لطيف دلو
بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى كانت القضية الكوردية من اهم الاحداث تداولا لتاسيس دولة كوردية بين العراق وتركيا من عصبة الامم قبل تشكيل الدولة العراقية في عام 1921ولكن الخيانات والمصالح الاستعمارية ادمجت كوردستان بهذه الدولة دون استشارة الطرفين واستمر الكورد المطالبة بحقوقهم المشروعة داخل هذه الدولة منذ العصرين الملكي والجمهوري من خلال مفاوضات عديدة بين فترة واخرى للوصول الى حل مرض للطرفين داخل عراق اتحادي ديمقراطي بهوية وطنية بعيدا عن نبرة القومية والطائفية ليحظى بالامن والاستقرار دون سفك الدماء وهدر الاموال ، رفضتها جميع الحكومات المتعاقبة ، الا ابان عجزها في المصادمات واضطرارها للهدنة لايجاد منفذ او فرصة واحيانا استعانت بالدول الاقليمية او غيرها وتنازلت عن سيادتها لتلك الدول لغلق القضية الكوردية بقوة السلاح منذ ثورة الشيخ محمود 1919 والى الوضع الحالي الراهن وخاصة بعد سقوط النظام البائد في 9/4/2003 كان الكورد وقيادتهم وقوات البيشمركة القوة النظامية الوحيدة انذاك بعد انهيار كافة مفاصل الدولة من اهم عوامل ترسيخ البنية التحتية للعراق الجديد الذي اعيد تشكيل حكومته وسن دستوره الجديد وحل المشاكل المتعلقة دستوريا ومنها القضية الكوردية وفق المادة 140بمراحل تنتهي في 31/12/ 2007 وصوت عليها اكثر من 82% من الشعب العراقي وكحد للمماطلة والتاخير كان يجب ان تذيل المادة بعبارة ( وان لم تنفذها السلطات التنفيذية في موعدها المحدد ، ينفذها الاقليم صاحب القضية من جانب واحد ) الا ان الحكومة بعد تشكيلها تهربت بطرق ملتوية عن تعهدها بتنفيذها لتبقى حبرا على الورق متشفية بالجرائم المرتكبة ضد الكورد وارضه من القتل ودفن الاحياء من الرجال والنساء والى الاطفال الرضع في حفر جماعية في عمليات الانفال والابادة الجماعية بالكيمياويات تقشعر عنها الابدان عدا المهالك في دهاليز السجون وتدمير اكثر من 4500 قرية وجعلتها ارض محروقة وبعد كل تلك الكوارث اعادت الحكومة الجديدة التعامل مع تلك القضية بنفس اساليب الانظمة البائدة و منها المراوغة في تشكيل
لجان وتخصيص ميزانية سنوية لتنفيذها كظاهرة لحسن النية وغطاءا للمماطلة والتعطيل دون تحريكها مليما متاملة الفرصة السانحة لاعادة تنظيم وتجهيز قواها للتنصل عنها واوصلت القضية الى حالة ميؤس منها ونتجت عنها المصادمة في 16 اكتوبر 2017 خلافا للمادة ( 9 ) اولا- أ من الدستور 0
تلك هي الادوار التي مرت بها القضية الكوردية في عصري الملكي والجمهوري لهذه الدولة دون حل خلال قرن من الزمن ولن تحل حتى في عصر من يولد بعد اليوم وسيتراس العراق لاحقا بسبب ثقافة الفكرة القومية التي لاتقبل الاخروتتحكم برؤس ساسة البلاد الا بالادنى وحل القضايا بطريقتين لا ثالث لهما وهي بالمادة للاحتيال وشراء الذمم او الاصطدام ، ولكي لا ندور في حلقة مغرغة طبقا لسابقاتها في المفاوضات والرجوع الى نقطة الصفر، فانها تستوجب دراسة معمقة من قبل الكتل السياسية واكاديميين في الجامعات والمنظمات الحكومية والمدنية ومن له شان في القضايا الانسانية في كوردستان عن الادوار العقيمة التي مرت بها القضية الكوردية بعثرة تراجع الانظمة العراقية عن التزاماتها في قراراتها ومواد دستورية وبيانات رسمية من السلطة ومنها بيان 11 اذار1970 والمادة 140 وبلاغات لاحصر لها ، ومن ثم دعوة منظمات عالمية ووفود دول ذات شأن للمشاركة في عقد مؤتمر في اربيل لاطلاع العالم على حصل للكورد من التغييب والتطهير العرقي وتحجيم حقوقهم القومية المشروعة ، لحشد الاراء على تفعيل الدستور والاسراع بتنفيذ تلك المادة باقرار واشراف من الامم المتحدة لازالة معالم التعريب واعادة الاملاك المغتصبة الى اصحابها الشرعيين ووضع حد دولي لتجاوزالتعريبين على املاك وممتلكات الكورد في تلك المناطق بين فترة واخرى تحت تواطؤ السلطة، ليسود الامن والاستقرار في ربوع العراق بهوية وطنية تساوي الجميع في الحقوق والواجبات والا الاستمرار على ما رسمه النظام البائد لحل القضايا بالعنف سيجر البلاد الى المربع الاول من الوطيسة التي خرجت منها للتو وهذا مالايريده الكورد قبل غيرهم 0
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط