نعيم الهاشمي الخفاجي
افادة المواقع الخبرية خبر تصويت مجلس محافظة بغداد على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري، أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت بـ«المهمة» خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقدت مساء أمس (السبت) «استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وهذه الاستجابة بسبب ان العراق اشهد حتجاجات دامية على مدار الأيام الأخيرة، إذ قتل عدد من المواطنين برصاص منها برصاص حثالات فلول البعث من خلال استهداف المواطنين المتظاهرين والذين يمثلون مكون واحدا ولاسباب مذهبية ولخلط الاوراق، ، وأصيب ايضا اعداد بجروح، في 5 أيام من المظاهرات التي بدأت في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ان توقيت المظاهرات تم قبل فترة، واختير الموعد بفترة زيارة اربعينية الامام الحسين ع امتدت المظاهرات إلى كل مدن الوسط والجنوب الشيعي فقط، قضية تعاطي ساسة احزاب الشيعة وبالذات الاخوة بحزب الدعوة كان ساذجا يفترض بعد سقوط صدام وبعد اقرار الدستور يتم اقامة اقليم وسط وجنوب وضمان حصة ابناء الوسط والجنوب من الثروة وضمان عدم خرق قواتهم الامنية من شراذم فلول البعث وجعل اقليم الوسط والجنوب قوة عسكرية مؤثرة بالعراق الفدرالي مثل قوةروسيا بزمن الاتحاد السوفياتي بالحقبة السوفياتية، صبر المواطنين الشيعة ١٦ عاما تحت الظلم والقتل وبات الجميع يعرف قادة المجاميع البعثية الارهابية مشاركون بالحكومات العراقية، الفقر الذي لحق في ابناء الشيعة وانعدام الخدمات ولد ردود افعال غاصبة ضد ساسة المكون الشيعي الفاشلون والذين قادوا البلد بعقلية حاكم معارض خنيث وليس بعقلية حاكم قوي يستمد قوته من الجماهير المليونية، بعد المظاهرات ارتفع سقف المطالب ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام برمته، ويمكن للجماهير المليونية الشيعية قطع دابر التدخلات الاقليمية المذهبية من خلال النزول للشوارع ومحاصرة خان الحوت لتربية العجول السمينة واجبار رئيس الجمهورية توقيع المراسيم الخاصة بتنفيذ قرارات القضاء العراقي واعادة هيبة الدولة ومحاصرة الوزارات لتطهيرها من شراذم فلول البعث.
وذكر التلفزيون العراقي الرسمي في خبر عاجل اليوم أن «مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري من منصبه». وأفادت وسائل إعلام عراقية بأنه المجلس فتح باب الترشح للمنصب.
ووفقاً لما نشرته «واع» في وقت مبكر، اليوم (الأحد)، فقد أصدر مجلس الوزراء (الحزمة الأولى) من القرارات بإجمالي 17 قرارا، أبرزها كما يلي:
– فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والفئات الأخرى في المحافظات كافة.
– استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.
– إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، مع منح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً.
– منح 150 ألف شخص من العاطلين، ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (نحو 150 دولاراً) لكل شخص، لمدة 3 أشهر.
– إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة 3 أشهر، بتكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين، مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.
– وتضم القرارات الأخرى إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، بعدد 150 ألفاً من شباب الخريجين، وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر، ومنح الناجحين في تلك الدورات التدريبية قروضاً ملائمة لتأسيس مشروعات متوسطة أو صغيرة.
– تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18 – 25)، وتتخذ وزارتا الدفاع والداخلية «الإجراءات الأصولية» لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.
وشملت القرارات اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية «شهداء»، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.
وتتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة.
ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات السابقة بحسب الاختصاص. كما قرر مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين خلال الجلسة المقبلة.
ونقل التلفزيون العراقي، كلمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة الحكومة، أفاد فيها بأن الحكومة تلتزم بتقديم الفاسدين للقضاء. وأضاف: «ندعو القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح».
ونوه عبد المهدي بأنه كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، مضيفاً: «سنبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش».
يفترض بالمرجعيات الشيعية الدينية والقبلية استغلال هذه الفرصة الذهبية وتشكيل قيادة تستخدم الجماهير بالضغط على الحكومة في تنفيذ القرارات كاملة ويبقى حل اقامة اقليم الوسط والجنوب هو الحل الامثل لضمان الامن والامان والاستقرار والحياة الكريمة وهذا ليس كلامي وانما كلام ناس متخصصين في مدارس دراسات استراتيجية غربية نشرت قبل وبعد سقوط نظام صدام الجرذ الهالك.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.نعيم الهاشمي الخفاجي
افادة المواقع الخبرية خبر تصويت مجلس محافظة بغداد على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري، أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت بـ«المهمة» خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقدت مساء أمس (السبت) «استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وهذه الاستجابة بسبب ان العراق اشهد حتجاجات دامية على مدار الأيام الأخيرة، إذ قتل عدد من المواطنين برصاص منها برصاص حثالات فلول البعث من خلال استهداف المواطنين المتظاهرين والذين يمثلون مكون واحدا ولاسباب مذهبية ولخلط الاوراق، ، وأصيب ايضا اعداد بجروح، في 5 أيام من المظاهرات التي بدأت في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ان توقيت المظاهرات تم قبل فترة، واختير الموعد بفترة زيارة اربعينية الامام الحسين ع امتدت المظاهرات إلى كل مدن الوسط والجنوب الشيعي فقط، قضية تعاطي ساسة احزاب الشيعة وبالذات الاخوة بحزب الدعوة كان ساذجا يفترض بعد سقوط صدام وبعد اقرار الدستور يتم اقامة اقليم وسط وجنوب وضمان حصة ابناء الوسط والجنوب من الثروة وضمان عدم خرق قواتهم الامنية من شراذم فلول البعث وجعل اقليم الوسط والجنوب قوة عسكرية مؤثرة بالعراق الفدرالي مثل قوةروسيا بزمن الاتحاد السوفياتي بالحقبة السوفياتية، صبر المواطنين الشيعة ١٦ عاما تحت الظلم والقتل وبات الجميع يعرف قادة المجاميع البعثية الارهابية مشاركون بالحكومات العراقية، الفقر الذي لحق في ابناء الشيعة وانعدام الخدمات ولد ردود افعال غاصبة ضد ساسة المكون الشيعي الفاشلون والذين قادوا البلد بعقلية حاكم معارض خنيث وليس بعقلية حاكم قوي يستمد قوته من الجماهير المليونية، بعد المظاهرات ارتفع سقف المطالب ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام برمته، ويمكن للجماهير المليونية الشيعية قطع دابر التدخلات الاقليمية المذهبية من خلال النزول للشوارع ومحاصرة خان الحوت لتربية العجول السمينة واجبار رئيس الجمهورية توقيع المراسيم الخاصة بتنفيذ قرارات القضاء العراقي واعادة هيبة الدولة ومحاصرة الوزارات لتطهيرها من شراذم فلول البعث.
وذكر التلفزيون العراقي الرسمي في خبر عاجل اليوم أن «مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري من منصبه». وأفادت وسائل إعلام عراقية بأنه المجلس فتح باب الترشح للمنصب.
ووفقاً لما نشرته «واع» في وقت مبكر، اليوم (الأحد)، فقد أصدر مجلس الوزراء (الحزمة الأولى) من القرارات بإجمالي 17 قرارا، أبرزها كما يلي:
– فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والفئات الأخرى في المحافظات كافة.
– استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.
– إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، مع منح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً.
– منح 150 ألف شخص من العاطلين، ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (نحو 150 دولاراً) لكل شخص، لمدة 3 أشهر.
– إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة 3 أشهر، بتكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين، مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.
– وتضم القرارات الأخرى إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، بعدد 150 ألفاً من شباب الخريجين، وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر، ومنح الناجحين في تلك الدورات التدريبية قروضاً ملائمة لتأسيس مشروعات متوسطة أو صغيرة.
– تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18 – 25)، وتتخذ وزارتا الدفاع والداخلية «الإجراءات الأصولية» لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.
وشملت القرارات اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية «شهداء»، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.
وتتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة.
ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات السابقة بحسب الاختصاص. كما قرر مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين خلال الجلسة المقبلة.
ونقل التلفزيون العراقي، كلمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة الحكومة، أفاد فيها بأن الحكومة تلتزم بتقديم الفاسدين للقضاء. وأضاف: «ندعو القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح».
ونوه عبد المهدي بأنه كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، مضيفاً: «سنبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش».
يفترض بالمرجعيات الشيعية الدينية والقبلية استغلال هذه الفرصة الذهبية وتشكيل قيادة تستخدم الجماهير بالضغط على الحكومة في تنفيذ القرارات كاملة ويبقى حل اقامة اقليم الوسط والجنوب هو الحل الامثل لضمان الامن والامان والاستقرار والحياة الكريمة وهذا ليس كلامي وانما كلام ناس متخصصين في مدارس دراسات استراتيجية غربية نشرت قبل وبعد سقوط نظام صدام الجرذ الهالك.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.