منذ فترة طويلة وأنا أعمل على انجاز قانون مؤسسة اعمار وتعاقدات الدولة بعد اقناع صانع القرار حول اهمية هذا المقترح في بناء الدولة وماخلفته اثار الحرب والدمار الامريكي والداعشي، واليوم أكملنا نصوص هذا القانون بثمانية فصول مع الاسباب الموجبة ، وبموجب هذا القانون سيتم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بإعمار المنشآت والبنى التحتية والقطاعات الخدمية للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والتنموي ، وقد تم تخصيص ٣٤ مليار دولار لاعمار قطاعات عديدة واهمها تخصيص اكثر من ست مليارات للضمان الاجتماعي وسكن الفقراء والمهجرين والضمان الصحي ومنها في التربية وبناء المدارس والتعليم والزرراعة والنخيل والبلديات والشباب والرياضة والثقافة والاثار في جميع المحافظات ولأمانة بغداد وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات لاعمار مدينة الصدر المجاهدة كونها الاكثر كثافة سكانية والاكثر ضرراً..
وبموجب القانون ستتولى المؤسسة حصر عملية التعاقدات الحكومية بيدها لاجل قطع سبيل الفاسدين ، وسيكون التعاقد عن طريق البوابة الالكترونية ، وتتولى المؤسسة وضع استراتيجية وطنية شاملة وواضحة .
وبهذا القانون وفي سلامة التطبيق والتنفيذ ستؤول الامور الى افضل حال إن توفرت النية السليمة والارادة الوطنية الحقيقية لدى الحكومة ..
وستتولى لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان بادارتها واعضائها مناقشة هذا القانون وقراءته في البرلمان ، ليكون باكورة أول عمل تشريعي يسلط الضوء على اعمار الدولة بعد الانتصار على داعش ..
والكرة في ملعبك ياسيد عادل عبد المهدي
د. هاتف الركابي
نص القانون على هذا الرابط
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=819730675091406&id=100011634438580
الدكتور هاتف الركابي مستشار قانوني في البرلمان العراقي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط