افاد مصدر مطلع يوم السبت ان رئاسة الجمهورية أرسلت كل الملفات بشأن احكام الإعدام الى لجنة العفو المشكلة في مجلس القضاء الاعلى لتدقيقها من قبل اللجنة ومعرفة المشمول بالعفو حسب المادة السابعة البند ثانيا من قانون العفو المرقم ٢٧ لسنة .
وتنص المادة على “تعرض الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون كافة التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند ثانيا من المادة تسعة من هذا القانون للبت فيها”.
وقال المصدر في تصريح عممته رئاسة الجمهورية على وسائل الاعلام اليوم ان “ما تم تدقيقه وعدم شموله بالعفو فان الرئاسة ملتزمة بواجبها الدستوري بإصدار المراسيم الجمهورية”.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي قد طالب في وقت سابق من اليوم بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من الإرهابيين الدواعش، كاشفاً عن وقوف اقتصاديات أحزاب فاسدة وراء عدم تنفيذ تلك الاحكام.
وقال الزاملي في بيان “بلغ العدد الكلي للسجناء المحكومين بقضايا الارهاب في سجن الناصرية فقط (١٠٩٧٣)، بينهم (٦٣٧٣) من المحكومين بالإعدام، منهم (١٧٦) من العرب والاجانب”.
واضاف ان “الذي يثير الانتباه ويدعو إلى الاستغراب إن الذين تم تنفيذ الحكم فيهم لعام ٢٠١٨ هو (٣٧) محكوما فقط ولم يتم تنفيذ أي حكم اعدام خلال عام ٢٠١٩ ، ولو نجري قسمة بسيطة للمحكومين بالإعدام والبالغ عددهم (٦٣٧٣) وحسب ما يتم تنفيذه سنويا من احكام الإعدام نحتاج إلى (١٧٢) عاما لكي يتم تنفيذ احكام الإعدام بحق هؤلاء الإرهابين الدواعش والذين تسببوا بآلاف الشهداء والضحايا والدمار الذي حل بالعراق وخلف ملايين الأرامل والأيتام”.
وتساءل الزاملي “إذا لم تنفذ احكام الإعدام فما جدوى المحاكم والقضاء وجهد المؤسسة الامنية والعسكرية التي بذلت الكثير من اجل إلقاء القبض عليهم؟”، لافتاً إلى ان “الأموال التي تصرف عليهم فقط للغذاء والدواء بلغت بحدود (١٠٠) ألف دولار يومياً يعني (٣) ملاين دولار شهرياً وهذا يكلف (٣٦) مليون دولار سنوياً، وبما إن العراق استلم السجون من الأمريكان منذ عام ٢٠١١ ولمدة (٩) سنوات فهذا يعني أنه تم صرف (٣٢٤) مليون دولار دون حساب صرفيات لواء كامل من الشرطة الاتحادية وحراس وموظفين وزارة العدل والماء والكهرباء”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط