بغداد/محمد صباح
كشفت التحقيقات التي اجرتها اللجان المؤقتة في مجلس النواب عن وجود تلاعب وحالات فساد في عقد بناية البنك المركزي العراقي الجديدة،
وثبتت في تقريرها خمس عشرة ثغرة وملاحظة تتعلق بسوء اختيار الشركة المنفذة والتكلفة المالية الكبيرة والباهظة ومكان اختيار البناية وقضايا فنية أخرى.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد شكلت قبل عدة اشهر اربع عشرة لجنة تحقيقية دائمة ومؤقتة تجري تحقيقاتها مع العديد من العقود والملفات، وقاربت اللجان الفرعية من اعداد تقاريرها النهائية لعرضها في مجلس النواب.
ويكشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ناجي السعيدي لـ(المدى) ان “اللجان التحقيقية في مجلس النواب رصدت الكثير من حالات التلاعب والفساد في عقد بناية البنك المركزي العراقي الجديدة ستكشف عن تفاصيلها الدقيقة في تقرير سيعرض في اللجنة المالية النيابية الاسبوع المقبل”
ووقّع البنك المركزي العراقي في كانون الثاني من العام 2012، عقدا مع مكتب المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد لوضع التصاميم الخاصة بمبنى البنك الجديد، وصممت المهندسة العراقية المبنى ليضاهي المباني العالمية.
وتتكون البناية الجديدة من برج يضم (34) طابقاً إضافة إلى طابقين تحت الأرض شيدت في منطقة الجادرية المطلة على نهر دجلة وتحتوي على مرائب لوقوف سيارات الموظفين والضيوف والسيارات الخاصة بنقل العملة، ومطعماً، ومتحفاً، وقاعات للاجتماعات، والمؤتمرات، ومسرحاً للاحتفالات. ويضيف السعدي ان “اللجنة الفرعية المكلفة من قبل المالية النيابية للتحقيق في عقد بناية البنك المركزي استعانت بخبراء من وزراتي الصناعة والاعمار والاسكان الذين قدموا ملاحظاتهم على المشروع وحددوا نقاط الضعف من ناحية التكلفة المالية، والقضايا المتعلقة بالجوانب الفنية”.
ويتابع أن “التقرير يتضمن (15) ملاحظة على عقد بناية البنك المركزي العراقي والذي يؤشر إلى وجود العديد من الثغرات القانونية والمتمثلة بمنح اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء استثناءات كثيرة لادارة البنك المركزي في القضايا التي تتعلق بالتكلفة المالية”. ورفض السعدي الحديث عن التفاصيل الدقيقة التي تضمنت في التقرير قائلا “هذه الامور ستتضح في التقرير النهائي الذي سينشر على جميع وسائل الاعلام الاسبوع المقبل او الذي يليه”.
وعقدت اللجنة الفرعية المشكلة من قبل اللجنة المالية اجتماعاً في 15/9/2019، لبحث موضوع العقد الخاص بمشروع البناية الجديدة للبنك المركزي العراقي مع عدد من المستشارين في وزارة الاسكان والإعمار، واستمعت الى التقرير المقدم من قبل المستشارين بشأن عقد بناية البنك المركزي بعد دراسة جميع الوثائق المقدمة من قبل ادارة البنك .
من جانبها تؤكد عضوة في اللجنة المالية في مجلس النواب أن “لجنتها شكلت قبل فترة أربع عشرة لجنة مؤقتة ودائمية للتحقق في الكثير من الملفات والعقود”، لافتة الى ان “هذه اللجان ستقدم تقاريرها النهائية الى اللجنة المالية النيابية خلال فترة اسبوع او اكثر”. وتضيف عضوة اللجنة النيابية النائبة سهام العيكلي في تصريح لـ(المدى) ان “اللجنة المعنية بالتحقيق في عقد بناية البنك المركزي تمكنت من اجراء تحقيقات واسعة وشاملة مع عدد من موظفي البنك المركزي”.
وتتابع العيكلي أن “جميع اللجان التحقيقية ستقدم تقاريرها النهائية إلى اللجنة المالية في مجلس النواب لدراستها ومناقشتها قبل عرضها داخل مجلس النواب”، مؤكدة ان “اجتماعات هذه اللجان ما زالت مستمرة مع بعض المسؤولين التنفيذيين”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط