علقت هيئة الاعلام والاتصالات رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة ثلاثة اشهر وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي.
وطالبت الهيئة بث اعتذار رسمي من مكتب إدارة القناة لما وصفته بازدراء وإساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية، مطالبة مكتب القناة بالتعهد للالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي، كما اعتبرت هذا الاجراء بمثابة انذار نهائي للحرة.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تعتبر قرار هيئة الاعلام والاتصالات مخالف للقانون 65 الذي تعمل في اطاره الهيئة، والذي لا يتيح للهيئة صلاحية اغلاق او الغاء ترخيص أي مكتب لوسيلة إعلامية دون امر قضائي.
وتعرب الجمعية عن استغرابها من اصدار الهيئة لائحتها بشأن الحرة التي أوردت فيها ملاحظات تحريرية وبنيوية في التقرير الوارد، وهو ليس من صلب عملها، إضافة الى مطالبتها إدارة الحرة بالاعتذار، وهو أسلوب ليس تنفيذي.
وتطالب الجمعية السلطة التشريعية العليا في البلاد مجلس النواب، بمراجعة قانون هيئة الاعلام والاتصالات (65)، والاطلاع على الخروقات التي ارتكبتها الهيئة في لائحتها هذا اليوم.
وتؤكد الجمعية ان تدخل الهيئة في بث أي تقرير غير مهني، او يحتوي على تظليل فضلا عن كونه ليس من اختصاصها أيضا، فانه يضع اكثر من تساؤل عن سكوتها إزاء تقارير عديدة تضمنت العديد من الزيف والاكاذيب والتحريض على القتل دون حساب.
كما تطالب الجمعية الهيئة بالعمل على اصدار قرار قضائي قبل البت باي قرار، والابتعاد عن المجاملات السياسية والحفاظ على استقلاليتها وعدم الانجرار وراء ارادات مصلحية.