الـ “مضغوطين”!

محمد عبد الرحمن

تنص المادة ٣٩ من الدستور على ان “حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية او الانضمام اليها مكفولة”. ووفقا لهذه المادة شرع قانون الأحزاب السياسية الذي في ضوئه حصل حزبنا الشيوعي العراقي على حق العمل الدستوري والإجازة القانونية .

وتقول المادة ٣٧/ثانيا من الدستور ان “الدولة تكفل حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني”، فيما المادة ٣٨ / أولا تذهب الى كفالة الدولة لـ “حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل”، والمادة ٤٢ تنص على ان “لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة “.

وهناك العديد من مواد الدستور التي تشدد على حرية الاختيار والانتماء من دون اكراه، وعلى منع الترويج والدعاية لخطاب الكراهية والعنف والتأجيج الطائفي، وعلى حرية المواطن وكرامته. فأين من كل هذا وغيره من المواد القانونية، مواقف واراجيف “المضغوطين” وخاصة عندما تصدر تلك المواقف من رجل يحتم عليه موقعه الديني والمكان الذي يتحدث منه ان يشيع قيم التسامح والتعاضد والتعاون والجدل بالحسنى، لا كيل التهم التي لا يفترض ان يتفوه بها مثله .

وإذا انتقل الحديث الى الرذائل التي انتشرت مؤخرا في مجتمعنا، فهذا البعض وخاصة من هم في موقع المسؤولية في الدولة، عليهم ان يقولوا الحقيقة عنها كاملة ومن المسؤول عنها؟ فهل “الحجي” او “الحجاج” لهم علاقة بالحزب الشيوعي العراقي او الشخصيات والقوى المدنية والديمقراطية ؟ وقد بات معروفا وواضحا من المسؤول عن دور الدعارة والقمار والروليت!

هذا البعض المريض والحاقد على نفسه قبل غيره، سعى ويسعى الى ليّ عنق الحقيقة والتضليل والتدليس من على بعض الفضائيات او مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الجيوش الإلكترونية. فإذا كان التيار المدني والديمقراطي والحزب الشيوعي العراقي لا يقدمون شيئا واذا كان وجودهم هامشياً ولا تاثير لهم، فلمَ يتضايق هذا البعض “المضغوط وفاقد البوصلة والعنوان، منهم ؟!

المنطق يقول انه اذا كان دور هؤلاء “صفر وبس فيس بوك وسوالف امام التلفزيون”، فالافضل لهذا البعض ولراحتهم وبعيدا عن وجع الرأس ترك هؤلاء المساكين لحالهم !

واذا كان الحديث عن الفساد فمن الواضح ان هذا البعض المدعي يتجاهل حقيقة ان هناك وزراء محسوبين على التيار المدني والحزب الشيوعي العراقي يشار لهم بالبنان لكفاءتهم وإنجازاتهم ونزاهتهم وبياض أيديهم . لنذكر وعسى ان تنفع الذكرى، بان من بين هؤلاء المرحوم الدكتور مهدي الحافظ والرفيقان مفيد الجزائري ورائد فهمي. إضافة الى أسماء أخرى لامعة لها دورها الوطني البارز قبل ٢٠٠٣ وبعده ، وهي معروفة للقاصي والداني، ومنهم الرفيق حميد مجيد موسى .

والانكى ان هذا البعض ينكر على الحركة الاحتجاجية دورها وانجازها، وانها كانت بحق صوت الشعب العراقي وكادحيه وفقرائه. وان كانت الحركة هذه لم تفعل شيئا فلماذا كان ذلك الهلع منها ومن المساهمين فيها، الذين بصدورهم تصدوا للرصاص الحي والغازات وخراطيم المياه الحارة، وتعرضوا الى الاختطاف وانتزاع البراءات والى”البلطجية والشقاوات المدججين بالسلاح”، إضافة الى طائرات الهليوكبتر التي أرسلت الى ساحة التحرير ؟!

اما بشأن التصدي للإرهاب وداعش تحديدا ، فهل يعرف هذا النفر الضال الذي يفترض ان لا يكون في اَي موقع بالدولة، ان الحزب الشيوعي قدم بعد ٢٠٠٣ اكثر من ٣٥٠ من أعضائه وانصاره بين ضحية للإرهاب ومتصد له. ولمن يريد ان يعرف موقف الحزب من داعش عليه ان يعود الى تصريح مكتبه السياسي يوم ١٠-٦-٢٠١٤ وتوجيهاته اللاحقة لأعضائه بالتطوع في صفوف القوات المسلحة الرسمية دفاعا عن الوطن المبتلي بحكامه ونهجهم وادائهم، الذي كان من بين الأسباب الرئيسة لجلب الماسي لشعبنا ومنها كارثة داعش الاٍرهابي .

واستطرادا نسأل: أين كان هذا البعض عندما قدم الشيوعيون المئات من الضحايا والشهداء، خاصة في مقارعة نظام صدام حسين الدكتاتوري ؟ وأين كان عندما كانت قوات الأنصار الشيوعيين المقدامة تقاتل النظام الدكتاتوري وتجترح البطولات وتقدم التضحيات الغالية؟ .

وعند وقوع كارثة داعش الاٍرهابي حاول الشيوعيون بناء قوة مقاتلة للتصدي لهم، ولا بد ان نحيل من في نفسه مرض الى أهالي ديالى، لمعرفة حجم الضغوط التي سلطها البعض لإجهاض تلك المحاولة.

وأخيراً نتساءل: اذا كان هذا البعض يتمسك بهذه المواقف المتخندقة والمتعصبة والحاقدة والاقصائية، فكيف سيؤدي دوره وينهض بواجبه سواء كان في الدولة او في المؤسسات الدينية أو المدنية ؟!
محمد عبد الرحمن

تنص المادة ٣٩ من الدستور على ان “حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية او الانضمام اليها مكفولة”. ووفقا لهذه المادة شرع قانون الأحزاب السياسية الذي في ضوئه حصل حزبنا الشيوعي العراقي على حق العمل الدستوري والإجازة القانونية .

وتقول المادة ٣٧/ثانيا من الدستور ان “الدولة تكفل حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني”، فيما المادة ٣٨ / أولا تذهب الى كفالة الدولة لـ “حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل”، والمادة ٤٢ تنص على ان “لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة “.

وهناك العديد من مواد الدستور التي تشدد على حرية الاختيار والانتماء من دون اكراه، وعلى منع الترويج والدعاية لخطاب الكراهية والعنف والتأجيج الطائفي، وعلى حرية المواطن وكرامته. فأين من كل هذا وغيره من المواد القانونية، مواقف واراجيف “المضغوطين” وخاصة عندما تصدر تلك المواقف من رجل يحتم عليه موقعه الديني والمكان الذي يتحدث منه ان يشيع قيم التسامح والتعاضد والتعاون والجدل بالحسنى، لا كيل التهم التي لا يفترض ان يتفوه بها مثله .

وإذا انتقل الحديث الى الرذائل التي انتشرت مؤخرا في مجتمعنا، فهذا البعض وخاصة من هم في موقع المسؤولية في الدولة، عليهم ان يقولوا الحقيقة عنها كاملة ومن المسؤول عنها؟ فهل “الحجي” او “الحجاج” لهم علاقة بالحزب الشيوعي العراقي او الشخصيات والقوى المدنية والديمقراطية ؟ وقد بات معروفا وواضحا من المسؤول عن دور الدعارة والقمار والروليت!

هذا البعض المريض والحاقد على نفسه قبل غيره، سعى ويسعى الى ليّ عنق الحقيقة والتضليل والتدليس من على بعض الفضائيات او مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الجيوش الإلكترونية. فإذا كان التيار المدني والديمقراطي والحزب الشيوعي العراقي لا يقدمون شيئا واذا كان وجودهم هامشياً ولا تاثير لهم، فلمَ يتضايق هذا البعض “المضغوط وفاقد البوصلة والعنوان، منهم ؟!

المنطق يقول انه اذا كان دور هؤلاء “صفر وبس فيس بوك وسوالف امام التلفزيون”، فالافضل لهذا البعض ولراحتهم وبعيدا عن وجع الرأس ترك هؤلاء المساكين لحالهم !

واذا كان الحديث عن الفساد فمن الواضح ان هذا البعض المدعي يتجاهل حقيقة ان هناك وزراء محسوبين على التيار المدني والحزب الشيوعي العراقي يشار لهم بالبنان لكفاءتهم وإنجازاتهم ونزاهتهم وبياض أيديهم . لنذكر وعسى ان تنفع الذكرى، بان من بين هؤلاء المرحوم الدكتور مهدي الحافظ والرفيقان مفيد الجزائري ورائد فهمي. إضافة الى أسماء أخرى لامعة لها دورها الوطني البارز قبل ٢٠٠٣ وبعده ، وهي معروفة للقاصي والداني، ومنهم الرفيق حميد مجيد موسى .

والانكى ان هذا البعض ينكر على الحركة الاحتجاجية دورها وانجازها، وانها كانت بحق صوت الشعب العراقي وكادحيه وفقرائه. وان كانت الحركة هذه لم تفعل شيئا فلماذا كان ذلك الهلع منها ومن المساهمين فيها، الذين بصدورهم تصدوا للرصاص الحي والغازات وخراطيم المياه الحارة، وتعرضوا الى الاختطاف وانتزاع البراءات والى”البلطجية والشقاوات المدججين بالسلاح”، إضافة الى طائرات الهليوكبتر التي أرسلت الى ساحة التحرير ؟!

اما بشأن التصدي للإرهاب وداعش تحديدا ، فهل يعرف هذا النفر الضال الذي يفترض ان لا يكون في اَي موقع بالدولة، ان الحزب الشيوعي قدم بعد ٢٠٠٣ اكثر من ٣٥٠ من أعضائه وانصاره بين ضحية للإرهاب ومتصد له. ولمن يريد ان يعرف موقف الحزب من داعش عليه ان يعود الى تصريح مكتبه السياسي يوم ١٠-٦-٢٠١٤ وتوجيهاته اللاحقة لأعضائه بالتطوع في صفوف القوات المسلحة الرسمية دفاعا عن الوطن المبتلي بحكامه ونهجهم وادائهم، الذي كان من بين الأسباب الرئيسة لجلب الماسي لشعبنا ومنها كارثة داعش الاٍرهابي .

واستطرادا نسأل: أين كان هذا البعض عندما قدم الشيوعيون المئات من الضحايا والشهداء، خاصة في مقارعة نظام صدام حسين الدكتاتوري ؟ وأين كان عندما كانت قوات الأنصار الشيوعيين المقدامة تقاتل النظام الدكتاتوري وتجترح البطولات وتقدم التضحيات الغالية؟ .

وعند وقوع كارثة داعش الاٍرهابي حاول الشيوعيون بناء قوة مقاتلة للتصدي لهم، ولا بد ان نحيل من في نفسه مرض الى أهالي ديالى، لمعرفة حجم الضغوط التي سلطها البعض لإجهاض تلك المحاولة.

وأخيراً نتساءل: اذا كان هذا البعض يتمسك بهذه المواقف المتخندقة والمتعصبة والحاقدة والاقصائية، فكيف سيؤدي دوره وينهض بواجبه سواء كان في الدولة او في المؤسسات الدينية أو المدنية ؟!

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close