في كلمة عن الاحتجاجات الجارية منذ اسبوع ، ندد الرئيس العراقي برهم صالح في خطاب بثه التلفزيون مساء الاثنين بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام، وحث قوات الأمن على الحفاظ على حقوق جميع العراقيين.
كما دعا إلى تعديل وزاري وحث البرلمان على تطبيق إصلاحات، بما في ذلك في مجال الانتخابات، لتلبية مطالب المحتجين. وقال صالح إنه ينبغي منح تعويضات للمتضررين من العنف هذا الأسبوع.
وتجاوز عدد القتلى بعد سبعة أيام من الاحتجاجات على الفساد وتدهور مستوى المعيشة المئة بالإضافة إلى أكثر من ستة آلاف مصاب ، واتهمت الحكومة وأجهزة الأمن قناصة مجهولين باستهداف المتظاهرين وعناصر أمن على السواء، دون الكشف عن هوية هؤلاء القناصة.
ألمح صالح إلى أن “الشباب الذين سقطوا في المظاهرات تركوا جرحاً في الصدور لا يبرأ بالتطمينات”، وقال “إن ما حصل فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها”.
وأعلن أنه “لا حصانة لأي كان في ملف الفساد في العراق”، مشيرا إلى “تفعيل دور المحكمة المختصة في قضايا النزاهة لحسم ملفات الفساد”.
وذكر الرئيس العراقي أن “مطالب الشعب ليست مستحيلة وهي في صلب مسؤولية أي دولة تمثل شعبها”.
وأضاف أن “الشعب العراقي أثبت وعيه وإصراره على نيل ما يستحق من مكانة أصيلة”. وذهب إلى أن “المحاصصة الحزبية والفئوية” هي سبب النزيف في البلاد.
واعترف أن “الشعب الذي واجه الإرهاب بشجاعة عظيمة يعاني منذ سنوات من الفقر والبطالة”. وأفاد أن “هذا الحراك وهذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم”، نازعا الشرعية “عن أي نظام سياسي لا يعمل على تحقيق تطلعات العراقيين”.
ودعا الرئيس العراقي “إلى تشكيل لجنة خبراء مستقلين للحوار مع القوى الفاعلة وفي مقدمتهم المتظاهرون”. وقال إنه “يدعم جهود الحكومة لإجراء تعديل وزاري يحقق قفزة نوعية في الأداء الحكومي”.
وأكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، على ضرورة محاكمة كل من اعتدى على المتظاهرين.
كما تعهد مجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على مكاتب القنوات الإعلامية.
وأقرّت القيادة العسكرية العراقية، الاثنين، بـ”استخدام مفرط للقوة” خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية بشرق بغداد، أسفرت عن سقوط 15 قتيلا، بحسب مصادر أمنية وطبية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط