اكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، الثلاثاء، ان احتياطي العراق من العملة الأجنبية يفوق نسب المعايير الدولية، مبينا ان الجهاز الحكومي وصل إلى أكثر من الإشباع، وان إيرادات العراق تذهب لبناء اقتصادات دول أخرى.
وقال العلاق في تصريح ، إن “احتياطياتنا من العملة الأجنبية مريحة وجيدة وضمن المعايير الدولية، بل تفوق النسب المعيارية، ولكن وفق القانون هي ليست لتغطية العجز وإنما هي غطاء للعملة المحلية”.
واضاف ان “قوة سعر الصرف وقوة الدينار العراقي تعتمد على هذا الغطاء، لذلك فإن عملية الربط بين الاحتياطي وتغطية العجز أمر غير سليم، وإن قانون البنك المركزي لا يسمح بأن يستخدم الاحتياطي لإقراض الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر بل هو للمحافظة على قيمة الدينار مقابل الدولار”.
وعن ترهل الوظائف الحكومية بين إن “الجهاز الحكومي وصل إلى أكثر من الإشباع، وهو لا يضيف قيمة اقتصادية، بل أنه في نفقاته يمثل تحديا كبيرا للموازنة العامة ويقلل الموارد التي يمكن أن تذهب لتشغل آخرين وتحقق فرص عمل أكثر من خلال مشاريع حقيقية”.
واكد ان “الحل الأساسي لموضوع البطالة هو تشغيل القطاعات الحقيقية وهي الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، وهي الأساس في تحريك الحلقات الاقتصادية، ولذلك يجب أن يكون هناك تركيز على تحريك هذه القطاعات الاقتصادية من خلال تغيير النموذج الاقتصادي الموجود اليوم بالعراق، فالنموذج الموجود الآن هو إن إيراداتنا تأتي من النفط، وهي تضخ الأعظم منها على شكل رواتب، وهذه الرواتب تتحول الى طلب للبضائع والسلع المستوردة”.
وتابع “إيراداتنا تذهب لبناء اقتصاديات دول أخرى بدلا من تحريك وتيرة الوضع الاقتصادي”.
وأوضح، إنه “لا يمكن تسريح الناس من وظائفهم، ولكن الأموال التي تؤخذ كرواتب يمكن استثمارها داخل العراق من خلال توسيع القطاع الحقيقي وهذا سوف يشغل أناسا آخرين، وذلك يعتمد على تنسيق في السياسات التجارية والاستثمارية والضربية الوضع داخليا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط