بغداد/ وائل نعمة
برأت الولايات المتحدة بغداد من تهمة التورط في قصف شركة النفط السعودية العملاقة “ارامكو”، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال البيان إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اكد في اتصال مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ليلة اول من امس، ان “المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام اراضيها في تنفيذ هذا الهجوم”.
واشار البيان الى ان الطرفين تناولا خلال الاتصال “اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين، كما جرى بحث الضربات الاخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، على ان “مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب اية خطوة للتصعيد وعلى منع استخدام اراضيه ضد أية دولة مجاورة او شقيقة او صديقة، وان العراق بسياسته يسعى للعب دور ايجابي لتفكيك الازمات والصراعات التي تعيشها المنطقة وإبعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة وابتعاده عن سياسة المحاور” .
جرى الاتصال الاخير بين الطرفين، بعد ساعات من صدور تلميحات من اطراف امريكية باحتمال تورط فصائل مسلحة في العراق بضرب الشركة النفطية السعودية. بالمقابل نفى جهاز المخابرات العراقي تصريحات منسوبة لاحد عناصره بانطلاق الطائرات التي ضربت المملكة من داخل العراق.
وقال بيان لخلية الاعلام الامني التابعة للحكومة، امس: “تناقلت بعض المواقع الاعلامية الالكترونية تصريحاً لاحد ضباط جهاز المخابرات الوطني العراقي حول الهجوم الأخير على منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية”.
واضاف البيان “هنا ينفي جهاز المخابرات الوطني العراقي ادلاء احد ضباطه بأي تصريح حول هذا الموضوع، ويدعو في الوقت ذاته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى التأكد من المعلومات قبل نشرها وعدم الترويج للشائعات المغرضة، كما يحتفظ بحق مقاضاة مروجي هذه الأخبار الكاذبة والملفقة”.
وكانت الحكومة العراقية قد نفت ايضا يوم الأحد الماضي، استخدام أراضي العراق في شن هجمات على منشأتي نفط في السعودية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، إن الولايات المتحدة “مستعدة لرد محتمل على الهجمات”، بعدما ألقى مسؤول كبير في الإدارة بالمسؤولية على إيران. بحسب بعض وسائل الاعلام الغربية.
ونقلت وسائل الاعلام عن المسؤول الامريكي الذي لم تكشف عن هويته، أن الأدلة بشأن الهجوم الذي استهدف أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم تشير إلى مسؤولية إيران عنه وليس جماعة الحوثي اليمنية التي أعلنت مسؤوليتها.
وأشار بومبيو إلى أنه ما من دليل على أن الهجوم جاء من اليمن حيث يقاتل التحالف بقيادة السعودية الحوثيين منذ أكثر من أربع سنوات في صراع يُنظر إليه كثيرا على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.
ذكّر الاتصال الاخير بين بومبيو وعبد المهدي، بـ”السيناريو” السابق الذي جرى قبل موجة استهداف مخازن الحشد الشعبي الذي نفذ بعد مكالمة هاتفية بين الطرفين جرت في حزيران الماضي. آنذاك تسرب عن المكالمة ان بومبيو ابلغ عبد المهدي بامتلاك واشنطن ادلة وصور على ان الطائرات التي شاركت في قصف امدادات النفط السعودية، كانت قد انطلقت من جرف النصر (الصخر) سابقا، في جنوب بغداد والتي يسيطر عليها فصيل تابع للحشد.
وكانت مساع دبلوماسية وضمانات قدمتها بغداد الى واشنطن في الآونة الاخيرة قد اوقفت الهجمات على مخازن الحشد الشعبي. بالمقابل أكدت جماعة الحوثي امس، مسؤوليتها عن الهجوم على منشأتي شركة أرامكو السعودية شرقي المملكة، قائلة إنها نُفذت بطائرات مسيرة تعمل بمحركات عادية ونفاثة. وأضاف الحوثيون أنهم قد يستهدفون منشآت الشركة مرة أخرى.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع – في تغريدات على حسابه في تويتر- إن “معامل معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية لا تزال في مرماها (جماعة الحوثي)، وقد يتم استهدافها في أي لحظة”.
وحذر العميد سريع الشركات والأجانب من البقاء في معامل عملاق النفط السعودي، مؤكدا قدرة جماعته على ضرب أي مكان في المملكة.
وكان الحوثيون قالوا إن سلاح الجو المسير التابع لهم شن عملية هجومية واسعة السبت الماضي بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالسعودية.
واستنادا لتقارير غربية فأن السعودية قد تحتاج شهورا للعودة إلى مستوى الإنتاج الطبيعي من النفط. ويقدر ان الهجوم أثر على إنتاج خمسة ملايين برميل يوميا من النفط وهو ما يقترب من نصف إنتاج المملكة ويشكل نحو 5% من إمدادات النفط العالمية.
ويواجه العراق في حال استمرت الاتهامات ضده بالتورط في قصف المنشآت النفطية مشكلة في حماية اجوائه مع ضعف امكانيات الدفاع الجوي.
وأكد مستشار الأمن الوطني، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، امس جدية العراق بتقوية دفاعاته الجوية في المرحلة المقبلة.
وقــال الـفـيـاض ان هــنــاك تـفـاعـلا وتـنـسـيـقـا بين الـسـلـطـتـين الـتـنـفـيـذيـة والـتـشـريـعـيـة والأجــهــزة الأمنية، مؤكداً جدية الحكومة في بناء رؤية مشتركة مع البرلمان ولجنة الأمن النيابية لتطوير المنظومة الأمنية والدفاع عن سيادة العراق.
وبشأن الزيارة التي قام بها مؤخرا الى روسيا، أكد الفياض أنها جزء من العمل الروتيني في التواصل السياسي والأمـنـي مع مختلف الـدول من أجل تعزيز قوة العراق، مبيناً عدم وجود أي محددات فنية ومالية بكل قضية تخص أمن الـعـراق وسـيـادتـه والـدفـاع عنه.
وقرر البرلمان قبل يومين تشكيل لجنة باسم “حفظ سيادة العراق”. ومن المفترض ان تقوم اللجنة بمراقبة قرارات الحكومة بشأن حفظ سيادة البلاد، ومنها استخدام الوسائل الدبلوماسية ووقف التعامل التجاري مع الدول التي تثبت اعتداءها على العراق. وانتقد ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، تشكيل لجنة لمراقبة القرارات الحكومية لحفظ سيادة البلادة، فيما بين أن تشكيل اللجنة حصل لتسويف قضية القصف الإسرائيلي على مواقع الحشد الشعبي في عدد من المحافظات.
وفي تطور لاحق اعلن النائب حسن سالم، عن عصائب اهل الحق “صادقون”، عن جمع تواقيع نيابية من اجل إدراج فقرة اخراج القوات الاجنبية على جدول اعمال مجلس النواب.
واكد سالم امس، انه “لغاية الآن تم جمع 53 توقيعا لادراج هذه الفقرة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط