العامري والصدر يتحملان مسئولية تردي الأوضاع

نعم ان العامري والصدر يتحملان مسئولية تردي الأوضاع في العراق لهذا يجب القاء القبض عليهما وأحالتهما الى لجنة تحقيق لا تأخذها في الحق لومة لائم اي لا تخاف أحد ولا تجامل أحد وأحالتهما الى العدالة لينالوا جزائهم العادل لأنهما وراء كل هذه السلبيات والمفاسد وكل هذا التردي في كل المجالات

لا شك ان التقارب المفاجئ والغير متوقع بين الصدر والعامري أثار شكوك وتساؤلات الكثير من العراقيين وغير العراقيين من وراء هذا التقارب والتحالف وما الهدف منه وكيف تم وبهذه السرعة وهما الخصمان اللدودان

ولماذا هذا التخلي السريع عن الكتلة الأكبر فكان كل واحد يمثل كتلة وكل واحد منهم يدعي انه يمثل الكتلة الأكبر اي الاكثر عددا وبدأت المنافسة بينهما الى درجة كل واحد منهم اخذ يهدد الآخر وانه سيحتل الشارع ويشكل الحكومة واخذ كل واحد منهم يبالغ بعدد اعضاء كتلته حتى بلغ أضعاف عدد أعضاء البرلمان فكان أول الغيث الكذب وكذب السياسي خيانة وعمالة ومع ذلك كان المواطن العراقي متفائل بحكومة الاغلبية السياسية اي الاغلبية تحكم والاقلية تعارض وهذا الأسلوب شجع العناصر الفاسدة في البرلمان على فرض شروطهم الخاصة التي تسهل لهم نشر الفساد وسرقة ثروة العراقيين فكانوا مع العامري صباحا ومع الصدر مساءا

المعروف لا حكومة ناجحة الا اذا كانت هناك معارضة ناجحة فلا ديمقراطية الا بمعارضة دستورية فالديمقراطية تعني الأغلبية تحكم وفق الدستور وأقلية تعارض وفق الدستور

يظهر ان ذلك لا يروق للصدر ولا للعامري لأنه بداية النهاية لوجودهم لأنه سيكشف الكثير من الزوايا المخفية لهذا أسرعا الى التقارب والتحالف واتفقا على التخلي عن حكومة الاغلبية السياسية والعودة الى حكومة المحاصصة لأن حكومة المحاصصة تغطي كل السلبيات والمفاسد حتى أنكشف بعضها من الممكن تغطيتها وتجنبها اما حكومة الاغلبية السياسية فأنها تكشف السلبيات والمفاسد ولا يمكن لهما تغطيتها وحتى تجنبها

المثير للدهشة والذي يثير أسئلة كثيرة لماذا اتفقا الصدر والعامري على اختيار السيد عادل عبد المهدي رغم ان السيد عادل اعتزل السياسة وجلس في بيته يعني انه طلق السياسة وأهلها حتى انه لم يرشح نفسه في الانتخابات

هل السيد عادل عبد المهدي طلب منهما ذلك هل هناك جهات خارجية داخلية طلبت منهما ام انهما طلبا منه ذلك لماذا

المعروف ان السيد عادل عبد المهدي مثقف ومختص في مجال الاقتصاد ومن الممكن ان يكون مستشارا جيد جدا الا انه غير قادر على ادارة الحكم اي لا يصلح لقيادة العراق في مثل هذه الظروف الصعبة التي تحتاج الى قوة وعزيمة وتحدي

هل لا يوجد لدى فتح لدى سائرون شخصية ذات كفاءة وقدرة على ادارة البلاد المعروف ان كل حزب حركة سياسية مهما كانت صغيرة او كبيرة لها برنامج وخطة خاصة بها وترغب في الفوز في الانتخابات لتطبيق وتنفيذ ذلك البرنامج وتلك الخطة ولديها عناصر صادقة ومخلصة ولها القدرة على تطبيق ذلك اما انها لا تملك خطة ولا شخصيات فهذه ليس حركة سياسية هذه عصابة تستهدف سرقة الشعب وأذلاله وقهره

المؤسف ان الكثير من عصابات وشبكات اللصوص والفاسدين وجدوا في السياسة مهنة رابحة وناجحة لهذا توجهوا الى السياسة فانها تسهل لهم عملية سرقة ثروة العراقيين وتحقيق رغباتهم الخسيسة الغير شرعية وفي نفس الوقت تمنحهم القوة والنفوذ لحمايتهم وبما انه يملكون الكثير من وسائل التضليل والخداع فانهم اول الفائزين حتى لو لم يتمكنوا من الفوز فانهم يضمنوا العمل في حماية المسئول او من الذين حوله وهؤلاء يملكون صلاحية لا تقل عن صلاحية المسئول لهذا ساد الفساد وتسيد الفاسدون لان هدف هؤلاء الفاسدين هو جمع المال الاكثر في وقت اقصر

منذ تحرير العراق في 9-4-2003 ونحن نسمع دعوات الأصلاح والقضاء على الفساد والفاسدين مجرد كلمات لتضليل الشعب وخداعه ليس الا لم يقدم برنامج لم تقدم خطة فيها كيفية القضاء على الفساد والفاسدين كيفية تحقيق الاصلاح ما هي الاساليب ما هي العقوبات لم نجدها لهذا لم تبدأ الطبقة السياسية خطوة واحدة بهذا الشأن وخاصة العامري والصدر

فكان المفروض بالصدر والعامري ان يتفقا اولا على خطة على برنامج بتخفيض الرواتب الى مستوى لا يزيد على اقل راتب في الدولة والغاء الامتيازات والمكاسب ووضع عقوبات رادعة بحق الفاسدين واللصوص والذين يخترقون القانون ويستغلوا نفوذهم اخفها الاعدام ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ثم التفكير في أختيار رئيس الحكومة المعروف بصدقه وأمانته وقوته وعزيمته سواء عادل عبد المهدي او غيره ثم تقديم الخطة البرنامج اليه لدراسته وعند موافقته على العمل

عليكم ان تكونوا معه في كل حركة يتحركها وفي كل كلمة يقولها وتحثان انصاركم الى العمل بجد وصدق لتطبيق البرنامج والخطة

اما ان تختاروا عادل عبد المهدي وتتركوه وشأنه فهذه هي الكارثة القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء

لا شك أنكما مسئولان مسئولية كاملة عن كل ما حدث وما يحدث من فساد وسلبيات

مهدي المولى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close