اعلنت الحكومة العراقية، الاربعاء، الحداد على ضحايا التظاهرات في البلاد.
وذكر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان “يعلن رئيس مجلس الوزراء الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الخميس الى السبت على ارواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية”.
وعقد البرلمان العراقي الثلاثاء أولى جلساته بعد أسبوع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خلّفت عشرات القتلى وأثارت أزمة سياسية قال رئيس البلاد إنّها تحتاج إلى “حوار وطني”.
والثلاثاء، عقد عبد المهدي اجتماعات ماراثونية مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومجلس الوزراء، وزعماء العشائر، وكبير قضاة البلاد للبحث في مسألة التظاهرات، في حين أكّد مكتبه في تصريحات بأنّ الحياة “عادت إلى طبيعتها” بعد أسبوع من التظاهرات الدامية.
وبدأت التظاهرات بمطالب لإنهاء الفساد المستشري والبطالة المزمنة في البلاد، لكنّها تصاعدت وتحوّلت إلى دعوات لإجراء إصلاح كامل للنظام السياسي.
وتُعتبر هذه التظاهرات غير مسبوقة لأنّها كانت عفويّةً ومستقلّة في المجتمع العراقي، لكنّها كانت دامية بشكل غير متوقّع، إذ أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000 في أسبوع واحد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط