلامية بالسيطرة على القضاء.

وقال الخبير محمد الشريف، إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب تشهد خلافات وتقاطعات حادة بسبب مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وأضاف الشريف، أن “عدداً من الأعضاء أدركوا خطورة المشروع، لاسيما بعد المواقف الرافضة لتمريره بصيغته الحالية من جهات مهمة في مقدمتها الكنيسة الكلدانية، والمجمع الفقهي العراقي، ومنظمات دولية عديدة”.

ولفت، إلى أن “النوايا ظهرت من خلال رغبة الأحزاب الإسلامية في إحكام السيطرة على القضاء العراقي بحجة تمرير قانون جديدة للمحكمة الاتحادية العليا”.

وشدد الشريف، على أن “الرافضين للمشروع بصيغته الحالية، يدفعون إلى إيقاف مناقشة القانون، والسعي لإعادة صياغته مرة أخرى من خلال إعادته إلى المحكمة الاتحادية العليا”.

وأكد، أن “التسابق الذي تحدث عنه بعض النواب من اجل ضمان حصول كتل كبيرة على مقاعد المحكمة بالإصرار على إقحام فقرة تحصر تعيين الأعضاء بمجلس النواب هو الأخر أعطى انطباعا بان العملية لا تعدوا عن كونها سعي للاستيلاء السياسي على القضاء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here