أعلن النائب محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، أن هيئة الصناعات الحربية ستدعم الامن والاقتصاد الوطني وتنمي الخبرات العراقية وتحقق السيادة الوطنية.
وقال السوداني، في بيان تلقته (المدى) إن “الهدف من تشريع قانون هيئة التصنيع الحربي يأتي لانشاء قاعدة للصناعات الحربية في العراق وسد احتياجات القوات المسلحة والأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التقليل من استيراد هذه المعدات فضلا على تحقيق الأمن الوطني والاستفادة من الخبرات الوطنية وتعزيز السيادة الوطنية والاسهام في تأمين العمل الحربي للوزارات الأمنية”. واشار السوداني إلى أن “القانون يهدف الى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق من خلال اقامة مصانع متخصصة في هذا المجال وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات اللازمة والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمشاركة الفعالة في الصناعات الحربية وسد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها”. وأوضح، أنه “سيتم تأهيل مصانع التصنيع العسكري السابقة والمصانع العائدة الى وزارة الصناعة والمعادن بما يضمن الوصول الى منتجات ذات مواصفات او منتجات جديدة او بديلة”.
وبين أن “الهيئة تتكون من تشكيلات مرتبطة بها منها الشركات والخبراء عبر مجلس ادارة يتولى ممارسة الصلاحيات على وفق هذا القانون وستتشكل لجنة التنسيق الحربي وتتألف من رئيس الهيئة وممثلين عن كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية ومستشارية الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات فضلا على جهاز مكافحة الإرهاب، هذه اللجنة ستتبنى وضع ستراتيجية الصناعات الحربية في العراق وتحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الأمنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها”. وأكد السوداني ان هذه “الهيئة ستتكون من شركة الصناعات الحربية وشركة الصناعات النحاسية والميكانيكية من وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالهيئة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون وتنقل حقوقها والتزاماتها وموظفيها كافة الى الهيئة”. ولفت السوداني الى ان “مشروع القانون هذا كان قد أُعد في زمن الحكومة السابقة لوجود مسودة مشروع كنا قد أشرفنا على إنجازه في اثناء تكليفنا بوزارة الصناعة والمعادن بالوكالة وتمت مناقشته مع مجلس الدولة وتم عرضه في مجلس وزراء الحكومة السابقة في 15/5/2018 وحصلت الموافقة وعرض في مجلس النواب إذ تمت قراءته قراءة أولى وثانية وتم التصويت عليه اليوم وهو من القوانين المهمة التي ستسهم في تحقيق السيادة الوطنية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط