أكد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الأحد، انه لا رجعة عن قرار إحالة الفريق عبد الوهاب الساعدي، إلى دائرة الإمرة، مبينا أن الضابط لا يختار موقعه، وإنما يؤمر وينفذ، وذلك في أول تعليق له على نقل الساعدي.
وقال عبدالمهدي، في حوار صحفي، إن آر تي، اليوم 29 أيلول 2019، إن “هناك ضباطا يرتادون السفارات وهذا أمر غير مقبول وغير ممكن”، مبينا أنه “لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية لأهواء شخصية، سواء كانت أهواء القائد العام أو أي شخصية أخرى”.
وأوضح أن “الضابط لا يختار موقعه انما يؤمر وينفذ، كما ان الذهاب الى الاعلام ووسائل التواصل خطأ كبير وغير مقبول”.
وكانت ردود الأفعال قد توالت خلال اليومين الماضيين وتباينت التفسيرات حول دوافع نقل الفريق عبدالوهاب الساعدي إلى وزارة الدفاع، حيث أكدت مصادر ان عملية النقل عبارة عن “حركة تنقلات عادية تجري بشكل دوري على القيادات العليا في الجيش”، فيما رأى فيها آخرون بأن وراءها “أجندات خارجية”.
ونقلت وسائل إعلام عربية، عن مصادر قولها ان الهدف من وراء نقل الساعدي، هو كسر هيبة المؤسسة العسكرية الاحترافية لصالح صعود قادة من الضباط (الدمج)، حيث أوضح نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب نايف الشمري، أن “الساعدي هو أحد ضحايا عدم حسم ملف الدرجات الخاصة”، مؤكدا أن لجنته ستفتح تحقيقا في موضوع نقله الذي مثل “صدمة”.
وعلق عضو اللجنة القانونية في البرلمان، النائب فائق الشيخ علي، بالقول إن “الرسالة التي بعثها قرار نقل الساعدي تؤكد أنه لا مكان للأبطال والقادة المنتصرين في الأمام، عليهم أن يتراجعوا إلى الخلف”.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تنتقد استبعاد عبد الوهاب الساعدي الذي كان من بين أبرز قادة جهاز مكافحة الإرهاب في الحرب ضد داعش، فيما طالب رئيس “جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، في وقت سابق، رئيس الوزراء بالعدول عن قراره، كما عبر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، عن استغرابه من موضوع نقل الساعدي، وقال عبر بيان، “من حقنا أن نستغرب من قرار تجميد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تشهد له سوح الوغى في مشوار دحر الإرهاب الداعشي بصولاته وإقدامه وشجاعته حتى كان في طليعة من حررها من دنس الظلاميين”.
