المكان الحقيقي لنوري المالكي هو الزنزانة وليس القصر الجمهوري

بقام مهدي قاسم

ثمة ثلاثة احتمالات قد تكون متحكمة بذهنية نوري المالكي
الذي يحاول أن يتبوأ منصب نائب رئيس الجمهورية مجددا بسبب هوسه بالمناصب و الأضواء و كثرة الامتيازات ..

الاحتمال الأول : أنه لا يعرف شيئا عن كميات الازدراء
والرفض الهائلة التي بدأت غالبية الشارع العراقي تشعر بها نحوه بسبب سياساته الفاشلة ونزعته الطائفية السافرة أثناء عهديه الكارثيين المنعكسين خرابا و دمارا على العراق ، وتواطئه الفاضح مع الفساد وهدر المال العام ، و كذلك مساومته السياسية مع ممثلي القوى الإرهابية
حيث اشتدت العمليات الإرهابية اليومية و سقوط مئات آلاف ضحايا من المدنيين المسالمين ، كل ذلك لكي يبقى هو محتفظا بمنصبه إلى أطول فترة ممكنة ..

الاحتمال الثاني : ما من أحد من بطانته المقربين يتجرأ
ليقول له رأي غالبية الشارع العراقي السلبي به إلى حد كبير ، وبالتالي فهو لا زال يعيش وهما كبيرا مفاده : أنه محبوب الجماهير وباني العراق الجديد ، بينما العكس هو الصحيح تماما ..

أما الاحتمال الثالث : فربما إنه يعرف كل ذلك ، ولكنه
يستخف برأي الشارع العراقي ــ حاله في ذلك حال معظم زعماء المحاصصة الطائفية المتنفذين الفاشلين ، لكونه مطمئن من متانة الحصانة والحماية المتوفرتين له بفضل الصفقات السياسية القائمة على قدم وساق في عراق المافيات السياسية المتحكمة بمصير الشعب العراقي تزويرا بالانتخابات
و بيعا للمناصب وولاء وعمالة للأجنبي الطامع بخيرات العراق .

هامش ذات صلة :

(Q

المالكي يحرك ملف نواب رئيس الجمهورية.. وسائرون تعلن
الفيتو
بغداد/ وائل نعمة

رفض تحالف سائرون المحسوب على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تسلم رئيس
الوزراء الأسبق نوري المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية،

وفق ما قاله الأخير في تصريحات صحفية قبل أيام بأنه ينتظر رئاسة الجمهورية
أن تكلفه بهذا الموقع.

وأعاد المالكي في توقيت حساس من عمر حكومة عادل عبد المهدي، الحديث عن ملف
شائك (نواب رئيس الجمهورية)، خصوصا وأن عبد المهدي أمامه شهر واحد لينتهي من قضية المناصب الخاصة، بينما ما زالت وزارة التربية شاغرة حتى الآن.

ويأتي حديث المالكي عن منصبه المفترض، بحسب زعمه، ليؤكد الشكوك وراء رفض الأخير
تأدية اليمين الدستورية كنائب في البرلمان، مع عدد من النواب أبرزهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي أعلن في وقت سابق رفضه شغل منصب نائب رئيس الجمهورية.

وقال المالكي في تصريح لإذاعة محلية، الجمعة الماضية، أن “عدم تعيين نائب
لرئيس الجمهورية هو خرق دستوري واضح، وأنّ الدستور نص على أن يكون للرئيس نائب أو أكثر”، معرباً عن استغرابه من “عدم اتخاذ رئيس الجمهورية قراراً بإرسال كتاب ترشيحي للمنصب إلى البرلمان”.

وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية تحدث أكثر من مرة عن رغبته بأن أشغل المنصب
نقلا عن صحيفة صوت العراق ”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here