عبد المهدي يخاطب البرلمان لتعديل حكومته.. ووزير الصناعة يعترض

قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أسماء 5 وزراء في حكومته لاستبدالهم بآخرين لإجراء تعديل على تشكيلة حكومته.

وكتب عبد المهدي في وثيقة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: “عرضت على السادة الوزراء تقديم استقالاتهم، ليس لعمل خاص مباشر قام به أحدهم بل لأن التشكيلة الوزارية هي في نهاية الأمر من مسؤولية رئيس الوزراء”.

بالمقابل، أعلن وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري، رفضه تقديم الاستقالة أو شموله بالتعديل الوزاري، واصفاً ضغوط إقالته بـ”الاستهداف السياسي”.

وقال الجبوري إن “قضية الإقالة والاستقالة تكون في حال وجود إخفاق لدى الموظف او الوزير وهذا لم يحصل في الوزارة كوننا حققنا الانجاز الأعلى مقارنة بالوزارات الأخرى”.

وأضاف “لم اقدم اي استقالة وفي حال استمرار الاستهداف السياسي فان الكتل مطالبة بإجراءات إقالتي واستبدالي في البرلمان كوني لم ارتكب اي خطأ”.

وتأتي التعديلات الوزارية على خلفية احتجاجات في بغداد وبعض محافظات الجنوب ضد الفساد والبطالة، لقي خلالها 110 أشخاص على الأقل حتفهم من بينهم 9 من قوات الأمن، وأصيب أكثر من 6 آلاف.

بدوره، أبدى النائب عن تحالف البناء محمد صاحب الدراجي، الأحد، ترحيبه برغبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء تعديل وزاري بشرط “عدم إعادة التجربة السابقة”.

وقال الدراجي إن “رغبة رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري هو أمر نرحب به ولن نعرقله لكن بشرط أن لا نعيد نفس التجربة السابقة ويكون الاختيار من خلال المحاصصة والأحزاب السياسية”، مشيراً إلى أن “أغلب المشاكل بسبب مواد دستورية غير واضحة بالتالي فان التعديل الدستوري أصبح ضرورة في هذه المرحلة وهو ليس كتاباً مقدساً كي لا يتم تغييره أو تعديله”.

وأضاف، أن “هناك تواقيع 102 نائب جمعت سابقاً لتقديم طلب بغية تعديل الدستور، ونعتقد أن هناك ضرورة لتحقيق هذا الأمر بأقرب فرصة”، متابعاً أن “هناك استحقاقاً انتخابياً في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ومن الممكن استغلال هذا الوقت لاستكمال التعديلات الدستورية لبعض التعديلات من قبل لجنة الخبراء والتصويت عليها داخل البرلمان ثم طرحها للاستفتاء الشعبي بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات المقبلة”.

في سياق متصل، أعلن النائب من ائتلاف الوطنية حسن شويرد، أنه “بعد الأحداث الأخيرة والمطالب الشعبية الكبيرة والتجاوز على المتظاهرين والتجاوز على الإعلام وعلى حريات المواطنين، نرتأي بأن نذهب إلى انتخابات مبكرة تشرف عليها حكومة تصريف أعمال تعمل على إدارة ملف الانتخابات وإكمال الانتخابات وليس لها الحق في المشاركة بالانتخابات”.

وبرر شويرد موقف ائتلافه الذي يتزعمه اياد علاوي بالقول: “حتى نذهب باتجاه إرضاء الجماهير أولاً والوصول إلى رؤى مشتركة من خلال صناديق الاقتراع ونكون بعيدين عن التجاذبات السياسية والطائفية التي حكمت العراق لمدة 15 أو 16 سنة”.

وأضاف النائب العراقي من ائتلاف الوطنية، حسن شويرد، أن “ائتلاف الوطنية من الداعمين لحكومة عادل عبد المهدي لمدة سنة، لكننا اليوم لا نستطيع أن نقف ضد جماهيرنا ولا نستطيع أن نقف ضد مطالب المتظاهرين، وبالتالي إرادة الشعب هي أقوى من الحكومات وأكبر من الحكومات”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close