مفارقات بين البرلمانين الملكي والجمهوري الحالي

لطيف دلو

شكلت بريطانيا دولة العراق عام 1921 عقب احتلالها المنطقة في نهاية الحرب العالمية الاولى و طرد العثمانين عنها ونصبت فيصل الحجازي ملكا عليها مرورا بسوريا وفق نظام ملكي دستوري على غرار نظام الحكم لديها ومن ثم شكلت فيها البرلمان وادناه دوراته * المتتالية:- 1- الدورة الاولى – 16/7/1925 اربعة نواب من كركوك ، ثلاثة من الكورد وواحد تركماني 0

2- الدورة الثانية – ايلول 1928 اربعة نواب من كركوك ، ثلاثة من الكورد وواحد تركماني 0

3 – الدورة الثالثة – 1/11/1930 اربعة نواب من كركوك ، ثلاثة من الكورد وواحد تركماني 0

4 – الدورة الرابعة – 8/3/1933اربعة نواب من كركوك ،ثلاثة من الكورد وواحد غير معروف اصوله لربما يكون تركمانيا 0

5 – الدورة الخامسة – 29/12/1934 خمسة نواب من كركوك ، ثلاثة من الكورد واثنان من التركمان 0

6 – الدورة السادسة – 8/8/1935 ستة نواب من كركوك ، اربعة من الكورد وواحد تركماني وواحد يهودي او اشوري 0

7 – الدورة السابعة – 27/2/1937 ستة نواب من كركوك ، اربعة من الكورد وواحد تركماني وواحد من العرب لاول مرة 0

8 – الدورة الثامنة – 23/12/1937 ستة نواب من كركوك ، اربعة من الكورد وواحد تركماني وواحد عربي 0

9 – الدورة التاسعة – 12/6/1939 ستة نواب من كركوك ، خمسة من الكورد وواحد تركماني 0

10 – الدورة العاشرة – 9/10/1943 ستة نواب من كركوك ، خمسة من الكورد وواحد تركماني 0

11 – الدورة الحادية عشر – 17/3/1947 ثمانية نواب من كركوك ، سبعة من الكورد وواحد تركماني 0

12 – الدورة الثانية عشر – 21/6/ 1948 ثمانية نواب من كركوك ، سبعة من الكورد وواحد تركماني 0

13 – الدورة الثالثة عشر – 24/1/1953 ثمانية نواب من كركوك ، ستة من الكورد وواحد تركماني وواحد قوميته غير معروفة 0 14 – الدورة الرابعة عشر – 9/6/1954 ثمانية نواب من كركوك ، خمسة من الكورد واثنان من التركمان وواحد من الشيعة 0

15 – الدورة الخامسة عشر – 16/9/1954 ثمانية نواب من كركوك ، ستة من الكورد واثنان من التركمان 0

16 – الدورة السادسة عشر – 10/5/1958 تسعة نواب من كركوك ، ستة من الكورد واثنان من التركمان وواحد اشوري وانتهت مدة الدورة مع انتهاء النظام الملكي في 14 تموز 1958 0

كان النائب يتقاضى راتب مدير مدرسة وبعد انتهاء دورته يعود الى عمله السابق دون استنكاف و على ما اظن كان اختيار النواب من الاغوات والاثرياء ورؤساء العشائر ممن لهم صيت في المجتمع من قبل المسؤلين في الدولة او جزا انتخابي في المدن دون القرى والارياف التي كانت تمثل الاكثرية العظمى للسكان انذاك وكان العراق تحت الانتداب البريطاني عند تاسيس المجلس ونال الاستقلال في 1935 ودخلت الامم المتحدة كاول دولة عربية في الحالتين ونلاحظ من خلال تواريخ الدورات مدى فعالية المجلس في ادارة البلاد في عراكه مع الحكومة والملك في رسم سياسة البلاد من خلال 16 دورة لم تكمل مدتها حيث اسقطتها الحكومة او الملك لمعارضتهم للسياسات التي تخل سيادة البلاد واقتصادها الا دورتين وفي حالة نادرة حصلت الحكومة بشق الانفس الموافقة من مجلس النواب على صرف 15 دينارا للاميرات لعدم كفاية راتب الملك لسد النفقات واتذكر قصة اخرى منقولة من ملفات ديوان الرقابة المالية سمعتها واختصرها بان رئيس الوزراء نوري السعيد قدم طلبا الى الملك بصرف نفقات معالجة زوجته خارج العراق على نفقة الدولة فلم تحصل الموافقة على الصرف لعدم وجود مادة دستورية

اوقانونية تجيز ذلك وفي عهد النظام البائد عرض تلفزيون بغداد مشاهد لانبته سميرة وهي في دار العجزة 0

اما بعد الاطاحة بالنظام الملكي في 9/4/2003 اعيد تشكيل مجلس النواب في العصر الجمهوري الحالي وفقا للانتخابات وهو اليوم في دورته الرابعة اختير نوابه من قبل الشعب واول قانون سنه دون اعتراض احد هو قانون الرواتب والمخصصات والامتيازات الخاصة بهم وهي خبطة العمر كما يقال وتعد باضعاف مضاعفة عن اقرانهم في الخدمة بنفس المؤهلات مع رواتب 30 حارسا لكل منهم تبلغ سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة الف دينار في حين لكل منهم ثلاث حراس ومنهم رواتبهم على الداخلية او الدفاع حسب ما افاد به وزيرا سابقا على احدى الفضائيات وان جميع الدورات اكملت مدتها دون ان تحل من قبل رئاسة الجمهورية او الحكومة او من قبل اعضاءها او حجب الثقة من احد في الرئاسات الثلاث ان لم تخن الذاكرة الا ما اتذكر عن السيد هوشيار زيباري وزير المالية الاسبق بسبب كثرة اعداد حراسه وغلاء اجور سكنه وقد ادعى الوزير بان حجب الثقة عنه لاسباب سياسية لاغيرها ، وفي ظل هذه الدورات بدءا اصبح العراق صاحب اكبر موازنة انفجارية وفي النهاية اصبح افقردولة اقتصاديا في المنطقة ومثقلة بالديون الخارجية وادخل قائمة الفساد الدولي وشراء المناصب والتعيين في دوائر الدولة المدنية والامنية اصبح امرا واقعيا وخارج امكانية الفقراء وكل هذه الحالات تعدت كلام الشارع ، نسمعها من الفضائيات على السنة مسؤلين سياسيين بارزين يقولون كلنا مرتشين وكلنا فاسدين ومنهم من قال بلسان فصيح كلنا اشتركنا في الكعكة وملفات الفساد امتلات خزانات الدوئر المختصة لتقصي الحقائق دون جدوى واغرب من ذلك اصدر مجلس النواب في نهاية دورته الثالثة قانونا لربما خارج خيال الانسان ، لم اسمع به طيلة حياتي وهو شراء الخدمة من قبل اعضائه لنيل الراتب التقاعدي الذي نصب اعينهم من الدورة الاولى لانهم يستنكفون العودة الى عملهم السابق في حين ان وصولهم الى البرلمان ليس استحقاقا ولا بجهودهم بل تكليفا من الناخبين لمدة معينة وسمعت في لقاء تلفزيوني من نائبين احدهما قال هل يجوز ان اعمل سائق تكسي وفي نبرة كلامه بان عائلته متعودين على عيشة الرغد والاخر ابهى منه اذ قال – اروح اشتغل معلم – ويقال كاد المعلم ان يكون رسولا ولكن لا يقبله النائب لدينا وفي النرويج تحديدا يوجد شخص كان اعلى وارفع منه منصبا بعد انتهاء مدته يعمل سائق باص عام في شركة لنقل الركاب 0 هذه هي المفارقات بين البرلمانين الاول في العصرالملكي الذي نبذناه والثاني في العصر الجمهوري الذي تمنيناه 0

بعيدا عن هذه المقالة اعاد البرلمانيين الى ذاكرتي سالفة بغدادية سمعتها في الستينيات ، عندما كان الانكليزمسيطرين على شركات النفط اثناء الانتداب ولديهم مشاكل كثيرة مع العمال واي عامل يعارضهم بشدة ويتخوفون منه ينقلونه الى مراتب عليى وصاحب منصب وجاه لديهم ومن ثم يطردونه من الوظيفة وعندما سالوا ابو ناجي لماذا لم تطردوه عندما كان عاملا اجابهم ، لو طردناه انذاك لاصبح وطنيا بارزا واعلى صوته علينا واستطاع العيش احسن من كان عاملا لدينا ولكن اليوم يستنكف ان يكون عاملا ويعيش بغيضا بين الناس الى نهاية حياته ، مجرد كتذكرة ان نفعت الذكرى 0

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close