في الوقت الذي نثمن وبأفضل العبارات ما أعلنت عنه المرجعية الرشيدة بوقوفها مع الشعب العراقي وأنصافها للشباب المتظاهر الذي واجه رصاص السلطة بصدور عارية إلا من أيمان راسخ من أن إرادة الشعب في النهاية هي المنتصرة فأننا نعيب على الحكومة الضعف الذي ظهرت فيه بمعالجة الأزمة، وكذلك إيقاف التجاوز على المتظاهرين والاعتداء على القنوات الفضائية التي كانت تغطي التظاهرات وعليها مصارحة الشعب بإعلان الجهات المتورطة التي قامت بقتل وقنص الشباب المتظاهر وتقديمها للمحاكمة العلنية ونطالبها كذلك بإشراك نقابتي المحامين والصحفيين ومفوضية حقوق الإنسان وممثلين عن المتظاهرين السلميين إلى اللجنة التحقيقية التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء.
وعليه نرى ضرورة التشاور والانفتاح على القوى السياسية جميعاً لوضع خارطة طريق واضحة للخروج من عنق الزجاجة التي وضعت الحكومة نفسها والشعب العراقي الكريم فيه، ونعتقد من الضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال والدعوى إلى انتخابات مبكرة بعد تشكيل مفوضية مستقلة بعيدة عن سطوة الأحزاب وبأشراف الأمم المتحدة خصوصاً ان انتخابات ٢٠١٨ كانت دليل على ضعف المفوضية من خلال الإقبال الضعيف للناخبين على صناديق الاقتراع وتغير قانون الانتخابات هي الحل الوحيد لمعالجة الأزمة التي تعصف ببلدنا العزيز.
المجد والخلود لشهداء العراق والشفاء العاجل لجرحانا
المكتب الاعلامي للمنبر العراقي
13 تشرين اول 2019