جدّد المجمع الفقهي العراقي موقفه الرافضَ لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته الحالية، مشيراً إلى أن زج فقهاء شرعيين يتعارض مع استقلال السلطة القضائية، داعياً إلى اختيار القضاة وفق معايير الكفاءة والأمانة والوطنية.
وقال المتحدث باسم المجمع مصطفى البياتي إن “السلطة القضائية مستقلة، وهذا يفرض عدم زج فقهاء شرعيين في المحكمة الاتحادية العليا التي يجب أن تتشكل من عضوية كبار القضاة فقط”.
وأضاف البياتي أن “عدداً من الأهداف تضمنها تشكيل المجمع الفقهي العراقي، في مقدمتها دراسة التشريعات وبيان الحكم الشرعي فيها”.
وشدد على “أهمية المحكمة الاتحادية العليا نظراً لدورها في معالجة المنازعات التي تحصل بسبب تفسير نصوص الدستور وبيان مدى انسجام القوانين وبنوده”.
وأكد البياني أن “اجتماعاً تم عقده ضمّ الهيئة العليا للمجمع الفقهي لدراسة قانون المحكمة الاتحادية العليا بعد الجدل الذي أثير حوله”، منوهاً إلى أن “نتائج الاجتماع كانت رفض زج فقهاء شرعيين في هذه المحكمة”.
وأوضح أن “اختيار القضاة يجب أن يكون وفق معيار الكفاءة والأمانة والوطنية، فأن ذلك يسد مسد الفقهاء الشرعيين، كما أنه يجنب البلاد، بوصفها متعددة الطوائف والقوميات، مأزق الخلاف”.
وبرر البياتي رفض زج الفقهاء بـ “الرغبة في الحفاظ على السلطة القضائية”، مضيفاً أن “المحكمة الاتحادية العليا أولى بالاستقلالية والحفاظ على عضويتها من القضاة يحقق هذه المقاصد”.
وتابع أن “تبني الموقف يأتي لاحترم الشريعة الإسلامية والحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله والحرص على سيادة العراق وأمنه”.
وأشار البياتي إلى “إمكانية الاستئناس بآراء الفقهاء المشهود لهم بسعة العلم والتجرد في القضايا المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا إذا اقتضت الحاجة لبيان موقف الشريعة الإسلامية منها كما هو معمول به في محاكم الأحوال الشخصية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط