مقاطعة الانتخابات واجب و طني

احمد كاظم

منذ 2003 الانتخابات البرلمانية و مجالس المحافظات اصواتها زورت و جيّرت و عرضت في المزاد العلني لأنها استندت على نظام سنت لوغو بكل اشكاله و تضاعف الفساد بكل اشكاله لان نفس الوجوه الفاسدة تبادلت المناصب.

حلاّن للقضاء على الفساد و الخلاص من الفاسدين:

الحل الاول: انتخابات على اساس ديمقراطي حقيقي لضمان حقوق اصوات الناخبين بدلا من ضمان وصول الفاسدين كما يلي:

واحد: دوائر انتخابية متعددة نائب واحد لكل 200 الف مواطن.

اثنان: المرشح من ابناء الدائرة الانتخابية حصريا للتأكد من نزاهته و كفاءته.

ثالثا: تفرز الاصوات مباشرة بعد انتهاء وقت التصويت بأشراف المرشحين و موظفي الدائرة الحكوميين و الفائز من يحصل على اعلى الاصوات حتى لو كان صوتا واحدا.

رابعا: الغاء الكوتة للمرأة لأنها بدعة لا مثيل لها في العالم و لان النائبات حصلن على المقاعد بالقرابة و الرشوة و (بأشياء اخرى) و ثبت فسادهن.

ملاحظة: القول ان الكوتة تضمن حقوق المرأة مردود لان الكوتة حولت المرأة الى (جارية) لمن ساعدها في الحصول على (المقعد) و استغلت حتى جنسيا بدلا من ان تكون نائبة فاعلة.

المرأة النزيهة الكفؤة سينتخبها الناخب النزيه و ستثبت وجودها الفاعل بإرادتها بدلا من ارادة من استعبدها.

نظام الدوائر المتعددة و فرز الاصوات الفوري معمول به في الدول الديمقراطية لانه يمنع التزوير و التجيير من قبل مفوضية انتخابات اعضاؤها من الاحزاب الفاسدة كما تكرر سابقا.

الحل الثاني: مقاطعة الانتخابات في حال اصرار الفاسدين على نظام سنت لوغو الذي رسّخ الفساد.

التصويت حق للناخب لضمان حقوقه و مقاطعة الانتخابات حق اخر لضمان حقوقه في حال استمرار نظام سنت لوغو لان هذا النظام سلب حقوق الناخبين و سبب بقاء الفاسدين في مناصبهم.

فساد الانتخابات السابقة الذي ادّى الى تناوب الفاسدين على المناصب هو الدليل القاطع على عدم جدوى تكرار ما حدث سابقا.

الفاسدون اصبحوا اثرياء ماكرين محتالين يصرون على نظام سنت لوغو لانه ضمن بقاءهم و في حال اصرار الناخبين على المقاطعة سيهرجون بما يلي:

واحد: ان المشاركة بالانتخابات واجب وطني.

اثنان: ان المشاركة بالانتخابات ترسيخ للديمقراطية بينما العراق دولة (ديمضراطية) و ليست ديمقراطية.

ثلاثة: ان الانتخابات القادمة ستكون افضل من السابقة بوجوه جديدة و شابة و يقصدون من اقربائهم من البنين الفاسدين و البنات الفاسدات.

اربعة: سيقيمون المؤتمرات يبشرون بها بمكافحة الفساد و القضاء على البطالة و توظيف اصحاب الشهادات و تحسين الخدمات الصحية و الطاقة الكهربائية و و و و.

خامسا: سيزورون المدن و الاقضية و النواحي لإقامة الولائم و توزيع الهدايا و الكاش لخداع المواطنين و تكرار كذبهم السابق الذي انطلى على المواطنين عدة مرات.

باختصار: ولد الخايبة ضحك عليهم الفاسدون منذ 2003 و خدعوهم و نهبوا اموالهم و تكرار ذلك دليل على الغباء و الغفلة و السذاجة و الجهل.

الغاء نظام سنت لوغوا الانتخابي هو الحل الاولي و مقاطعة الانتخابات يفقد الفاسدين (شرعيتهم الكاذبة) للبقاء في مناصبهم هو الحل الثاني.
احمد كاظم

منذ 2003 الانتخابات البرلمانية و مجالس المحافظات اصواتها زورت و جيّرت و عرضت في المزاد العلني لأنها استندت على نظام سنت لوغو بكل اشكاله و تضاعف الفساد بكل اشكاله لان نفس الوجوه الفاسدة تبادلت المناصب.

حلاّن للقضاء على الفساد و الخلاص من الفاسدين:

الحل الاول: انتخابات على اساس ديمقراطي حقيقي لضمان حقوق اصوات الناخبين بدلا من ضمان وصول الفاسدين كما يلي:

واحد: دوائر انتخابية متعددة نائب واحد لكل 200 الف مواطن.

اثنان: المرشح من ابناء الدائرة الانتخابية حصريا للتأكد من نزاهته و كفاءته.

ثالثا: تفرز الاصوات مباشرة بعد انتهاء وقت التصويت بأشراف المرشحين و موظفي الدائرة الحكوميين و الفائز من يحصل على اعلى الاصوات حتى لو كان صوتا واحدا.

رابعا: الغاء الكوتة للمرأة لأنها بدعة لا مثيل لها في العالم و لان النائبات حصلن على المقاعد بالقرابة و الرشوة و (بأشياء اخرى) و ثبت فسادهن.

ملاحظة: القول ان الكوتة تضمن حقوق المرأة مردود لان الكوتة حولت المرأة الى (جارية) لمن ساعدها في الحصول على (المقعد) و استغلت حتى جنسيا بدلا من ان تكون نائبة فاعلة.

المرأة النزيهة الكفؤة سينتخبها الناخب النزيه و ستثبت وجودها الفاعل بإرادتها بدلا من ارادة من استعبدها.

نظام الدوائر المتعددة و فرز الاصوات الفوري معمول به في الدول الديمقراطية لانه يمنع التزوير و التجيير من قبل مفوضية انتخابات اعضاؤها من الاحزاب الفاسدة كما تكرر سابقا.

الحل الثاني: مقاطعة الانتخابات في حال اصرار الفاسدين على نظام سنت لوغو الذي رسّخ الفساد.

التصويت حق للناخب لضمان حقوقه و مقاطعة الانتخابات حق اخر لضمان حقوقه في حال استمرار نظام سنت لوغو لان هذا النظام سلب حقوق الناخبين و سبب بقاء الفاسدين في مناصبهم.

فساد الانتخابات السابقة الذي ادّى الى تناوب الفاسدين على المناصب هو الدليل القاطع على عدم جدوى تكرار ما حدث سابقا.

الفاسدون اصبحوا اثرياء ماكرين محتالين يصرون على نظام سنت لوغو لانه ضمن بقاءهم و في حال اصرار الناخبين على المقاطعة سيهرجون بما يلي:

واحد: ان المشاركة بالانتخابات واجب وطني.

اثنان: ان المشاركة بالانتخابات ترسيخ للديمقراطية بينما العراق دولة (ديمضراطية) و ليست ديمقراطية.

ثلاثة: ان الانتخابات القادمة ستكون افضل من السابقة بوجوه جديدة و شابة و يقصدون من اقربائهم من البنين الفاسدين و البنات الفاسدات.

اربعة: سيقيمون المؤتمرات يبشرون بها بمكافحة الفساد و القضاء على البطالة و توظيف اصحاب الشهادات و تحسين الخدمات الصحية و الطاقة الكهربائية و و و و.

خامسا: سيزورون المدن و الاقضية و النواحي لإقامة الولائم و توزيع الهدايا و الكاش لخداع المواطنين و تكرار كذبهم السابق الذي انطلى على المواطنين عدة مرات.

باختصار: ولد الخايبة ضحك عليهم الفاسدون منذ 2003 و خدعوهم و نهبوا اموالهم و تكرار ذلك دليل على الغباء و الغفلة و السذاجة و الجهل.

الغاء نظام سنت لوغوا الانتخابي هو الحل الاولي و مقاطعة الانتخابات يفقد الفاسدين (شرعيتهم الكاذبة) للبقاء في مناصبهم هو الحل الثاني.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close