خبير: مساع لإقرار قانونين يهددان حقوق المرأة ويقوّضان النظام الدستوري

كشف خبير في الشأن الدستوري، عن محاولات جديدة لاسلمة النظام السياسي العراقي، محذراً من مساعي بعض الأحزاب في سن قانونين خطيرين أولهما يتضمن وجود رجال دين في المحكمة الاتحادية العليا والثاني يجري تعديلات على أحكام حضانة الصغير.

وقال الخبير محمد الشريف، إن “الكتل بدأت مرة أخرى بمحاولات الهيمنة على القضاء العراقي من خلال السعي لسن قانون للمحكمة الاتحادية العليا يتضمن وجود رجال دين بوصفهم أعضاء اصليين مع منحهم صلاحيات واسعة تفوق على القضاة”.

وأضاف الشريف، أن “أوساط في مجلس النواب تستغل حالة الصراع السياسي وانشغال الرأي العام بملف استجواب الوزراء وبدأت تعد العدة لإقرار قوانين خطيرة للغاية”.

وأشار إلى أن “الأحزاب الإسلامية سوف تقدم مرشحيها من رجال الدين الشيعة والسنة، للهيئة القضائية المعنية بالملفات الدستورية تمهيداً للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

ودعا الشريف “الفعاليات الاجتماعية والدينية لرفض هذه المسودة التي تأتي بالتزامن مع السعي لإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية وتغيير أحكام حضانة الصغير والإضرار بالأمهات، من أجل تحويل نظام الحكم إلى إسلامي بنحو رسمي”، مشدداً على أن “أول المتضررين من وجود رجال الدين في المحكمة هم النساء كون ذلك سيسهل في وقت لاحق إجراء تعديلات كبيرة على قانون الأحوال الشخصية لا تشمل فقط الحضانة بل أمور أكثر تعقيداً”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close