فراس الغضبان الحمداني
مؤلم للغاية أن ينتخي نواب ومشرعون للوقوف ضد مكاتب المفتشين العموميين الذين حاربوا الفساد وفضحوا المفسدين ويبدو أن قوى الفساد تحاول أن تقضي على آخر الدفاعات في وجه الفساد وبالتالي الذهاب إلى قرار بإلغائها .
يقول الأستاذ جمال الأسدي المفتش العام لوزارة الداخلية : إن الكثير ين يتحدثون عن مكاتب المفتشين العموميين سلباً أو إيجابا ولكل طرف مسبباته المنطقية ، وكل الطروحات محترمة ، البعض يطالب بإلغائها ، والبعض يتهمها بأنها سبب من أسباب زيادة الفساد”، مشيراً إلى أن “الآخرين يتهمها بأنها تهدر المال بالمخصصات والرواتب “.
ويضيف الأسدي “آخرين يقولون أن وجودها هو السلاح المباشر لمكافحة الفساد ، وأحد الأذرع المهمة لمكافحته بل هو الذراع الأكثر فعالية لكون رقابته ميدانية وليست ورقية أو عن بعد ، وآخرين يرون أن هناك إشكالية في شخوص المنظومة وليس أصل المنظومة أو بالعكس “.
ولفت إلى أن “كل هذه الآراء محترمة لكن علينا أن نقدم كشفاً حقيقياً رقمياً بدون عواطف الصراعات البينية سواء كانت مصلحية أو منطقية أو سطحية ، وحتى نكون دقيقين وفعالين في إجراءات التقييم والتي يجب أن تكون معيار واضح لنجاح وفشل أي منظومة أو مؤسسة سواء رقابية أو تنفيذية أو غيرها “.
وكشف الأسدي إلى أنه منذ تأسيس مكاتب المفتشين سنة (2004 لغاية 1 / 3 / 2019) ، مجموع المبالغ المستردة والممنوعة من الهدر أو الموصى بإسترجاعها يبلغ حوالي ((119 تريلون دينار عراقي تقريبا ( 100 مليار دولار ) ، موضحاً أن “مجموع الرواتب والميزانية التشغيلية حوالي ( 800 ) مليار دينار عراقي تقريباً ( 650 ) مليون دولار .
لذلك نناشد الخيرين التدخل لوقف جريمة جديدة تعزز الفساد وتضعف جبهة المقاومة ضده من خلال إلغاء تلك المكاتب التي أوردنا أهميتها آنفا وترك العراق ساحة مفتوحة للمفسدين .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط