التقرير الاولي – شبكة الانتخابات في العالم العربي ، الانتخابات التشريعية التونسية

نجم العتابي
تونس: التقرير الاولي

7/10/2019

شبكة الانتخابات في العالم العربي

تلاحظ الانتخابات التشريعية التونسية

انتخابات جرت في أجواء آمنة

التحدي الأكبر كان نسبة المشاركة لإنجاح العملية الانتخابية

حصلت شبكة الانتخابات في العالم العربي على موافقة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية لعام 2019. وقد تكون فريق الشبكة من (39) مراقبا دوليا من (13) دولة عربية و أجنبية.

توزع الملاحظون من فريق الشبكة على 8 دوائر انتخابية في كل من (تونس الدائرتين الأولى والثانية، اريانة، منوبة، بن عروس، بنزرت ، حمامات و منستير). وقد حضر ملاحظو الشبكة مع الموظفين في المكاتب الانتخابية عند الإفتتاح.

قام فريق الشبكة بملاحظة سير العملية الانتخابية خلال فترة الافتتاح والاقتراع والاغلاق والفرز في(75) مركز و(108) مكتب الاقتراع بالتعاون مع شريك المحلي جمعية شباب بلا حدود التي يلاحظون بأكثر من (450) ملاحظ محلي ، وتم تسجيل ملاحظات منها الايجابية والسلبية، جرى تضمينها في التقرير الأولي.

وسوف تصدر الشبكة تقريرها التفصيلي عن مجمل العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية.

أبرزت العملية الانتخابية التشريعية في يوم الإقتراع أهم النقاط التالية :

الإيجابيات :

1- توفير مناخ آمن ومناسب لوصول المقترعين إلى مكاتب الاقتراع، وتسهيل مهمة اقتراعهم.

2- إعتماد المعايير الدولية لسرية الاقتراع والتصويت المباشر وتوفير فرص متساوية للجميع للمشاركة في الاقتراع.

3- توفر الشفافية الكاملة حول التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية والاقتراع، خاصة في مجال توفر المعلومات بالموقع الإلكتروني و داخل المراكز الانتخابية .

4- تسهيل مهمة تصويت المعوقين.

5- افتتاح مكاتب الإقتراع في موعدها، وتواجد العدد المطلوب من العاملين، وتوفير المستلزمات الأساسية لعملية التصويت.

6- المشاركة المقبولة من كبار السن.

7- اتخاذ إجراءات سريعة وفورية بخصوص بعض المخالفات التي وصلت إلى الجهات المسؤولة عن العملية.

8- مشاركة واسعة لممثلي المرشحين وللمجتمع المدني المحلي والدولي في عملية رصد ومراقبة وملاحظة الانتخابات.

9- تقسيم المراكز بحسب الفئات العمرية، حيث أن المدارس التي تتألف من طبقتين خصصت الطوابق العلوية لفئات الشباب.

10- استغلال تكنولوجيا المعلومات وذلك باستخدام الرسائل الالكترونية بخصوص تحديد مكاتب التصويت للناخبين وتحفيزهم عبر وسائل التواصل لانجاح العملية الانتخابية كذلك لتدريب الموظفين.

السلبيات :

1- عدم تقسيم المراكز الانتخابية وفقا للمعايير الدولية ان من حيث الحد الأعلى لعدد الناخبين او ابتعاد مراكز الاقتراع عن مكان اقامتهم أكثر من (500) م، مما انعكس سلبا على عملية التصويت.

2- عدم نشر قائمة أسماء الناخبين في بعض المراكز في يوم الإقتراع.

3- تفاوت مستوى العاملين في مكاتب الاقتراع وتباين في تأويل تطبيق اجراءات الإفتتاح والإقتراع والفرز والعد.

4- سجل استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية من قبل بعض ممثلي مرشحين داخل و خارج بعض المراكز الانتخابية بما يؤثر على تصويت الناخب.

5- عدم الالتزام الكامل لبعض القوائم بالقوانين والإجراءات المرعية وتدخل بعض ممثلي الاحزاب في سير العملية الانتخابية.

6- زيادة في عدد الأوراق الملغاة والاوراق البيضاء وذلك لافتقار بعض الناخبين لآليات التصويت وخاصة كبار السن منهم .

7- حرمان بعض الناخبين من المشاركة في الاقتراع بسبب تغير مراكز و مكاتب التصويت ما بين الانتخابات الرئاسية و التشريعية إضافة الى بدء دوام الطلبة وعدم تمكنهم من العودة للالتحاق بدوائرهم الانتخابية المسجلين فيها .

التوصيات :

أهم التوصيات فيما يتعلق باليوم الإنتخابي:

1- تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للمعايير الدولية، بما يؤمن عدالة في تحديد عدد الناخبين في الماركز الانتخابية و مكاتب الإقتراع وتسهيل مهمتهم في الوصول لموقع الاقتراع بحيث لا يتجاوز 500 متر من مكان سكنهم.

2- رفع مستوى مهارات العاملين في إدارة عمليات الاقتراع والفرز من خلال التدريب المتخصص.

3- اتخاذ إجراءات تجاه ممارسة الدعاية الانتخابية على مسافة 100 م من مراكز الاقتراع وفقا للمعايير الدولية.

4- وضع قائمة اسماء الناخبين داخل مراكز الاقتراع قبل فترة ليتسنى للمقترعين التأكد من اسمائهم .

5- اعتماد تقارير وتوصيات الملاحظين واخذها بعين الاعتبار في تقييم العملية الانتخابية القادمة.

6- اتخاذ إجراءات صارمة مع موظفين مخلين بتطبيق القوانين واجراءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

7- زيادة عدد الموظفين من ثلاثة إلى خمسة موظفين كحد أدنى في كل مكتب انتخابي.

يؤكد فريق الشبكة أن العملية الانتخابية قد جرت بشكل عام وفقاُ للقوانين والإجراءات المعمول بها، وعليه تعتبر تجربة الانتخابات التشريعية التونسية واحدة من التجارب الناجحة في عالمنا العربي، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على توفر شروط لانتخابات حرة ونزيهة.

لمزيد من المعلومات والتواصل مع فريق الشبكة في تونس يرجى الاتصال ب:

د. فيوليت داغر- رئيسة الشبكة والناطق الرسمي باسم فريق المراقبة

0021626784425

الحقوقي هوكر جتو – المدير الفني لفريق المراقبة

0021655365486

او عبر البريد الالكتروني : [email protected] – و[email protected]

يذكر أن الشبكة تأسست في عام 2006، بمشاركة خمسة وثلاثين منظمة مجتمع مدني من 12 دولة عربية، و قامت الشبكة منذ تأسيسها بمراقبة (24) انتخابات تشريعية ورئاسية، وبشكل تطوعي دون تمويل من أحد، في كل من اليمن، وموريتانيا، والمغرب، والأردن، والعراق، وكردستان العراق، ولبنان، والسودان، وتونس، ومصر، وليبيا، وللشبكة مرصد عربي للانتخابات(www.arabew.org) .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here