أعلن النائب علي الصجري، اليوم الأحد، تخليه عن رئاسة لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، بسبب “الضغوطات السياسية”، مشيراً إلى ان الدور الرقابي البرلماني “ميت سريريا”.
وقال الصجري في بيان له، إن “مشاركة اغلب الكتل السياسية بانتشار آفة الفساد يحتم علينا التخلي عن رئاسة لجنة النزاهة حفاظا على القسم بالله وعلى سمعتنا وارثنا الاجتماعي وان الدور الرقابي البرلماني ميت سريرياً”.
مبيناً، أن سبب القرار هو “الضغوطات السياسية ومشاركة اغلب الكتل في تفشي افة الفساد المالي والإداري وتسلط القرارات العنجهية التي من شانها تبويب كل من شانه كسب الأرباح على حساب ابناء الشعب”، عاداً الدور الرقابي البرلماني “ضعيف جداً وفي كثير من الأحيان قائم على ابتزاز الحكومة وبعض ووزراتها”.
وأضاف، “واجبي الوطني والشرعي يحتم عليّ الوقوف مع ابناء شعبي وانصاف مظلوميتهم”، داعياً، “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة الوطنية والرقابة المالية الى أخذ دورهم ومحاسبة الفاسدين بدلاً من الاستعانة بالدور الرقابي الميت سريرياً”.
وتابع: “سادعم رئيس مجلس الوزراء وكل المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد وسنحارب كل فاسد مهما على شأنه بكل الطرق التي ذكرتها وفي حال لم نفلح بالقضاء عليه سنلجأ الى المجتمع الدولي والمنظمات الرقابية لتخليص البلاد من جشع المفسدين”، محملاً الولايات المتحدة الامريكية “مسؤولية تمكين الفاسدين وسرقتهم لأموال العراق وثرواته وانهيار اقتصاده منذ احتلالها بغداد عام ٢٠٠٣ حتى يومنا هذا. عندما قرروا حل مؤوسسات الدولة”.
وكان وزير الصحة العراقي، علاء الدين العلوان، قد اعلن استقالته من منصبه الاسبوع الماضي، بسبب الفساد والضغوطات والتدخلات السياسية التي تقوض فرص نجاح برنامج الاصلاح، معبرا عن الاسف لوصوله الى قناعة راسخة بعدم امكانية الاستمرار في العمل في ظل التدخلات والضغوط وحملات التشهير التي استهدفته ومعلنا استقالته من مسؤوليته بصفة وزيرا للصحة والبيئة، إلا أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي رفض الاستقالة وأعلن دعم الوزير لمواجهة الفساد في وزارته.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط