أعلن مسؤول مؤسسة الإنتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ، اليوم الأحد، ان المحكمة الإتحادية العليا في بغداد ، أجلّت النظر في الطعن الذي قدمه الديمقراطي الكوردستاني، حول قانون إنتخابات مجالس المحافظات العراقية، الى 28 سبتمبر / أيلول الجاري ، بعد ان كان مقرراً في 26 منه .
خسرو گوران ، قال : انه ” بحسب الدستور العراقي ، من حق أي فرد ينتمي لهذا البلد، الادلاء بصوته في الانتخابات ، سواء كان نازحاً أو اينما كان يتواجد ، لذلك فأن هذه اضافة فقرة الى قانون انتخابات مجالس المحافظات (يحصر تصويت النازحين في مناطقهم الاصلية)، ليست دستورية ” .
وكان خسرو گوران ، قد أكد في الـ 8 من آب أغسطس / الماضي أن الحزب تقدم بشكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية العليا بصدد انتخابات مجالس المحافظات .
وحول مضمون الشكوى ، قال گوران: «تمت إضافة فقرة إلى قانون انتخابات مجالس المحافظات تقول إن (نازحي الموصل وكركوك يدلون بأصواتهم في محافظاتهم) ” ، متسائلاً ” كيف سيتمكنون من التصويت وهناك عشرات الآلاف من النازحين غير القادرين على العودة إلى مناطقهم؟ ” ، مردفاً “هذا غير دستوري”.
مضيفاً ، « يؤكد الدستور العراقي أن لكل مواطن الحق في التصويت أينما كان ويجب تقديم التسهيلات اللازمة له ، وهناك 238 ألف ناخب من نازحي الموصل في دهوك، كيف سيصوتون؟ وفي أربيل هناك 138 ألف ناخب من نازحي الموصل والمحافظات العراقية الأخرى، كيف سيتمكنون من العودة إلى مناطقهم والتصويت؟»، وأضاف «لقد تقدمنا بشكوى فيما يتعلق بالمادة 16 من قانون الانتخابات” .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط