لماذا التركيز على الخلافات مع كوردستان والفساد مستشري في العراق ؟

عماد علي

استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان تطفي الى السطح مدى استشراء الفساد بشكل واضح لا يلتبس اي شك لدى حتى المواطن البسيط الذي لا يعلم خفايا الموجود بين ظهراني السلطة و المتسلطين و من بيدهم زمام الامور و هم يلعبون به كيفما كان و اينما ارادوا وجهته. انها اعتراف صريح بسيطرة المافيا على مقدرات الشعب في اخطر الملفات و ما يمس الجانب الحيوي لاولويات حياة الناس و هو الصحة قبل التربية و التعليم غير المنقوص من هذه الآفة ايضا. بينما هم ربما يتملصون او لا يبالون بما يجري نتيجة المصالح الخاصة لديهم، الا ان وزير الصحة ببيان ما هو الموجود خدم الشعب العراقي قبل ما يمكن ان يُعد ضربة للقوى السياسية المسيطرة التي استشرى الفساد على ايديهم. انه رجل يستحق التقدير لانه كشف على العلن و بشكل عملي و ليس بادعاءات و نقاشات نظرية في الاعلام، قال بعظمة لسانه و فعل قبل ان يتكلم بالتفصيل او يصرخ كغيره؛ قال هذه هي حال وزارة الصحة و هكذا كانت من قبل دون ان ينبس احد ببنت شفة من السابقين، ويثبت ان القضية و المشكلة ليست من ولادة اليوم او طارئة علينا بل متوارثة، فانه يريد الاصلاح و المعوقات لا تدعه ان يعمل و تعيقه و انه لا يريد ان يتحمل وزر غيره اكثر من هذا.

من المؤكد ان الفساد الذي ينخر جسم البلاد قبل العباد يمكن ان يكون اضعاف الحصة المالية التي ترسلها بغداد الى اربيل كجزء من مستحقات رواتب الموظفين و ليس تطبيقا لبنود الموزانة لما تستحقه كوردستان و لم يركز من يصرخ بوجه الكورد على القريب منه و الذي يبلع اضعاف ما يرسل الى اربيل، وهو قريب جدا و الفاسد في باب داره.

عندما نسمع تصريحات المتشددين من اركان السلطة الحالية التي تمكنوا من اعتلاء المركبة في غفلة من الزمن بل سيطروا على الملاحة بشكل معلوم لدى الجميع. ان من يريد ان يغطي على فعلة شنعاء كبيرة اقترفها هناك و يريد ان يفتعل موضوعا او ينبش ما يجعله ان يتكلم و يستفز و يثير الراي العام و الاعلام غير المهني الموجود حاليا في بغداد و يهب و يدب كل من يريد ان يعبر بما يضم و يمرر ما يقصده هناك من تحت طاولة العدالة مضللا من يجلس على الكراسي حولها ان يحملقوا و يركزوا على صورة مشوهة عن البعيد افتعلها المار من تحتهم كي ينجح في العبور بسلام و من يعتلي الكراسي حول الطاولة و ارجلها في الماء دون ان يحس بها. و الا ان الفساد اليومي و مقدار ما يهدر من الميزانية بفعل الفساد بايدي القوى التي تصرخ ي و حتى تجحف بحقوق الشعب الكوردي فيها، فلماذا السكوت عنه. كي لا يفهمونا خطئاهنا ، فلسنا من المدافعين عن السلطة الكوردستانية الفاسدة ولا يمكن ان ندافع عن الفساد الموجود في اقليم كوردستان و السلطة التي لا يمكن ان نبرئها مهما قلنا فانها سبب ما يحصل في كوردستان و التخلف و ما اصاب الشعب و الطبقة الكادحة بشكل خاص على ايديهم قب غيرها، اما ادعاءات المتشددين و المتطرفين المتعددة الاشكال و النوايا والتوجهات في بغداد ليس من اجل العدالة الاجتماعية او المستحقات القانونية لكل طرف و انما لاهداف سياسية و جوهر الفساد الاكبر باطن فيها.

استقالة وزير الصحة تحمل رسائل خطرة من مدى ضخامة الفساد في اهم وزارة التي تمس حياة الشعب بشكل مباشر، المتضرر من الاصلاح القائم في الوزارة لوحدها يدفع بان تتعرض الوزارة لكل تلك الضغوط التي تحمل الوزير على الاستقالة، فكيف بوازرات ضخمة الميزنية الاخرى و لم يحرك لحد الان اي وزير اخر ساكنا نتيجة الانتماءات الحزبية و المصالح المختلفة لدى كل منهم.

المطلوب من الحكومة متابعة هذا الامر و يجب ان يجد خيوط العملية المتشابكة مع بعضها و الجهات التي وراء هذه الضغوطات وكشفها للراي العام كي يتعض منها الاخرون و يمكن ان يتراجع البعض او لكي يكون درسا و يحذر من يستمر في الوازرات الاخرى كي يتشجع الوزير في اية وزارة اخرى ان يوضح ما هو فيه او يتخذ الخطوة الجريئة التي افتتحها السيد العلوان مشكورا.

اما الشماعة التي تعلق عليها الجهات الفاسدة بضاعتهم القذرة هي كوردستان الموضوع الحاضر لتغيير الوجهة عن الموجود هناك او الفات النظر و ابعاد التركيز عن ما يحصل في بغداد، والا ان كانت ميزانية وزارة اضعاف ما ترسل من جزء من رواتب الموظفين (على الرغم من ان الاجحاف الذي اصاب كوردستان منذ عقود لا يمكن ان يعوض خلال عقود اخرى) فلنقل انه غير مستحق و هذا ظلم للحق، فان ما يهدر في بغداد هو الأولى ان يتم ربطه و ضبطه و الذي يذهب الى جيوب اشخاص لا شعب مغدور و يهرب الى خارج الدولة. فهل لنا ان نسال كيف حال وزارة الدفاع و الداخلية و الاخرىات اصحاب الميزانيات المهولة التي تكون الابواب مشرّعة فيها لاستشراء الفساد و الطريق مفتوح للعمليات الضخمة من ابتلاع ميزانيتها. فلنسال كم راس خيط لقضايا اكتشف و لم يهتم به هؤلاء المتعصبون اصحاب الجيوب و ليس لهم قضية اسمه العراق ابدا، لا بل غطوا ما حصل من الفساد، و لم يحاسب احد لحد الساعة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here