أحتجاجات الكرامة في العراق وخطبة المرجعية الدينية

د.عامر صالح

حمل رجل الدين، علي السيستاني، يوم، الجمعة أمس، الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية مسؤولية مقتل متظاهرين وعدم حمايتهم في الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، وأودت بحياة أكثر من مئة شخص وآلاف الجرحى ومئات المعتقلين. ويعتبر السيستاني المرجعية الدينية العليا للشيعة في العراق، وقال ممثله عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، إن “الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية”، محددًا مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها.

ا أن التصور وجاوزت كل الحدود”، معتبرعن قسوة بالغة فاقت وأضاف الكربلائي أن ما حصل عبارة عن “مشاهد فظيعة تنمالحكومة مسؤولة “عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي “.على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها

والدائر على أشده بخصوص التعقيدات الناتجة من زج الدين والمرجعيات الدينية في السياسية في الوضع بعيدا عن الجدل المستديم وما جلبه هذا التدخل من آثار سببت في خلق مزاج غير مواتي لبناء عملية 2003العراقي ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري في عام , وأشتداد ساعد الاحزاب والأحتقان الجغروطائفي ى جانب اشتداد الطائفية السياسيةال ,سياسية بعيدة عن زج الدين في دهاليز السياسهقية واجهزتها الأمنية والعسكرية جسدت بوضوح كافي ادانة الحكومة العرا 2019-10-11, نرى ان خطبة الجمعة اليوم الاسلامويةفي ارتكابها إراقة الدماء بين شباب انتفاضة أكتوبر, كما طالبت الحكومة بالتحقيق العاجل ومعرفة كل التفاصيل ومن هو المسبب لذلك عن التهم الجاهزة او ما اسمته المرجعية” بغزارة الدم “, كما اعطت المرجعية الشرعية الكاملة لأحتجاجات الشباب المطلبية بعيدا الموجه لهم من قبيل العمالة و تنفيذ اجندات خارجية ورأت في مطالبهم كل الحق, كما أكدت المرجعية انها لم تقف ولا تدعم اي حزب بعينه من الأحزاب الحاكمة.

لى انتزاع حقوقهم والكشف عن نعتقد ان هذا الخطاب وبفعل تأثر شرائح اجتماعية فيه اعطى قوة دفع اضافية للمحتجين في الأصرار عمرتكبي جرائم القتل والقنص, وأكد عدم وقوف المرجعية الى جانب الحكومة, ومطالبتها بمحاسبة مرتكبي الجرائم, وهذا يعني لدى الشرائح المتأثرة بالمرجعية وخطبها الدوريه سقوط لشرعية افعال الحكومة واحزابها الحاكمة اتجاه المحتجين, وقد يجد موقفالمرجعية انعكاساته في استمرارية زخم الأحتجاجات واتساعها في الذهنية المؤمنة بالمرجعية والمساهمة في احتجاجات اكتوبر العراقية. بالتأكيد ان خطاب المرجعية لا يخلو من محاولات امتصاص غضب الشارع الذي يلقي اللوم علبها في عدم وضوح موقفها .بات كثيره وخاصة ان المرجعية لها اليد الطولى في تصميم النظام في بداياته الأولىفي مناس وضبابيته من الحكومة

ونظام حكم بني على اساس المحاصصة نرى اليوم أن المرجعية وبعد كل الدماء التي سالت والتي سببها الصراعات الطائفية السياسيةوساهمت المرجعية في ترسيخه ووضع لبناته الاولى والذي لا يستجيب لأبسط مستلزمات العيش الكريم, الطائفية والاثنية المريضة بالاتفاق مع قوى الاحتلال الامريكي والاحزاب الاسلاموية الطائفية, ان المرجعية اليوم مسؤولة اخلاقيا ودينيا وشرعيا عن الدماء التيوعبثي ومنتهكا لكل الحرمات الدينية والانسانية, وبغض معة منتفضا على ما هو سائدتراق. ومن هنا جاء خطاب المرجعية يوم الج النظر عن توقيته ودوافعه ومديات سقفه, إلا انه يشكل محاولة لردع السلطات الحكومية المتمادية والمستهترة بالدم العراقي.

ت التي تعرض لها المتظاهرون وكذلك عدد من القوات الامنية, ولعل ابرز ما ورد في خطاب المرجعية هو: ادانتها ورفضها للأعتداءاوصفها للمتظاهرين بأنهم سلميون, حديثها عن سقوط آلاف بين جرحى شهداء في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها, تأكيدها ما يقع من احداث في ساحات بأطلاق النار على متظاهرين سلميين, اعتداء على قنوات فضائية ووسائل اعلامية لمنعها من نقل تحميلها الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولية الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية، سواء من المواطنين التظاهر,المتظاهرين، ولو تأكيدها مسؤولية الحكومة عن قيام بعض عناصر الأمن باستخدام العنف المفرط ضد الامنية, الأجهزةالأبرياء أو من سم بالمصداقية حول كل ما وقع ق يتبقوة للحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقي مطالبتها ,بسبب عدم انضباطهم وانصياعهم للأوامرفي ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم تأكيدها مجددا على وجوب المضي في المشروع ,التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهمالإصلاحي من مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق درجة من العدالة الاجتماعية، والذي شرطه أن يتم فرض هيبة الدولة، وضبط تأكيدها الانحياز للمظلومين والمحرومين , القانونية، ومنع التعدي على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور الأمن وفق سياقاتهتأكيدها عدم انحيازها إلا إلى الشعب، وعدم دفاعها إلا عن مصالحه، , ممن أبناء الشعب، بلا تفريق بين انتماءاتهم وطوائفهم وأعراقه .ة فيما يمس المصالح العامة للشعب العراقيوعدم مداهنتها لأحد أو جه

بين الاحزاب الاسلامية الحاكمة والمرجعية الدينية في النجف, حيث تتداخل وتشابك بالتأكيد لا اريد القول هنا انها بداية القطيعةتشابك المصالح من المصالح بين عناصر وقيادات من الاحزاب الاسلامية وبين عناصر ورموز من العاملين في المرجعية, وهذا نوعموز من المرجعيات, ولكن اقول ان هول الاحداث وما يجري وتداخلها بين الاسلام السياسي وبحثه عن شرعية للبقاء عبر استمالة رمن الشعب, ومسمع شامل وضع المرجعية امام اعلان حالة الطلاق مع الاحزاب الحاكمة” ولو جزئيا ” وعلى مرأى للعراق من خرابفي التغير الشامل ونقل العراق فهي تبرئة لازمة نفسيا, رغم انها ليست الحل, وانما الحل بيد الشعب وحده صاحب المرجعية الوحيدة. وما دامت هناك تأثيرات للمرجعية الدينية في عقول الكثير فأن موقف الى مصافي الدول المتحضرة, يحترم فيها الدين والسياسة “والاثنية.المرجعية اليوم يضيف الى طاقات الشباب المنتفض طاقات مضاعفة نحو التغير الشامل لنظام الفساد والمحاصصة الطائفية

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close