خطبة المرجعية : وضعت الحكومة وعبدالمهدي في قفص الادانة والاتهام

تحت ثقل الضغط الشعبي العارم بالغضب الساخط , من اراقة الدماء والقتل المتعمد والمقصود , ضد الشباب المتظاهر , ووصلت الى الارقام الى الاعداد المخيفة , بلغت آلآف الشهداء والجرحى والمصابين , وحملة المطاردة والاعتقال , الجارية على قدم وساق . أمام التأزم الحاصل والخطير الذي قد يقود الى الفوضى الدموية , وانفلات الامور عن السيطرة . لذلك نطقت المرجعية الدينية بالحق , ووضعت النقاط على الحروف . ووجهت أصابع الاتهام والمسؤولية في قتل المتظاهرين , والتأزم الخطير في الاوضاع الخطيرة . واهم ما جاء في خطاب المرجعية . بأنها حددت المهلة بأسبوعين , كسقف زمني محدد , في تقديم ومحاسبة القتلة المجرمين , الذين تلطخت ايدهم بالدم العراقي , وتقديمهم الى المحاكمة , وكذلك تقديم المسؤولين الذين اعطوا الاوامر بقتل المتظاهرين , وفتح النار الحي مباشرة الى صدور الشباب المتظاهر . ولكن السؤال الكبير . ماذا لو أن الحكومة ماطلت ولم تقدم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ؟ ثم ماذا سيكون موقف المرجعية الدينية بعد ذلك ؟ . الكل يتمنى أن لا تكون الوعود بلا رصيد وفعل ( أواعدك بالوعد واسقيك يا كمون ) لذا فأن خطاب المرجعية , بين الكلام والفعل مسافة طويلة . وتأتي مطالبة المرجعية بتقديم المسؤولين الذين اجرموا بحق الشعب والوطن , وايقاف القتل المباشر والعنف الدموي . طالبت به ايضاً الدول الكبرى , وهيئة الامم المتحدة , والمنظمات الدولية والحقوقية . ومنها منظمة العفو الدولية ( أمنستي ) طالبت باجراء تحقيقات فورية كاملة , في استخدام المفرط والمميت للقوة , في قتل المتظاهرين برصاص القناصة , والكف عن الترهيب والاعتقالات وملاحقة الناشطين والصحافيين والاعلاميين .
أن خطبة المرجعية . بمثابة توجيه اصابع الاتهام والادانة الى الحكومة ورئيسها عبدالمهدي . وهي ترتقي الى الاتهام بالخيانة الوطنية العظمى . فقد ذكرت في خطبتها مايلي :
1 -أن الحكومة واجهزتها الامنية هي المسؤولة عن اراقة الدماء والقتل , وليس بوسعها التنصل عن هذه المسؤولية ,
2 – هي المسؤولة عن قيام رجال الامن بالعنف المفرط والقتل المتعمد والمقصود .
3 – هي المسؤولة عن زج المندسين في المظاهرات .
4 – يجب وضع حد للذين يقتلون ويقنصون في وضح النهار .
5 – اكدت المرجعية بأن الحكومة مسؤولة ايضاً حين تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القوانين بمرأى من قوات الامن بالاعتداء على المواطنين( وهي اشارة الى القناصة الايرانين , الذين ساهموا في قتل المتظاهرين )
6 – الحكومة هي المسؤولة عن حماية حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .
7 – طالبت المرجعية وشددت في مطالبتها , ان تقوم الحكومة والجهاز القضائي , بأجراء تحقيق يتسم بالمصداقية الشفافة . في كشف أمام الرأي العام , العناصر التي قامت بأطلاق النار على المتظاهرين وتقديمهم الى العدالة , مهما كانت أنتماءاتهم ومواقعهم خلال اسبوعين , كسقف زمني محدد .
8 – منع الذين يقومون بالخطف والاعتقال والقنص ويقتلون . وهم بمنأى من المحاسبة والملاحقة والعدالة .
ربما لاول مرة تكون المرجعية صريحة وواضحة , في مسألة قتل المتظاهرين , وخلق الشبيحة البلطجية التابعة لمكتب رئيس الوزراء , لا يردعها قانون ولا ناموس ولا شريعة . في مجابهة التظاهرات السلمية , التي تطالب بأقامة وطن مستقل , يحترم مواطنيه , بعيداً عن الانتماء القومي والطائفي والعرقي .عراق يضمن لهم الحياة الكريمة. بعيداً عن العمامة الشيطانية . عراق يضمن طموحاتهم ومستقبلهم , ويحفظ كرامة ابنائه . …………………….
والله يستر العراق من الجايات
جمعة عبدالله

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here